المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 353851 · 12/07/2006
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 353851، قرار بتاريخ 12/07/2006
خلع - طلب مقابل
المبدأ
لا يقبل طلب الخلع المقدم عن طريق طلب مقابل
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة : 54
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 4
نص القرار
ملف رقم 353851 قرار بتاريخ 2006/07/12
قضية (د-م) ضد (ف-ف)
الموضوع : خلع - طلب مقابل.
قانون الأسرة : المادة : 54.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 4.
المبدأ : لا يقبل طلب الخلع المقدم عن طريق طلب مقابل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد : 257،241 ،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ : 2004/04/28 من قبل محامي الطاعن.
بعد الاستماع إلى السيد امقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث ان المسمى (د-م) طعن بالنقض بواسطة الأستاذ بوشقرة أمحمد في حكم أصدرته محكمة بئر مراد رايس يوم 2003/09/17 القاضي حضوريا علنيا نهائيا بالطلاق خلعا وان تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار (10.000.00 دينار) لقاء الخلع وان يدفع للمدعى عليها مبلغ عشرة آلاف دينار لقاء نفقة العدة والمسكن و 1500 دينار جزائري نفقة تسري من تاريخ رفع الدعوى الموافق لشهر فيفري 2003 تستمر لغاية النطق بالحكم.
وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بتوجيه اليمين القانونية للمدعى عليها حول الأمتعة يؤديها لها أمام أحد المساجد التابعة لدائرة اختصاص محكمة الحال بالصيغة التالية (اقسم بالله العلي العظيم أنني تركت بالمسكن الزوجي محتويات قائمة الأمتعة المرفقة بملف القضية والمؤشر عليها من المحكمة وذلك نوعا وعددا بحضور المدعى والمحضر مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 القضائي المختص قانونا وعلى هذا الأخير تحرير محضر تأدية اليمين خلال شهر من توصله بنسخة من هذا الحكم.
وحكمت ببقاء المصاريف القضائية.
حيث ان الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
- حيث أن الطاعن بنى طعنه على ثلاثة أوجه للنقض :
الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن انه لا يتبين من وقائع الدعوى أن القاضي الأول قد أحال القضية على السيد وكيل الجمهورية لكونها تتعلق بحالة الأشخاص مما ينجر عنه النقض.
الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في الأسباب المادة 4/233 من قانون الاجراءات المدنية :
بدعوى أن القاضي الأول استجاب لطلب المطعون ضدها كونه هجرها في المضجع دون سبب وانه لا ينفق عليها مشيرا إلى أن موضوع الدعوى يتعلق بالرجوع إلى البيت الزوجي وفي نفس الوقت يرتكز على المادة 54 من قانون الأسرة بينما المهر وعدم الإنفاق يدخلان ضمن المادة 53 من قانون الأسرة وبما أن الطاعن تقدم بطلب الرجوع وتقدمت هي بطلب مقابل يتعلق بالخلع مما ينجر عنه النقض.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
الوجه الثالث : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 5/233 من قانون الإجراءات المدنية :
بدعوى أن الطلاق مقيد ببقاء الزوجة المطلق في المسكن الزوجي ما لم ترتكب فاحشة غير أن وقائع الدعوى تفيد ان المدعى عليها غادت البيت الزوجي يوم 2002/10/10 حسب ما ورد في تصريحها ولما استجاب القاضي الأول بطلبها والمتعلق بنفقة العدة بدون تعليل يكون قد خالف القانون مما ينجر عنه النقض.
وحيث ان المطعون ضدها (ف-ف) لم يرد بالملف ما يفيد انها اجابت على عريضة الطعن بالنقض.
وحيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها برفض الطعن.
وعليه فان المحكمة العليا :
في الشكل : حيث ان الطعن رفع في الاجل القانوني واستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو صحيح ومقبول شكلا :
في الموضوع : عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :
لكن حيث أن هذا الإجراء المنصوص عليه بالمادة 141 من قانون الإجراءات المدنية لا يطبق إلا على القضايا المطروحة أمام قضاة مجلة الحكمة العلا - العدد الثاني 2006 الدرجة الثانية ومن ثم يكون ما ينعيه الطاعن بهذا الوجه غير قائم على أساس يتعين استبعاده.
عن الوجهين الثاني والثالث :
حيث يتبين بالفعل من خلال وقائع الدعوى ان الطاعن هو الذي اقام الدعوى من أجل رجوع المطعون ضدها الى بيت الزوجية بغية لم الشمل الا انها قابلت طلبه بالرفض وطالبت بخلعها مقابل عشرة آلاف دينار على أساس الهجر في المضجع وعدم الانفاق التي تدخل ضمن حالات التطليق المحدد بالمادة 53 من قانون الأسرة.
وحيث انه بالاضافة الى ما سبق ذكره فان المحكمة العليا سارت على اجتهاد مفاده عدم اضرار أي شخص من دعواه واذا كانت المطعون ضدها تدعى ضررا أو تروم الى طلب الخلع ان تتخذ ما تراه مناسبا.
ومن ثم يكون القاضي الاول لما استجاب لطلب المطعون ضدها الخلع بمجرد طلب مقابل قد اضر بالطاعن وخالف القانون مما يجعل هذين الوجهين مؤسسين مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث ان من يخسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية.
غرقة الأحوال الشخصية ملف رقم 353851
فلهذه الأسباب :
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث : قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2003/09/17 عن محكمة بئر مراد رايس وإحالة القضية والطرفين الى نفس المحكمة مشكلا من هيئة مغايرة للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
وتحمل المطعون ضدها المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر جويلية من سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :
لعوامري علاوة الرئيس أمقران المهدي المستشار المقرر ملاك الهاشمي المستشار نعمان السعيد المست شار بوزيد لخضر المستشار وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / محروق إسماعيل أمين ضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006