المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
قرار · 30328 · 20/06/1984
المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 30328، قرار بتاريخ 20/06/1984
المبدأ
متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش وذلك بغض النظر على أي اعتبار آخر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون. إذا كان الثابت أن الطاعن حائز لسيارة أبقيت في التراب الوطني دون القيام بالإجراءات القانونية، وأن قضاة الإستئناف قضوا ببرأته باعتبار أنه غير مسؤول عن ارتكاب الجريمة، فإنهم بذلك لم يدركوا جيدا أن الحيازة بمفهومها الجمركي هي علاقة مادية بين بضائع الغش والشخص الحائز لها، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه من حيث الدعوى المادية فقط
نص القرار
ملف رقم 30328 قرار بتاريخ 1984 / 06 / 20
قضية : (إدارة الجمارك بجيجل) ضد : (ن ع) و(ك م) جمارك - حيازة بضائع محل غش - مسؤولية الحائز لها.
( المادة 303 من قانون الجمارك ) متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر مسؤولا عن الغش كل شخص يحوز بضائع محل غش وذلك بغض النظر على أي اعتبار آخر، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
إذا كان الثابت أن الطاعن حائز لسيارة أبقيت في التراب الوطني دون القيام بالإجراءات القانونية، وأن قضاة الإستئناف قضوا ببرأته باعتبار أنه غير مسؤول عن ارتكاب الجريمة، فإنهم بذلك لم يدركوا جيدا أن الحيازة بمفهومها الجمركي هي علاقة مادية بين بضائع الغش والشخص الحائز لها، ومتى كان كذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه من حيث الدعوى المادية فقط .
إن المجلس الأعلى وبعد الإستماع إلى السيد بوفامة عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد فراوسن أحمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 27 أوت 1981 الذي رفعته إدارة الجمارك طرف مدني ضد القرار الصادر في 24 أوت 1981 من مجلس قضاء جيجل الغرفة الجزائية، القاضي عليه ببراءة المسمى (ك م).
وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبولا شكلا .
وحيث أن تدعيما لطعنهما أودعت الطاعنة بواسطة وكيلتها الأستاذة نجاة عابد الحامية المقبولة لدى المجلس الأعلى مذكرة أثار فيها وجهين للنقض.
no 3412 a -عن الوجهين معا المأخوذين من خرق القانون بدعرى، أن المجلسي قرر برادة للتهم باعتبار أنه غير مسؤول عن ارتكاب الجريكة ما داست السيارة عأيها ملك لأبيه واطال بمجهود جيازته عليها مسؤولا عن الغش حسب ما جاء في 303 من قانون اجمارك.
بالفعال حيث أن المادة 303 من قانون الجارك تنص على أن كل شخص يجوز على بضائع الغش يعد مسؤولا عن الغش وذلك بغض النظر عن أي اعتبار آخر
وحيث تبين على ضوء تعليل النص المذكور أن الحيازة بمفهومها الجمركي هي مجرد علاقة مادية بين بضائع الغش والشخس الحائز عليها الأمر الذي يجمل هذا الأخير يقع تحمت لائلة
المادة 303 من قانون الجمارك وذلك سواء تمت هذه الحيازة عن طريق الملكية أو عن أي طريق آخر سحيث أنه من الثابت أن الطاعن محائز عن سيارة أبقيت في التراب الوطني دون القيام بالإجراءات القانونية التي تمليهما وقعيتها الجمركية فإن الطاعن يعد مسؤولا بمفهوم المادة 303 من قانون المارك عن الحريمة الجمركية الناجمة من ذلك.
هذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه من
حيث الدموى المالية فقط وبإسالة القضية والأطراف إلى نفس الجلس للفصل فيها من جايد طبقا للقانون .
ويقي الفصل في المصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ الذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى (الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني) والمتركبة من السادة:
مراد بن طباق الرئيس عبد القادر بوفامة المستشار المقرر مجي الدين بالحاج المستشار وبحضور السيد أحمد فراوسن المحامي العام، وبمساعدة السيد أحمد شرابي كاتب الضبط .
.. 343