Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 315271 · 21/12/2005

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 315271، قرار بتاريخ ⁦21/12/2005⁩

عقد عرفي - تسجيل - إثبات

المبدأ

يكون تاريخ العقد العرفي ثابتا، من تاريخ تسجيله بمصلحة التسجيل، التابعة لوزارة المالية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • القانون المدني : المادة : 328

نص القرار

ملف رقم 315271 قرار بتاريخ ⁦2005/12/21⁩

قضية (ب-ي) ضد ورثة (ت-ه)

الموضوع: عقد عرفي - تسجيل - إثبات.

القانون المدني : المادة : 328.

المبدأ : يكون تاريخ العقد العرفي ثابتا، من تاريخ تسجيله بمصلحة التسجيل، التابعة لوزارة المالية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة .

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الأتي بيانه :

بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ، 233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 16 نوفمبر 2002 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها محامى المطعون ضدهم.

بعد الإستماع الى السيد / بطاهر تواتي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد / لعروسى محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن ورثة (ب-ي) وهما (ب-ع-ح) و(ب-س) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 06 ماي 2002 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف أمامه والصادر عن محكمة شلغوم العيد في 12 أوت 2000 ومن جديد بإلزام المستأنف عليهما بالتوجه أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع أي افراغ العقد العرفي في الشكل الرسمي.

حيث إلتمست النيابة في طلباتها رفض الطعن.

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجه واحد.

الوجه الوحيد : المأخوذ من سوء تطبيق القانون .

ذلك أن القرار المطعون فيه لم يلتزم بأحكام أمر ⁦1970/12/15⁩ المتضمن إنشاء التوثيق والتي تلزم توخي الشكل الرسمي في العقود الفاصلة للملكية العقارية وكذلك الإجتهاد القضائي المكرس بقرار المحكمة العليا المؤرخ في ⁦1997102/18⁩ .

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه تبين أن قضاة المجلس ذهبوا لتأسيس قضاءهم من جهة إلى مناقشة مسألة الرخصة الولائية المقرر إلزامها عند التصرف في ملكية العقارات وإزالة هذه الرخصة ومن جهة أخرى إلى القول بأن العقد العرفي له تاريخ ثابت من خلال التصديق عليه من قبل رئيس البلدية .

لكن حيث فمسألة الرخصة الولائية ليست لها علاقة بالتراع الراهن ولا مجال للتطرق إليها على الإطلاق.

كما أن إثبات التاريخ في العقود العرفية المتضمنة نقل الملكية العقارية هو ذلك التاريخ الذي يسجل فيه العقد العرفي مصلحة التسجيل التابعة للمصالح المالية وليس من خلال التصديق من قبل رئيس البلدية ومن تم فالقرار المنتقد جاء مخالفا للقانون ولا سيما المادة 12 من أمر 1970/ ⁦12/15⁩ المتضمن تنظيم التوثيق وكذا المادة 324 ق.م الأمر الذي يجعله عرضة للنقض.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا:

بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 06 ماي 2002 وإعادة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 تحميل المصاريف القضائية على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والعشرون من شهر ديسمبر سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية القسم الثانى-المتركبة من السادة :

بطاهر تواتي رئيس القسم رئيسا مقررا رامول محمد مستشارا قراوي جمال الدين مستشارا بن عميرة عبد الصمد ستشارا زواوي عبد الرحمان مستشارا وبحضور السيد / بن حمو عبد المالك المحامي العام.

وبمساعدة السيدة/ حدبي نادية أمينة الضبط.