المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
قرار · 360198 · 08/03/2006
المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 360198، قرار بتاريخ 08/03/2006
شركة ذات مسؤولية محدودة-حكم قضائي - محضر جمعية عامة
المبدأ
لا يحل الحكم القضائي محل محضر جمعية عامة لشركة
نص القرار
ملف رقم 360198 قرار بتاريخ 2006/03/08
قضية (ب-ج-ع) ضد ورثة (ز-ج-ب ومن معهم)
الموضوع : شركة ذات مسؤولية محدودة-حكم قضائي - محضر جمعية عامة.
المبدأ : لا يحل الحكم القضائي محل محضر جمعية عامة لشركة .
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960
- الأبيار - الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231، وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ : 2004/07/10 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم ورثة (ز-ج-ب).
بعد الاستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنقض لعدم تأسيسه.
حيث وبعريضة مودعة في : 10 جويلية 2004 طعن (ب-ع) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ قرويشة رفيق، المحامي المقيم بوهران، والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران في : 2004/02/28 القاضي بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة قمبيطة فرع الصديقية في : 2003/05/19 وحالة الفصل من جديد "تثبيت" صفة الشريك "للمرحوم" (ز-ج-ب) ل 20% من حصص (ب-ج-ع) في شركة سيرال والقول أن الورثة يحلون محل الشريك المتوفى في الشركة والقول أن القرار الحالي يكون بمثابة محضر الجمعية العامة لتسوية الوضعية ولتعديل القانون الأساسي للشركة.
حيث أثار وكيله وجهين.
حيث أجاب وكيل المطعون ضدهم الأستاذ بلبار الهواري، المحامي المقيم بوهران والمعتمد لدى المحكمة العليا دافعا في الشكل بمخالفة مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 عريضة الطعن بالنقض للمادة 241 من قانون الإجراءات المدنية لعدم ذكرها لمهنة وجنسية المطعون ضدها والمدخلين في الخصام وكذا للفقرة 2 من ذات المادة لعدم طرح الطاعن لصورة رسمية من القرار المطعون فيه وإلتمس عدم قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع، إعتبر الوجهين غير مؤسسين والتمس رفض الطعن بالنقض لذلك.
حيث لم يجب المدخل في الخصام.
عن الدفوع الشكلية المشارة من قبل وكيل المطعون ضدهم :
حيث أن عدم ذكر المهنة والجنسية للخصوم ليس سببا لرفض عريضة الطعن بالنقض شكلا ما لم يبين هؤلاء فيما يمس ذلك بحقوقهم بعد أن وكلوا عنهم محاميا دافع عنهم ويتعين لذلك عدم الإلتفات هذا الدفع.
حيث وعن المدخلين في الخصام فالدفع يخصهم شخصيا ولا يسوغ لطرف أن يتذرع بدفوع وضعت لخصمه، مما يجعل الدفع في غير محله.
حيث قدم وكيل الطاعن صورة رسمية إذ تحمل الطوابع الخاصة برسوم تسليم الأحكام والقرارات وموقعة من طرف أمين ضبط مجلس قضاء وهران مما يجعل الدفع غير جدي ويرفض لذلك.
حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه وأشكاله القانونية، فهو مقبول.
مجلة المحكمة العلا - العدد الثاني 2006
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للإجراءات وإنعدام الأساس القانوني.
ذلك أن ورثة (ز-ج-ب) طالبوا أمام المحكمة بالأمر بإجراء جمعية عامة للشركة لتسوية وضعيتهم كورثة وحفظ حقوقهم في المطالبة بحصصهم فيها لمورثهم وفي حالة الرفض إعتبار الحكم بمثابة انعقاد الجمعية العامة وليس بما قضى به المجلس تثبيت صفة الشريك بما لم يطلبه الورثة وخالف قاعدة جوهرية في الإجراءات وأكثر من ذلك قضى بإعتبار القرار بمثابة محضر الجمعية العامة مع أن عقد التأسيس لشركة تجارية وما يتلوه من محاضر للجمعيات العامة أم الإستثنائية فهي تابعة لإرادة المعاقدين مما يجعله فاقدا للأساس القانوني إذ لا يمكن حكم قضائي فرض نص ضمن عقد نابع من إرادة والحكم أو القرار في مرتبة أعلى ويكون قابلا للأبطال وباطلا .
حيث يتبين من الحكم المعاد وأن المدعين ورثة (ز-ج-ب) طالبوا أمام المحكمة إلزام الطاعن بعقد جمعية عامة غير عادية لشركة (س) لتسوية وضعية مورثهم كشريك ووضعيتهم كشر كاء في إنتظار تسويتها في مشروع قسمة وفي حالة الرفض القول أن الحكم الصادر يكون بمثابة إنعقاد الجمعية العامة مع حفظ حقهم في مطالبة المدعي عليه بحصص مورثهم من أرباح الشركة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006
حيث رفض قاضي أول درجة دعواهم لعدم التأسيس على أساس أن تصريح 99/09/22 لم يلحق بعقد الشركة التأسيسي التي تلزم
المادة 545 من القانون التجاري إثباتها بعقد رسمي ولم يعدله كذلك ولم تتم إحالة الحصص طبقا للمادتين 571 و 572 من ذات القانون كما أن طلب عقد الجمعية العامة لا يتم إلا من طرف شريك ومورثهم ليس كذلك.
حيث وعلى إثر إستئنافهم للحكم التمسوا إلغاءه والقول أن مورثهم كان شريكا في حدود 20% من حصص الطاعن الذي يملك 97,16 % رأسمالها وإجبار المستأنف عليهم بعقد جمعية عامة إستثنائية لإثبات تلك الصفة مع إلحاقه بالعقد التأسيسي لها ودفعه لهم الفوائد والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأنه اعتبر (ز-ج ب) مورث المستأنفين شريكا على أساس عقد 1999/08/22 الذي به يحتفظ الطاعن لحسابه و (س-ز) من حصص الشركة 20 % لكل منهما في مجموع حصصه فيها والممثلة في 97,2% وتم إيداع هذا التصريح لدى (ب-ف) الموثقة لضمان المحافظة وإتمام إجراءات التسجيل كما أكد الطاعن أنه يوكلهما لتمثيل شركة سريال لدى شركة إيطالية " قوادار سبا سولو" لمفاوضات المشاركة والتحويلات التكنولوجية وقد ينتج كل أثاره القانونية عن التنازل عن الحصص طبقا للمادة 12 من العقد التأسيسي التي تعيد المادة 571 من القانون التجاري والطاعن مالك لأكثر من 3/4 رأسمالها مما يجعل التنازل قانونيا وشرعيا.
حيث وبمقارنة الطلبات فيما بين الدرجتين لم يطالب المدعون بما قضى به الجلس الذي إعتبر طلب الأرباح جديدا فقط دون الباقي وقضى بما لم يطلبه الخصوم أمام المحكمة هذا من جهة.
حيث ومن جهة أخرى قرر القضاة مكان الجمعية العامة الخاصة بالشركاء فقط وحلوا محلهم وأعتبروا قرارهم بمثابة محضر الجمعية العامة مع أنه أعلى درجة منه وتجاوزوا بذلك حدود سلطاتهم والعقد التأسيسي للشركة.
حيث ومن جهة لخيرة كان على القضاة أن يفرقوا فيما بين العقد التوثيقي الذي يحرره الموثق الرسمي أو الإحتفائي والعقد العرفي الذي يتم إيداعه لدى الموثق ليكون له تاريخ صحيح فقط والذي لا ينقل الملكية بل يفتح للمتضرر الحق في طلب تعويضه عما فاته من كسب وما حقه من ضرر.
وعليه لم يعط القضاة لقرارهم المنتقذ الأساس القانوني السليم وعرضوه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 عذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
- بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران في : 2004/02/28 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر مارس لسنة ألفين وستة من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية والمتركبة من السادة :
مستيري فاطمة الرئيسة عبر محمد المستشار المقرر ريني أحمد المستشار معلم إسماعيل المستشار
بحضور السيد / صحراوي مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006