Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 303389 · 17/12/2002

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 303389، قرار بتاريخ ⁦17/12/2002⁩

وكالة - مصفي -صفة - بطلان

المبدأ

الوكالة المحررة من مصف عديم الصفة طبقا للمادة 785 من القانون التجاري باطلة

نص القرار

ملف رقم 303389 قرار بتاريخ 2002/ 12/ 17

قضية ((ع-ك-ع-ق)) ضد ((ب-ع-ع-ق))

الموضوع : وكالة - مصفي -صفة - بطلان.

المبدأ : الوكالة المحررة من مصف عديم الصفة طبقا للمادة 785 من القانون التجاري باطلة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) ، و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعر بالنقض المودعة بتاريخ 13 أفريل 2002 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقزيرها المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته:

المكتوبة.

حيث طعن بالنقض (ع-ك- ع-ق) في القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2000/01/14⁩ القاضي بقبول إعادة السير في الدعوى بعد 197 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ النقض والإحالة ورفض طلب السقوط لعدم التأسيس مع إلغاء الحكم .. المستأنف والقضاء من جديد بإبطال عقد بيع العتبة التجارية للمحل موضوع..

التراع المؤرخ في ⁦1/26⁩ و ⁦1985/02/05⁩ وقدم عريضة مؤرخة في ⁦2002/04/13⁩ بواسطة الأستاذ حبار محمد نعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار ثلاثة أوجه للنقض. .......

حيث أجاب المطعون ضده (ب-ع-ع-ق) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في ⁦2002/08/25⁩ بواسطة الأستاذة الهوارية قفايتي طالبا رفض الطعن..

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن

حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .

حيث استند الطاعن إلى ثلاثة (03) أوجه لتدعيم طعنه.

الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات.

يعيب الطاعن على القرار المنتقد مخالفته أحكام المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية إذ ورد في القرار عبارة ورثة (ص-ج) دون ذكر الأسماء والصفة والمهنة كذلك بالنسبة لعبارة (ب ٠إ) بالإضافة إلى عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المواد 19 - 12 - 5 من قانون المحضر القضائي والمادة 13 من قانون الإجراءات المدنية لأن التكليف بالحضور المبلغ للطاعن لم يوضح فيه الموطن ولم يوقع من طرف المحضر القضائي بل من العون العامل عنده.

لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين في الصفحة الرابعة منه أن قضاة الإستئناف قد أشاروا إلى أسماء ورثة (ص-ج) وإن كانوا لم يشيروا لهم في الديباجة لهذا فالدفع غير سديد أما بالنسبة لعدم ذكر مهنة الأطراف فإن الأمر ليس محل خلاف بينهم ولا يترتب عليه أي بطلان: أما بالنسبة لصفة ورثة (ص-ج) فقد أشير في الصفحة الأولى إلى أنهم مستأنف عليهم وبالنسبا ل (ب-إ) أشير في الصفحة الخامسة من القرار إلى أنه مدخل في الخصام لهذا فإن هذه الدفوع غير سديدة كذلك الشأن بالنسبة لصحة التكليف 198 المجلة القضائية العدد ⁦2003/2⁩ بالحضور فقد أجاب عليه قضاة الإستئناف بأنه غير جدي نظراً لكون الطاعن قد بلغ بالحضور وكلف محاميا للدفاع عنه ..

لهذا فالوجه غير سديد بجميع فروعه .

الوجهان الثاني والثالث: المأخوذان من انعدام الأسباب والخطأ في تطبي القانون في أحكام المادة 785 من القانون التجاري.

بدعوى أن القرار المنتقد مؤسس على أسباب خاطئة ومخالفة للقانون كما أسيئ فيه تطبيق القانون في أحكام المادة 785 من القانون التجاري إذ ورد في تسبيب القرار أن الطاعن (ع-ك- ع-ق) قد سلم وكالة ل(ص-ج) خلال حياته فوضه فيها بيع العتبة التجارية للمحل ولم يحترم أحكام القانون التجاري المتعلقة بالتصفية اذ سلم الوكالة بعد انتهاء عمله كمصف للشركة واستند قضاة الإستئناف في قضائهم إلى أحكام المادة 785 من القسانون التجاري غير أن هذه المادة لم ترتب أي بطلان على تحاوز الأجل الحدد فيها مع التأكد بأن الوكالة الرسمية مازالت قائمة ولم يتم إلغاؤها أو الطعن بالتزوير فيها.

لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد تبين بأن قضاة الإستئناف قد أسسوا قرارهم القاضي بإبطال عقد بيع العتبة التجارية للمجل موضوع التراع نظرا لكون الوكالة التي كلف الطاعن بمقتضاها الموكل ببيع العتبة التجارية تمت بعد انتهاء الأجل الحدد له لتصفية الشركة وبعد استنفاذ أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه بأحكام المادة 785 من القانون التجاري مما يجعل الطاعن لا يتمتع بصفة المصفي عند تحريره الوكالة الخاصة ببيع العتبة التجارية وبالتالي فإن تصرفاته الخاصة بهذا البيع باطلة.

حيث بهذا التسبيب فإن قضاة الإستئناف قد وفقوا وطبقوا القانون تطبيقا سليما في أحكام المادة 785 من القانون التجاري المحددة للأجل الذي يسمح للمصفي بالتمتع بهذه الصفة حتى بعد انتهاء الأجل المخصص للتصفية اذ بينوا بأن الوكيل الذي تصرف بيبع العتبة التجارية بناء على وكالة حررت ممن لا 199 المجلة القضائية العدد 200312 صفة لة فكان عمله باطلا وهذا فإنهم أسسوا قضاءهم بشأن إبطال عقد البيع مقررين صمَيًا بطلان الوكالة وإن كاثوالم يقضوا ببطلاها..........

لهذا فإن القرار جاء مسبا تسبيبا كافيا ومؤسسا تأسيسا قانونيا سليما وإن الدفع بعدم الطعن بالتزوير في الوكالة أو الحكم بإلغائها غير جدي لأن القرار بين بطلانها بالاضافة إلى أن الحكم بإلغائها لا جدوى منه بعد توفر أسباب بطلان العقد المبرم من طرف الوكيل لأن مضمونها يقتصر على إبرام هذا العقد فقط.

لهذا فإن الوجهين غير مؤسسين.

و بناء على عدم تأسيس الأوجه المثارة يتعين رفض الطعن

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

و بابقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ديسمبر سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السيدة والسادة:

مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة سليماني نور الدين المستشار صحراوي علي المستشار معلم اسماعيل المستشار برار حي خالد المستشار

بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام.

وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

200 المجلة القضائية العدد 2003 /2