المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 331833 · 15/06/2005
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 331833، قرار بتاريخ 15/06/2005
سكن محضون-بدل إيجار -سريان-تاريخ حكم الحضانة-نعم
المبدأ
بدل إيجار سكن المحضون، يسري من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة
نص القرار
ملف رقم 331833 قرار بتاريخ 2005/06/15
قضية (ب-م) ضد (ص-ن)
الموضوع: سكن محضون-بدل إيجار -سريان-تاريخ حكم الحضانة-نعم.
المبدأ: بدل إيجار سكن المحضون، يسري من تاريخ صدور الحكم الفاصل في الحضانة.
إن المحكمة العليا، في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه: وبناء على المواد : 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ: 2003/06/08 من قبل محامي الطاعن، بعد الاستماع إلى السيد / بوزيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 المكتوب وإلى السيدة / صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن ،
حيث أن المدعو (ب-م) قدم طعنا بالنقض ضد القرار الصادر عن مجلس قضا: تيارت في 2003/02/05 وذلك بموجب عريضة مسجلة في 2003/06/08 بواسطة محاميه لزبير توفيق مؤسسا طعنه على وجهين اخوذين من انعدام ا الاساس القانوني ومن الخطأ في تطبيق القانون ،
- حيث أن الطعن مستوفي أوضاعه الشكلية لذلك يتعين قبوله شكلا ،
- حيث أن المطعون ضدها التمست بواسطة محاميها الأستاذ/ جمال فضيل برفض الطعن لعدم تأسيسه ،
- حيث قدمت النيابة العامة طلباتها ، طالبت فيها برفض الطعن باعتبار الأوجه المدفوع بها غير سديدة ،
من حيث الموضوع :
حيث أن الطاعن استند في طعنه على وجهين :
الوجه الاول : المأخوذ من المادة 233/ الفقرة 3 التعلق بانعدام الأساس القانوني ، إذا كان قضاة المجلس عند تأييدهم الحكم المعاد بخصوص حق المطلقة من الاستفادة ببدل الايجار ولم يأخذوا بعين الاعتبار وجود فعلا هذا السكن المؤجر وبداية الايجار وأن تأجيره جاء باسم المطلقة ، وكيف تم تقديره وفق وصل الكراء أو عقد الايجار ، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
- لذا فإن إغفال هذه العناصر ، وكذا مفعول عقد الايجار نفسه يجعل الباب مفتوحا لكل التأويلات لعدم وجود بما تم تفسيره سند يثبت قيام المطلقة فعلا باستأجار مسكن لممارسة. الحضانة الأمر الذي لا أثر له في القرار المطعون ضده والمؤيد للحكم ،
- يلاحظ في معظم الأحيان أن الحاضنة تستفيد من مقابل الإيجار دون أن يكون لها حقيقة مسكنا مستاجرا ، وفي غالب الأحيان يلاحظ أن الحاضنة تعيش مع والديها في نفس المسكن وتوهم مطلقها بدفع بدل الايجار بدون وجه حق ، مما يضر بمصلحة المحضون ، ونتيجة لهذا يكون قضاة الموضوع قد عجزوا على اعطاء قرارهم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض ،
الوجه الثاني : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ،
- حيث ان المادة 72 من قانون الأسرة تنص على أن نفقة المحضون وسكناه من ماله إذا كان له مال ، وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا ،
- حيث أن العارض كان مستعدا لتقسيم بنايته وجعل غرفتين ومطبخ لصالح الحاضنة وأبناءه ، مع مدخل مستقل وقد قدم محضر اثبات حالة يشهد على استعداده لتوفير جانبا من مسكنه ، ويكون مستقلا بكل صفاته وطبائعه، وذلك بقسمته سويا شريطة أن يكون للمحضونة مدخلا خاصا لشغل غرفتين ومطبخ ، محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
- ان قضاة المجلس لم يناقشوا مسألة وجود حزء مستقل من بناية العارض بإمكان المطعون ضدها الاستفادة منها للقيام بالحضانة ، لذا فالقضاة يكونون قد خالفوا المادة 72 من قانون الأسرة مما يجعل قرارهم معرض للنقض ،
عن الوجهين المشارين معا لتشابههما :
حيث أن المشرع الجزائري نص صراحة في المادة 72 من قانون الأسرة على أن مسكن المحضون من ماله إذا كان له مال ، وإلا فعلى والده أن يهيئ له سكنا ، وإن تعذر فعليه أجرته ، وطالما أن القرار ألزم الطاعن بأجرة السكن تدفع للحاضنة من أجل حضانة طفليها ، فإن قضاة الموضوع لم يخالفوا نص المادة المذكورة أعلاه ،
- حيث وعن كون تاريخ بداية استحقاق بدل الايجار غير مذكور في القرار موضوع الطعن حسب ما احتج به الطاعن ، فهذا لن يؤثر في سلامة القرار باعتبار أن الايجار تستحقه الحاضنة ابتداء من تاريخ صدور القرار الذي وافق على اسناد الحضانة إلى الحاضنة ، ثم أن مبلغ الايجار يدخل ضمن تقديرات القضاة ، الأمر الذي يستوجب القول بان الوجهين المثارين غير مؤسسين ، لذلك يتعين رفضهما وتبعا لذلك القضاء برفض الطعن .
- حيث يتحمل من خسر الطعن المصاريف القضائية .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 غرفة الأحوال الشخصية
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن شكلا وفي الموضوع رفض الطعن . والمصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر جوان من سنة ألفين وحمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة / لعوامري علاوة أمقران المهدي خيرات مليكة نعمان السعيد بوزيد لخضر وبحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / محروق اسماعيل أمين ضبط .
محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005
ملف رقم 331833
فلهذه الأسباب الرئسيس المستشار المستشارة المستشار المستشار المقرر