Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 362769 · 02/02/2005

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 362769، قرار بتاريخ ⁦02/02/2005⁩

تحقيق - إجراءات -أمر تسوية -غرفة الاتهام -نعم

المبدأ

يقدم طلب بطلان إجراءات التحقيق القضائي ، بعد أمر التسوية ، إلى غرفة الاتهام ، من طرف المتهم أو الطرف المدني. يقدم الطلب، أثناء سير التحقيق، من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق

نص القرار

ملف رقم 362769 قرار بتاريخ ⁦2005/02/02⁩ . .

قضية ( م-م ) ضد (النيابة العامة)

الموضوع : تحقيق - إجراءات -أمر تسوية -غرفة الاتهام -نعم.

المبدأ : يقدم طلب بطلان إجراءات التحقيق القضائي ، بعد أمر التسوية ، إلى غرفة الاتهام ، من طرف المتهم أو الطرف المدني.

يقدم الطلب، أثناء سير التحقيق، من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / سيدهم المختار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد / بلهوشات احمد المحامي العام في طلباته المكتوبة .

و بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (م-م) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ ⁦2004/05/16⁩ القاضي بتأبيد الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لمحكمة سيدي امحمد الصادر بتاريخ ⁦2004/04/04⁩ الرامي إلى رفض إبطال الإجراءات المتعلقة بتسجيل شريط فيديو من طرف الضبطية القضائية ومانتج عن ذلك من إيداع ضد الطاعن بناء على أدلة جديدة .

حيث أن الطعن في الشق المتعلق بطلب البطلان استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا لكنه غير جائز فيما يخص الحبس المؤقت .

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن .

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الأستاذ قاسمي الحاج أثار فيها وجهين للنقض .

عن الوجه الأول و المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بالقول أن أمر الإيداع الثاني المؤرخ في ⁦2004/02/08⁩ و المؤيد بالقرار المطعون فيه بني على إجراءات باطلة شكلا و موضوعا جوهرها شريط فيديو بالصوت و الصورة لأن الاستجواب الذي جاء في شريط الفيديو سجل خارج أوقات العمل لرجال الضبطية القضائية وبعد قفل المحضر و الإمضاء عليه من قبل المتهم و المكلفين بالتحقيق و بدون إذن قضائي .

حيث يتبين من وثائق الملف أن الطاعن قدم طلب البطلان إلى القاضي المحقق نفسه في حين أن القانون لا يسمح في التشريع الجزائري للمتهم أو الطرف المدني بطلب بطلان الإجراءات إلا أمام غرفة الاتهام بمناسبة استئناف محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 أمر له ارتباط بالإجراء الباطل أو بمناسبة عرض القضية برمتها على تلك الغرفة بعد أمر التسوية لقاضي التحقيق مثل الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام وهو ما لم يقع في دعوى الحال .

أما أثناء سير التحقيق فإن طلب البطلان لا يكون إلا من طرف القاضي المحقق نفسه أو وكيل الجمهورية .

حيث يتعين التذكير من جهة أخرى أن البطلان يتعلق فقط بعقود التحقيق التي يجريها القاضي نفسه أما ما يقوم به ضباط الشرطة القضائية من جمع للمعلومات سواء بمحاضر أو بغيرها فلا يشملها ذلك على أساس أن المحكمة لا تأخذ بها إلا على سبيل الاستئناس و لا يمكن طلب بطلانها بل يجوز للمعني إن رأى ضرورة لذلك أن يطلب عدم الأخذ بها أمام محكمة الموضوع التي تملك وحدها تقدير أهميتها .

عن الوجه الثاني و المأخوذ من مخالفة المادة 131 ق ١ ج بدعوى أن قاضي التحقيق أعاد إيداعه بناء على ما ورد في الشريط المرئي رغم أن هذا الشريط كان ضمن الأدلة المقدمة للنيابة أثناء الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق و أن مفهوم المادة 175 ق ا ج التي تحدد شروط الأدلة الجديدة تنص على كل دليل سواء أقوال شهود أو أوراق أو محاضر لم يتم عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها .

حيث أن ما أثاره الطاعن في هذا الوجه يتعلق بالحبس المؤقت الذي لا يجوز الطعن فيه وفقا للفقرة " 1 " من المادة 495 لقانون الإجراءات الجزائية .

محملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الجنائية تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول برفض الطعن فيما يخص الحبس المؤقت لعدم جوازه قانونا و بقبوله شكلا فيما يخص البطلان و رفضه موضوعا .

المصاريف على الطاعن

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية -- والمتشكلة من السادة :

باليت اسماعيل سيدهم المختار قارة مصطفى محمد بن شاوش كمال يحي عبد القادر المهدي إدريس مناد شارف حميسي خديجة وبحضور السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام .

وبمساعدة السيد / بوظهر نبيل أمين الضبط

ملف رقم 362769