المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 332775 · 18/01/2006
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 332775، قرار بتاريخ 18/01/2006
ملكية شائعة - بيع - مزاد علني
المبدأ
لا يشترط إجماع الشركاء على البيع بالمزاد العلني، في حالة المزايدة بحضور العامّة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المادة 728
نص القرار
ملف رقم 332775 قرار بتاريخ 2006/01/18
قضية (أ-ز ومن معها) ضد (ز-م)
الموضوع: ملكية شائعة - بيع - مزاد علني.
القانون المدني : المادة 728.
المبدأ : لا يشترط إجماع الشركاء على البيع بالمزاد العلني، في حالة المزايدة بحضور العامّة.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 بالأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد 257، 244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يسوم 18 جوان 2003.
بعد الإستماع إلى السيد بودي سليمان رئيس قسم مقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن .
حيث أن (أ-ز) ومن معها طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2003/06/18 في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 1995/11/08 و القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بالإشهاد أن العين المتنازع عليها والمراد تقسيمها غير قابلة للقسمة عينا وصرف الأطراف إلى البيع بالمزاد العلني.
حيث أن المطعون ضده لم يرد.
حيث أن النيابة العامة إلتمست رفض الطعن.
حيث أن الطعن المستوفى لأوضاعه الشكلية يستند إلى وجهين.
الوجه الأول : مأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :
ومفاده ان قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على سند أن العقار غير قابل للقسمة عينا و بالتالي يتعين بيعه بالمزاد العلني عملا بالمادة 728 من القانون المدني التي يشترط المزايدة بين الشركاء إذا إنعقد إجماعهم على ذلك مع أن هذا الأمر متوفر في قضية الحال، وبهذا يكون القرار المنتقد معيب بالمقصور في الأسباب مما يعرضه للنقض والإبطال.
وعليه المحكمة العلي عن وجهي الطعن معا لتكاملها :
حيث أن الطاعنين يؤاخذون على القرار المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المعاد ومن جديد الإشهاد بأن العين موضوع التراع غير قابلة للقسمة عينا وصرف الأطراف إلى البيع بالمزاد العلني فقد جاء منعدم الأساس القانوني وقاصر التسبيب ذلك أنه إعتمد على المادة 728 من القانون المدني التي تشترط إجماع الشركاء حتى يقتصر البيع عليهم والحال أن هذا الإجماع غير متوفر في قضية الحال.
لكن حيث أنه و بالرجوع إلى مستندات الدعوى القرار المطعون فيه يتضح و أن قضاة الجلس صرفوا أطراف التراع إلى البيع بالمزاد العلني وذلك لما تبين لهم و في حدود سلطتهم التقديرية أن العقار موضوع التراع غير قابل للقسمة عينا ومن هنا يكونون قد سببوا قرارهم بكفاية و طبقوا صحيح المادة 728 من القانون المدني ذلك أن الإجماع لا يشترط إلا إذا طلب الشركاء قصر البيع عليهم و ليس في حالة ما إذا كانت تجري المزايدة بحضور العامة وبهذا تكون الأوجه المثارة غير سديدة و ترفض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعنيين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الرابع المتركب من السادة :
سودي سليمان رئيس القسم المقرر فريمش إسماعيل المستشار عميور السعيد المستشار العابد عبد القادر المستشار الحبيب محمد الطيب المستش ار
بحضور السيد / بن سالم محمد المحامي العام.
وبمساعدة السيدة/ قندوز عمر أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006