Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 350942 · 04/01/2006

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 350942، قرار بتاريخ ⁦04/01/2006⁩

زيارة - حضانة

المبدأ

زيارة الوالد لابنه المحضون عند غيره، حق له و غير مرتبطة بسن معينة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 64

نص القرار

ملف رقم 350942 قرار بتاريخ ⁦2006/01/04⁩

قضية (ح-س) ضد (ق-ر)

الموضوع: زيارة - حضانة.

قانون الأسرة : المادة : 64.

المبدأ : زيارة الوالد لابنه المحضون عند غيره، حق له و غير مرتبطة بسن معينة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه: وبناء على المواد : 244،243،242،241،240،239،235،234،233،231 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ ⁦2004/03/21⁩.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن المدعو (ح-س) طعن بطريق النقض بواسطة محاميه الأستاذ : ديدي عبد السلام المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، في القرار الصادر بتاريخ ⁦2003/10/13⁩ تحت رقم ⁦03/529⁩ عن مجلس قضاء وهران القاضي في الشكل: قبول الإستئناف، في الموضوع: تأبيد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له الزام المستانف بتعويض المستانف عليها بمبلغ خمسين ألف دينار، مع الإشارة وأن هذا القرار كان قد عدل الحكم المستأنف الصادر بتاريخ ⁦2002/11/17⁩ تحت رقم ⁦2/3118⁩ القاضي في الشكل: قبول الدعوى شكلا، في الموضوع : الحكم بالتطليق بين (ق-ر) وبين (ح-س) ورفض طلب التعويض لعدم التأسيس، 4-الزام المدعى عليه بدفعه للمطلقة مبلغ عشرة آلاف دينار عدة + ثمانية آلاف دينار نفقة إهمال للمدة الماضية، 5-اسناد حضانة الولد (أ- ع) لأمه ولأبيه الحق في زيارته وأخذه ورده عندما يبلغ 4 سنوات كل يوم خميس إلى يوم الجمعة، إلزام المدعى عليه بالإنفاق على المحضون بنفقة شهرية بدفع للحاضنة بمعدل 2500 دينار ألفين وحمسمائة دينار بالإضافة إلى المنحة العائلية إن وجدت ابتداء من يوم ⁦2002/05/04⁩، رفض طلب المصوغ لعدم التأسيس.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

حيث ان الطاعن إستند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجهين :

الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

1- مخالفة المادة 53 من قانون الأسرة :

- بدعوى ان القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لما قضى بالتطليق دون الإستناد على الاسباب الواردة في المادة 53 من قانون الاسرة.

2- مخالفة المادة 80 من قانون الاسرة :

بدعوى ان القرار المطعون فيه خرق المادة 80 من قانون الأسرة التي تجعل النفقة مستحقة من يوم رفع الدعوى في حين انه أيد الحكم الذي قضى لإستحقاق النفقة من يوم ⁦2002/05/07⁩.

3- مخالفة المادة 226 من قانون الإجراءات المدنية :

بدعوى ان القرار المطعون فيه لم يشر إلى المصاريف القضائية وقيمتها، وانه تم إضافة عبارة عليه بالمصاريف قدرها بالقلم الجاف فلا يمكن معرفة الجهة التي قامت بإضافتها.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006

الوجه الثاني : القصور في التسبيب طبقا للمادة ⁦4/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية.

- بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس على أن هناك طلاق بناء على طلبها لكن بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي نجد ان هناك تطليق وأنه ذكر بتوفر أسباب الطلاق دون ذكر هذه الاسباب وهذا يعد بمثابة قصور في التسبيب.

مخالفة النظام العام :

- بدعوى ان القرار المطعون فيه قد قضى بحق الزيارة فقط عندما يبلغ الطفل 4 سنوات يكون قد خرق القانون.

مخالفة المادة 53 من قانون الأسرة :

- بدعوى ان الحكم المعاد لم يرتكز على أية حالة من الحالات المذكورة في المادة 53 من قانون الأسرة التي يجب معها الحكم بالتطليق.

حيث أن المدعى عليها في بالنقض ردت على عريضة الطعن وخلصت على رفض الطعن.

حيث ان النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقرير المستشار المقرر وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها رفض الطعن.

حيث ان الرسم القضائي تم دفعه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 وعليه المحكمة العليا :

في الشكل :

حيث ان الطعن بالنقض جاء في الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

في الموضوع :

عن الوجهين معا لتوابطهما :

- لكن حيث أن النعي على القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي بالتطليق دون تبيان الأسباب المبينة في المادة 53 من قانون الأسرة، فخلافا لذلك فإنه كان على الطاعن أن يطعن في الحكم القاضي بالتطليق وليس في القرار ما دام الحكم هو الذي قضى بالتطليق عملا بأحكام المادة 57 من قانون الأسرة.

-حيث فيما يخص النعي عن حق الزيارة وتاريخ إستحقاق النفقة، فإنه وبالفعل وبالإطلاع على القرار المطعون فيه المتبني للحكم المستأنف يتبين منه انه قضى بنفقة المحضون أبتداء من يوم ⁦2002/05/04⁩ دون ان يظهر من هذا القرار الأسباب التي اعتمدها قضاة الموضوع في قضائهم هذا وكيف توصلوا إلى استحقاق نفقة المحضون بداية من التاريخ المذكور فضلا على أهم حددوا بداية حق الزيارة عند بلوغ المحضون سن 4 سنوات رغم أن الشخص لا يقيد إلا بما قيده القانون وزيارة الاب حق لإبنه بمجرد اسناد الحضانة لغيره وليست مقيدة أو مرتبطة بمدة معينه الأمر الذي يتعين معه القول وان الوجهين مؤسسين في الحالتين المذكورتين فقط مما يتعين نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص تاريخ سريان نفقة المحضون وحق الزيارة.

فلهذه الأسباب

- تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2003/10/13⁩ تحت رقم ⁦03/529⁩ عن مجلس قضاء وهران، جزئيا فيما يخص تاريخ سريان نفقة المحضون وحق الزيارة وبإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وبإحالة الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جانفي من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006 لسعوامري علاوة الرئي س أمقران الهدي المستشار خيرات مليكة المستش سارة ملاك الهاشمي المستشار المقرر نعمان السعيد المستش بوزيد لخضر المستشار وبحضور السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد/ زاوي ناصر أمين قسم ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2006