Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 358712 · 08/11/2006

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 358712، قرار بتاريخ ⁦08/11/2006⁩

اختصاص نوعي- مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري - مدنيون غير شبهاء-محكمة اجتماعية. - قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 3. - قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 20. - مرسوم رقم : ⁦82-56⁩ : المادة : 18. - مرسوم رئاسي رقم : 96.-440

المبدأ

يكون من اختصاص القسم الاجتماعي للمحكمة، الفصل في الراعات الناشئة بين المؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبين العمال المدنيين غير الشبهاء التابعين لها

المواد المطبّقة

نص القرار

ملف رقم 358712 قرار بتاريخ ⁦2006/11/08⁩

قضية (م-أ-ب ) ضد (الديوان الوطني للمواد المتفجرة)

الموضوع: اختصاص نوعي- مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري - مدنيون غير شبهاء-محكمة اجتماعية.

- قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 3.

- قانون رقم : ⁦90-04⁩ : المادة : 20.

- مرسوم رقم : ⁦82-56⁩ : المادة : 18.

- مرسوم رئاسي رقم : 96.-440

المبدأ : يكون من اختصاص القسم الاجتماعي للمحكمة، الفصل في الراعات الناشئة بين المؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبين العمال المدنيين غير الشبهاء التابعين لها.

إن المحكمة العليا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 08 نوفمبر 2006 بعقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.

بناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) وما تليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 03 جويلية 2004 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الآتي نصه:

حيث طعن المدعو (م-إ-ب) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة مليانة بتاريخ ⁦2003/12/31⁩ و القاضي برفض الدعوى لعدم الاختصاص.

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2004/07/03⁩ عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض، رد عليها المطعون ضده الديوان الوطني للمواد المتفجرة ملتمسا في مذكرة جوابه رفض الطعن لعدم التأسيس.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 وعليه

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع :

عن الوجه المثار المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون في فرعيه معا:

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لما قضى بعدم الاختصاص النوعي مع أن الديوان الوطني للمواد المتفجرة مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري طبقا للمادة 02 من المرسوم الرئاسي رقم ⁦96-440⁩ المؤرخ في ⁦1996/12/09⁩ والمرسوم رقم ⁦82-56⁩ المؤرخ في ⁦1982/02/13⁩، فإنه خالف أحكام المادة 07 الفقرة الأولى من ق.ا.م. التي ترجع الاختصاص في هذه الحالة إلى القضاء العادي، كما أنه خالف المادة 268 من ق.ا.م. التي تلزم المحكمة بالتمسك بما جاء في قرار الإحالة بعد النقض الصادر عن المحكمة العليا في ⁦2002/10/16⁩ بسبب وجه واحد مأخوذ من مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات تتعلق بخطأ في تشكيلة المحكمة.

حيث يبين بالفعل من الحكم المطعون فيه انه قضى بعدم الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي لمحكمة مليانة لمعرفة التراع المطروح أمامه مؤسسا قضاءه على أن اعتبار المطعون ضده، الديوان الوطني للمواد المتفجرة، مؤسسة عسكرية ذات طابع صناعي وتجاري لا يفرض معه خضوع علاقة العمل القائمة بينه وبين الطاعن لأحكام القانون المتعلق بعلاقات العمل. حتى و إن فسر النظام الداخلي للمطعون ضده ذلك فإنه لا يحدث أثرا في تفسير القانون الذي فصل في ذلك قطعا. كما أن محتوى نص المادة 03 من القانون ⁦11/90⁩ المتعلق بعلاقات العمل المقيدة لنص المادة 07 مكرر /03 من ق.ا.م. استثنت بوضوح المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين للدفاع الوطني من خضوعهم لأحكام القانون الخاص بعلاقات العمل، وإحالتهم على أحكام تشريعية وتنظيمية خاصة. وأضاف الحكم المطعون فيه أن جميع البرامج الصناعية والتجارية والإدارية والتنظيمية المعدة من المطعون ضده تصادق عليها السلطة الإدارية الوصية ويخضع التوظيف والتعيين في المناصب بمختلف أنواعها للتنظيم العسكري الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني. وتكريسا للوصاية الإدارية المباشرة من هذه الأخيرة على المطعون ضده فإن التنظيم الداخلي يضبط ويسير بقرار من وزير الدفاع الوطني. وبذلك خلص الحكم المطعون فيه إلى استثناء مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 المطعون ضده من الخضوع إلى القضاء العادي رغم قرار النقض والإحالة للمحكمة العليا متقيدا في تنفيذ هذا القرار إلا بالنقطة القانونية الإجرائية المفصول فيها والمتعلقة بعدم احتواء أسماء المساعدين المشكلين لجلسات المحاكمة.

حيث أن هذا التسبيب لا يستند إلى أي أساس قانوني ذلك أن قرار النقض للمحكمة العليا يلزم جهة الإحالة سواء بما فصل فيه صراحة كمسألة قانونية عملا بأحكام المادة 268 من ق.ا.م، أو بالنقاط أو المسائل القانونية أو الإجرائية المفصول فيها ضمنيا كما هو الشأن في دعوى الحال. إذ يفهم من هذا الأخير بأن القسم الاجتماعي لمحكمة مليانة مختص، للأسباب التي ستلي أدناه، للفصل في النزاع المطروح أمامه، وإلا كان النقض دون إحالة لمخالفة الحكم المطعون فيه قاعدة جوهرية في الإجراءات لاعتباره بأن التراع لا يدخل في اختصاص المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية . هذا من جهة.

حيث، من جهة أخرى، ودون الخوض في الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام ووصاية وزارة الدفاع الوطني والبرامج المعدة من طرف المطعون ضده، فإن التحليل القانوني السليم والدقيق يفيد بما يلي : إذا كان المرسوم الرئاسي رقم ⁦96-440⁩ المؤرخ في ⁦1996/12/09⁩ المتضمن إحداث المؤسسة العسكرية للمواد المتفجرة يصفها صراحة بأنها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضعها إلى أحكام المرسوم رقم ⁦82-56⁩ المؤرخ في ⁦1982/02/13⁩، فإن قراءة متأنية لبعض أحكام هذا المرسوم تدل على أن :

أولا : يقوم المدير العام أو مدير المؤسسة، عملا بأحكام المادة ⁦3/12⁩ بتوظيف وتسريح المستخدمين المدنيين غير الشبهاء. ومعنى ذلك أن هناك فرق بين أصناف العمال والموظفين التابعين للمؤسسة والذين هم ثلاثة : العسكريون، المدنيون أشباه العسكريين والمدنيون غير الشبهاء. فإذا كان المدير العام يتولى فقط متابعة تسيير العسكربين والمدنيين أشباه العسكريين، فإنه يوظف ويسرح المستخدمين غير الشبهاء. فاستعمال كلمة "يسرح" لم ترد بالصدفة في المرسوم السالف الذكر ولا تجد تفسيرا لها إلا في القانون ⁦11/90⁩ المتعلق بعلاقات العمل. كما أن توظيف هذه الفئة من العمال وتسريحهم من طرف المدير العام يحمل المسؤولية التعاقدية إلى المؤسسة التي هي ذات طابع اقتصادي وتجاري ويخضعها بالتالي إلى القانون العام شأنها شأن جميع المؤسسات الأخرى الشبيهة لها.

ثانيا : إن توظيف المستخدمين المدنيين غير الشبهاء يتم من طرف المؤسسة ويخضعون للقوانين الأساسية الخاصة بها طبقا لأحكام المادة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 18 من المرسوم السالف الذكر. إن خضوع فئة المدنيين غير الشبهاء إلى القوانين الأساسية الخاصة بالمؤسسة بصفتها ذات طابع تجاري وإقتصادي يجعل منهم عمالا عاديين يحكمهم قانون العمل ولا يمسهم الاستثناء الذي جاءت به، في ما بعد، المادة 03 من هذا القانون.

وهذا ما تؤكده المادة 19 من نفس المرسوم والتي نصت على انضمام هذه الفئة من العمال إلى صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد المدنية التي تخضع التراعات الخاصة بها إلى القسم الاجتماعي للمحكمة طبقا للمادة 13 من القانون ⁦15/83⁩. كما أضافت نفس المادة 19 بأن المؤسسة تدفع أجورهم مباشرة. مما يجعلها مسؤولة عن كل قراراتها في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، أو الأجور، كما هو الشأن سابقا بالنسبة للتوظيف والتسريح، أمام القضاء المدني. وهو ما قامت به فعلا المؤسسة لما سرحت هذه الفئة من العمال بإحالتهم على صندوق البطالة، هذه العملية التي يحكمها المرسوم التشريعي رقم ⁦11/94⁩ المؤرخ في ⁦1994/05/26⁩ والذي يدخل في إختصاص القسم الاجتماعي للمحاكم العادية.

حيث إذن وبناء على ما سبق فإن الاختصاص بالنسبة لمعرفة التراعات الناشئة بين الديوان الوطني للمتفجرات والمستخدمين المدنيين غير الشبهاء التابعين له يؤول للقسم الاجتماعي للمحكمة. والقضاء مجلة الحكمة العليا .. العدد الثاني 2006 بخلاف ذلك يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات. مما يجعل

الوجه مؤسسا يترتب عنه النقض.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

- قبول الطعن شكلا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة مليانة بتاريخ ⁦2003/12/31⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مشكلة من هيئة أخرى ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

- وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

- بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر نوفمبر سنة ألفين وستة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :

- لعموري محمد الرئيس المقرر

- بوعلام بوعلام المستشار

- بوحلاس السعيد المستشار مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006

- رحابي أحمد المستش ار

- لعرج منيرة المستش ارة وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة.

وبمساعدة السيدة/ لعموري سامية أمينة الضبط.

3 - الغرفة التجارية والبحرية