المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 354333 · 21/02/2007
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 354333، قرار بتاريخ 21/02/2007
عقد - وعد بالبيع - ملكية شائعة
المبدأ
عقد الوعد بالبيع، المنصب على نصيب الواعد في ملكية شائعة، عقد صحيح، في حالة استيفائه مقتضيات المادتين 71 و94 من القانون المدني
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المواد : 71،54 و 94
نص القرار
ملف رقم 354333 قرار بتاريخ 2007/02/21
قضية (ل-ز) ضد (ب-ب)
الموضوع : عقد - وعد بالبيع - ملكية شائعة.
القانون المدني : المواد : 71،54 و 94.
المبدأ : عقد الوعد بالبيع، المنصب على نصيب الواعد في ملكية شائعة، عقد صحيح، في حالة استيفائه مقتضيات المادتين 71 و94 من القانون المدني.
إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المردعة يوم 04 ماي 2004.
وبعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت (ل-ز) بواسطة محاميها الأستاذ سعد بغيجة عن طريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 2003/12/16 عن مجلس قضاء قسنطينة والقاضي بالمصادقة على الحكم المعاد الصادر عن محكمة شلغوم العيد بتاريخ 2003/03/22 والذي قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس.
حيث إن المطعون ضده لم يضع مذكرة جوابية.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
في الشكل: حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول شكلا.
في الموضوع : حيث إن الطاعنة تستند في طعنها إلى وجه وحيد للطعن :
الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث إن موضوع العقد الرسمي هو نصيب المطعون ضده الآيل إليه من تركة في مساحة أرض (....) ب 38 هكتار و05 آر تحمل رقم 49 من المخطط للقطعة (....) ببلدية العثمانية.
حيث بالرجوع إلى المادة 94 ق.م فإننا نجدها تنص إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا.
حيث إن المحكمة ومن بعدها الجلس لما اعتمد على المادة 71 ق.م دون التطرق إلى مضمون المادة 94 منه تعتبران قد أخطأتا في تطبيق القانون.
حيث إن العقد تضمن المسائل الجوهرية والضرورية على الشياع وأن أساس تحديد النصيب هو الميراث أي الفريضة الجدلية وأن المساحة محددة 38 هكتار و05 آر وأن البلغ محدد 300.000 دج وطريقة دفعه محددة 100.000 دج عند الإمضاء و200.000 دج عند إتمام الإجراءات وعليه فإن مضمون المادة 71 محترم وأن توضيع المادة 94 ق.م خير دليل وعليه فإن الحكم المستأنف والقرار المصادق عليه يكونان قد أخطأ في تطبيق القانون واعتمادا لذلك فإن الطاعنة تلتمس نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
-حيث إن ما تعيبه الطاعنة على القرار الطعون فيه في محله لأنه بالرجوع إلى مستندات القضية والقرار محل الطعن يتبين بأن قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون لما قضوا بتأييد الحكم المعساد السذي قضى برفض إتمام إجراءات البيع والتوجه إلى الموثق من أجل تنفيذ عقد الوعد بالبيع الرسمي الذي تم بين الطرفين على أساس أن العقار الموعود بيعه لم يتم تحديدا دقيقا باعتباره من المسائل الجوهرية التي يقوم عليها عقد البيع.
حيث إن ما ذهب إليه قضاة الموضوع هو مخالف لنص المادتين 94 و71 ق.م لأن عقد الوعد بالبيع قد تضمن المسائل الجوهرية على الشيوع وأن أساس تحديد النصيب هو الميراث وأن المساحة محددة بصفة دقيقة كما أن الطاعنة قد اشترت مناب المطعون ضده في القطعة الأرضية المشاعة والذي يؤول له من تركة مورثه وأن منابه قابل للتحديد والتعيين.
حيث إن قضاة الموضوع لما قضوا خلاف ذلك فإنهم قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2003/12/06 عن مجلس قضاء قسنطينة وإحالة مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى للفصل فيها مجددا طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفري سنة أنفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
زودة عم رئيس.
زرهونسي صليحة المستشارة المقررة زيتوني محمد المستش... ار زلغي مسحمد المستش ار بوجعطيط عبد الحق المستش ار
بحضور السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة، وبمساعدة السيد / حمدي عبد الحميد أمين ضبط رئيسي.