المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 348216 · 17/05/2006
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 348216، قرار بتاريخ 17/05/2006
مستثمرة فلاحية - سقوط حقوق عقارية - حكم قضائي-اختصاص قضائي-قضاء إداري
المبدأ
يتولى القاضي الإداري، بموجب دعوى يرفعها الوالي، الحكم بسقوط الحقوق العقارية في مستثمرة فلاحية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- المرسوم التنفيذي رقم : 90-51 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من
- القانون رقم : 87.-19
نص القرار
ملف رقم 348216 قرار بتاريخ2006/05/17
قضية (ش-م ) ضد الورثة (المستثمرة الفلاحية الجماعية).
الموضوع : مستثمرة فلاحية - سقوط حقوق عقارية - حكم قضائي-اختصاص قضائي-قضاء إداري.
المرسوم التنفيذي رقم : 90-51 يحدد كيفيات تطبيق المادة 28 من القانون رقم : 87.-19
المبدأ : يتولى القاضي الإداري، بموجب دعوى يرفعها الوالي، الحكم بسقوط الحقوق العقارية في مستثمرة فلاحية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون - الأبيار، الجزائر العاصمة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
وبناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 10 فيفري 2004.
وبعد الاستماع إلى السيد لغواطي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد رحمين براهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن المسمى (ش-م ومن معه) طعنا بطريق النقض بتاريخ:
2004/02/10 في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ :
2003/06/8 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بطرد المستأنف ضدهما وكل من يحل محلهما من القطعة محل النزاع.
حيث أن تدعيما لطعنهما أودعا الطاعنان بواسطة وكيلهما الأستاذ آيت بوجمعة عريضة تتضمن وجهان..
حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
الوجه الأول: انعدام وقصور الأسباب (المادة 233 الفقرة 4):
من حيث أنه يعاب على القرار المطعون فيه بأنه طرد المدعيين من القطعة الأرضية دون وضع حدودها ودون الأخذ بعين الاعتبار مجلة المحكمة العلية - العدد الثاني 2006 صفتهما كأعضاء في المستثمرة في الشيوع بموجب عقد إداري رسمي وأن القضاة دون تسبيب قرارهم تسبيبا كافيا صرحوا بالأمر بالتخلي عن القطعة الأرضية بناءا على طلب المدعى عليها.
الوجه الثاني: خرق والخطأ في تطبيق القانون (المادة 233 الفقرة 5):
من حيث أن القانون 87-19 المؤرخ في : 1987/12/8 المحدد لكيفية استغلال الأراضي الزراعية التبعة للأملاك الوطنية في مادتية :
23 و24 لا يسمح بالتنازل عن الحصص للإستثمار الفلاحي إلا بموجب عقد أو إجراءات إدارية وقانونية وأن التنازل عن القطعة الأرضية من حصتهما المعاب عليه قد تم بموجب عقد عرفي ليس له أي قيمة قانونية وأنهم دائما وإلى غاية يومنا هذا أصحاب الحقوق المشاعة في المستثمرة الفلاحية.
وعليه، المحكمة العليا
عن الوجه الثاني : المأخوذ من الخرق والخطأ في تطبيق القانون (المأخوذ بالأولوية) :
حيث أن قرار المجلس القضائي تأسس على مقرر الوالي الخاص باسقاط حصتهما كأعضاء في المستثمرة الفلاحية.
وأن هذا المقرر وحسب قضاة الموضوع يؤدي إلى فقدان حقوقهما في المستثمرة.
عجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 ولكن حيث أن مقتضيات المرسوم 51/90 المؤرخ في: 1990/02/6 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون 19/87 المؤرخ في:
1987/12/8 المحدد لكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية والمحدد لحقوق والتزامات المنتجين وتنص على الشروط التي يصرح فيها سقوط الحقوق العقارية.
وأن المادة 8 من المرسوم المذكور آنفا يعطى الاختصاص للقاضي للفصل في فقدان الحق وليس للوالي.
حيث أنه وإضافة إلى ذلك فإن المرسوم رقم 89-51 المؤرخ في : 1989/04/18 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 28 من القانون 19/87 المؤرخ في: 1997/12/8 ينص على أن أي عدم وفاء بالإلتزامات من قبل عضو أو عدة أعضاء في المستثمرة يقدر من قبل القاضي المختص وليس الوالي.
حيث أنه وبفضله هكذا فإن المجلس القضائي قد خرق المقتضيات المذكورة أعلاه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل : التصريح بقبول الطعن شكلا.
في الموضوع : التصريح بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ: 2003/6/8 وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفقا للقانون مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي لسنة ألفين وستة ميلادي من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :
بيوت نذير الرئيس لغواطي عبد القادر المستشار المقرر حمري ميلود المستشار رابط سامية المستشارة مزوزي الصديق المستشار الواحد علي المستشار
بحضور السيد /بن شور عبد القادر المحامي العام.
بمساعدة السيد / عنصر عبد الرحمان كاتب الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006