Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 324411 · 30/03/2004

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 324411، قرار بتاريخ ⁦30/03/2004⁩

انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: قانون ملغى · قانون جديد

المبدأ

صدور قانون جديد، يجرّم نفس الفعل في القانون الملغى، لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة: 6 من قانون الإجراءات الجزائية

نص القرار

ملف رقم 324411 قرار بتاريخ ⁦2004/03/30⁩

قضية (ه. ق) ومن معه ضد النيابة العامة

الموضوع: انقضاء الدعوى العمومية

الكلمات الأساسية: قانون ملغى- قانون جديد.

المرجع القانوني: المادة: 6 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: صدور قانون جديد، يجرّم نفس الفعل في القانون الملغى، لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد محمد اسماير في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد بلهوشات أحمد المحامى العام في تقديم طلباته.

بعد الاطلاع على الطعون بالنقض من المتهمين (ه.ق) و(ق.ب) و(ب.ب) ضد القرار الصادر في ⁦2002/11/04⁩ عن مجلس قضاء وهران - غرفة الاتهام - القاضي بإحالتهم على محكمة الجنايات من أجل التبديد العمدي لأموال عمومية وتقديم معلومات كاذبة بالنسبة للمتهم (ه.ق) ومن أجل التسبيب بالإهمال الواضح في إتلاف أموال عمومية بالنسبة للمتهمين (ق.ب) و(ب.ب) الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و119 مكرر و223 من قانون العقوبات.

حيث أن الطعون استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة شكلا.

حيث ان كل من الطاعنين أودع مذكرة تدعيما لطعنه.

حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطعون.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية أولا : طعن المتهم (ه.ق)

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة نص المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية ، بالقول أن مبادرة متابعة العارض تمت بأمر من والي ولاية وهران إلى عميد الشرطة لولاية وهران بفتح تحقيق ضد (ه.ق) بينما القانون قصر سلطة المتابعة على الجهة القضائية الممثلة في وكيل الجمهورية.

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة المادة 125 من قانون الولاية، التي تفرض على الوالي استشارة المجلس الشعبي الولائي والحصول على موافقته للقيام بأي إجراء قانوني وأن غرفة الاتهام كان عليها أن تتدارك هذه المخالفة.

الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة المواد 6 و7 و8 من المرسوم التنفيذي ⁦90-266⁩ المؤرخ في ⁦1990/07/25⁩، التي تنص على ضرورة مراسلة النيابة العامة الهيئة المكلفة بتعيين الإطار السياسي للقيام بتحقيق إداري يسلم في الأخير إلى النيابة العامة من أجل النظر فيه ومن ثم تحريك الدعوى العمومية أو رفض تحريكها أو حفظ الملف، مع ضرورة وجود شكوى الهيئة الوحيدة على العارض.

الوجه الرابع: المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، بالقول أن الطاعن كان طلب من قاضي التحقيق إجراء خبرة مضادة رفضه قاضي التحقيق وتم استئنافه أمام غرفة الاتهام التي لم ترد على العارض ويتبين من القرار المطعون فيه أن غرفة الاتهام أصدرت قرارا بتأييد أمر قاضي التحقيق دون إعلام المعني بتاريخ انعقاد جلستها أو تبليغه بالقرار وقد طعن العارض أمام المحكمة العليا في قرار غرفة الاتهام برفض إجراء خبرة مضادة.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية عن الأوجه الثلاثة الأولى مجتمعة:

حيث أن الدعوى العمومية تم تحريكها من طرف النيابة العامة صاحبة الدعوى العمومية وما يثيره الطاعن لا يشكل عائقا قانونيا يمنع أو يقيد تحريك الدعوى العمومية أو السير فيها.

عن الوجه الرابع:

حيث أن ما يثيره الطاعن في الوجه الرابع لا يخص القرار المطعون فيه ويتعلق بطلب الخبرة المضادة الذي صدر بشأنه قرار خاص من غرفة الاتهام والذي هو محل طعن من طرفه أمام المحكمة العليا وبالتالي فالوجه لا يحمل أي دفع يستوجب مناقشته.

ثانيا : طعني المتهمين (ق.ب) و(ب.ب):

عن الوجه الوحيد المثار من الطاعنين معا: والمأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بالقول ان المتهمين الطاعنين تمت متابعتهما من أجل تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 422 من قانون العقوبات وأن غرفة الاتهام قررت إحالتهما على محكمة الجنايات من أجل أنهما تسببا بإهمالهما الواضح في ضياع أموال عمومية طبقا للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات والحال أن المادة 422 قد ألغيت بالقانون ⁦01-09⁩ المؤرخ في ⁦2002/06/26⁩ وأن المادة 119 مكرر المذكورة أحدثت بنفس القانون فكان على غرفة الاتهام أن تصدر قرارا بانتفاء وجه الدعوى بسبب انقضاء الدعوى العمومية لإلغاء القانون طبقا للمادتين 1 و2 من قانون العقوبات و6 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن القانون الجديد الذي يحدد الاركان القانونية بصفة مغايرة لقانون السابق يطبق على الوقائع السابقة على صدوره إذا كانت هذه الوقائع تدخل في تقديرات القانون القديم والقانون الجديد معا.

حيث أن القانون الجديد في المادة 119 مكرر يجرم نفس واقعة ترك أموال عمومية للضياع والتلف التي كان يجرمها نص المادة 422 الملغاة وأن النص الجديد جاء بصياغة مغايرة للنص القديم غير من أركان الجريمة المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية ودرجة التجريم وخص التغيير خاصة الركن المعنوي كما أملت التغيير أيضا متطلبات التبويب وترتيب النص ومتى كان ذلك فالوجه غير مؤسس وينجر عنه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:

بقبول الطعون المرفوعة من المتهمين (ه.ق) و(ق.ب) و(ب.ب) شكلا وبرفضها موضوعا .

والمصاريف على الطاعنين.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية المتركبة من السادة :

بوشناقي عبد الرحيم الرئيس اسماير محمد مستشارا مقررا مناد شارف مستشارا المهدي إدريس مستشارا سيدهم المختار مستشارا بريم محمد الهادي مستشارا يحي عبد القادر مستشارا بن شاوش كمال مستشارا قارة مصطفى محمد مستشارا حميسي خديجة مستشارة

بحضور السيد : بلهوشات أحمد - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد اللّٰه - أمين الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية