المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 3273 · 13/01/2009
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 3273، قرار بتاريخ 13/01/2009
لجنة التعويض - تعويض - حبس مؤقت- تعليق علاقة العمل- متابعة جزائية
المبدأ
يحق للعامل الحصول على تعويض عن فترة الحبس المؤقت وليس عن فترة تعليق علاقة العمل بسبب المتابعة الجزائية
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1
نص القرار
ملف رقم 003273 قرار بتاريخ 2009/01/13
قضية (ب-س) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - تعويض - حبس مؤقت- تعليق علاقة العمل- متابعة جزائية.
قانون الإجراءات الجزائية : المادتان : 137 مكرر و137 مكرر 1.
المبدأ : يحق للعامل الحصول على تعويض عن فترة الحبس المؤقت وليس عن فترة تعليق علاقة العمل بسبب المتابعة الجزائية.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق اللف وعلى يعريضة رفع الدعوى المودعة بتاريخ 2008/04/20 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد / إسماير محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض نظرا للعريضة المودعة لدى أمانة اللجنة بتاريخ 2008/04/20 من طرف السيد (ب-س) بواسطة محاميه الأستاذ بن كريتلي بلقاسم والرامية إلى منحه مبلغ 1.189.638 دينار تعويضا عن الضرر المادي و 5000.000 دينار تعويض عن الضرر المعنوي جراء الحبس المؤقت غير المبرر.
ويذكر أنه إثر متابعته من أجل التزوير في محررات تجارية واختلاس أموال عمومية وضع رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق بتاريخ 1998/02/16، وبقي قيد الحبس إلى غاية صدور أمر بالإفراج المؤقت بتاريخ 1998/10/20 أي حوالي 08 أشهر وبتاريخ 1998/12/09 صدر مقرر من مؤسسة الديوان الجهوي لتربية الدواجن للغرب يوقف علاقة العمل اعتبارا من 1998/02 /17، وأن محكمة مستغانم الفاصلة في مواد الجنح أصدرت بتاريخ 2002/12/25 حكمها في القضية ببراءة المدعي الحالي وأن مجلس قضاء مستغام - الغرفة الجزائية - أصدرت قرار في 2004/05/26 أيد الحكم السالف الذكر القاضي في حق المدعي الحالي بالبراءة، وبعد طعن بالنقض من النائب العام أصدرت المحكمة العليا قرار في 2006/10/31 بنقض وإبطال القرار المطعون فيه والإحالة، وأن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم التي رجعت إليها الدعوى بعد النقض أصدرت قرار في 2008/02/13 أيدت الحكم المستأنف القاضي ببراءة المدعي الحال، وأن الثابت من شهادة الطعن أن النائب العام لم يشكل طعن بالنقض ضد المدعي .....
وأن سمعة المدعي و عائلته قد تلطخت جراء وضعه رهن الحبس المؤقت، وأنه أثناء تواجده بالحبس ازدادت له بنت المسماة (ر-ر) المزدادة في 1998/04/22 وأن طلبات مؤسسة على مقتضيات المواد 137 مكرر وما بعدها من ق ١ ج......
رد الوكيل القضائي للخزينة في مذكرة جوابية خلص فيها إلى رفض طلب التعويض كون الحبس المؤقت كان مبررا و احتياطيا تعويض المدعي طبقا للتشريع الساري المفعول، مجلة المحكمة العلييا - عدد حصاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض وقدم النائب العام بالمحكمة العليا طلبات كتابية خلص فيها إلى رفض الطلب.
حول قبول العريضة :
حيث أن العريضة استوفت شروطها القانونية وجاءت في الأجل ويتعين التصريح بقبوها .
عن الضرر المادي :
حيث أن الضرر الناشئ مباشرة عن الحبس المؤقت هو الذي يفتح الحق في التعويض طبقا للمادة 137 مكرر من ق ١ ج، وأن المدعي لا يمكنه أن يحصل على الأجر اللاحق على نهاية الحبس المؤقت ما دام لا يثبت أنه بسبب ذلك لم يعاد إدماجه ويدفع له أجرته بعد خروجه من الحبس المؤقت، وبالتالي فلا يمكن للمدعي أن يحصل إلا على الأجر الذي حرم منه فترة الحبس المؤقت فقط، وما دام كذلك أن علاقة العمل انقطعت بسبب المتابعة الجزائية وليس بسبب الحبس المؤقت.
حيث أن المدعي أثبت أنه كان يمارس وظيفة رئيس مصلحة بوحدة مذبح الدواجن ببوقيراط ويتقاضى أجرا شهريا صافيا قدره 13908.18 دينار وحرم منه مدة الحبس المؤقت يتعين جبره بمنحه مبلغ 115.000.00 دينار (مائة وخمسة عشر ألف دينار).
عن الضرر المعنوي :
حيث أن المدعي ابن شهيد متزوج وأب لم يثبت سبق الحكم عليه أو وضعه رهن الحبس المؤقت في غير القضية التي هي موضوع هذه الدعوى، واعتبارا لمدة الحبس المؤقت التي امتدت ثمانية أشهر كلها عناصر تسمح بالقول أن الحبس المؤقت كان له أثر على حياة المدعي وسبب له فيه ضرر معنوي يتعين جبره بمنحه مبلغ 120.000.00 دينار (مائة و عشرون ألف دينار).
مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس الموقت والخطر القضائي لجنة التعويض هذه الأسب ساب تقضي لجنة التعويض :
أولا : بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد (ب-س).
ثانيا : بمنحه مبلغ 115.000.00 (مائة وخمسة عشر ألف دينار) بعنوان الضرر المادي.
ثالثا : بمنحه مبلغ 120.000.00 (مائة وعشرون ألف دينار) بعنوان الضرر المعنوي.
رابعا : إلزام أمين خزينة ولاية الجزائر بدفع المبلغ المذكور .
خامسا : المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جانفي ألفين وتسعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيسا ومقررا قراوي جمال الدين مستشارا رحابي أحمد مستش .. سارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة / شربال عبلة، معاونة أمينة الضبط.
الجنة التعويض