المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 364091 · 07/02/2007
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 364091، قرار بتاريخ 07/02/2007
شركة - تصفية - صفة التقاضسي
المبدأ
ترفع الدعوى المقامة ضد المؤسسة محل حل وتصفية، على هذه الأخيرة ممثلة في مصفيها، باعتباره الممثل القانوني لها، وليس على اللجنة الولائية للتصفية لمتابعة عمليات التصفية ومراقبتها، ممثلة في مدير الأملاك الوطنية في الولاية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون التجاري : المادتان : 766 و 788
- مرسوم تنفيذي رقم : 94.-294
نص القرار
ملف رقم 364091 قرار بتاريخ 2007/02/07
قضية مدير أملاك الدولة ضد (ب-ص)
الموضوع: شركة - تصفية - صفة التقاضسي .
القانون التجاري : المادتان : 766 و 788.
مرسوم تنفيذي رقم : 94.-294
المبدأ : ترفع الدعوى المقامة ضد المؤسسة محل حل وتصفية، على هذه الأخيرة ممثلة في مصفيها، باعتباره الممثل القانوني لها، وليس على اللجنة الولائية للتصفية لمتابعة عمليات التصفية ومراقبتها، ممثلة في مدير الأملاك الوطنية في الولاية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 2007/02/07 بمقرها الموجود بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
بناء على المواد (257،244،239،235،233،231) وما تليها من قانون الاجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2004/07/02.
بعد الاستماع الى السيدة/ لعرج منيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، والى السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة. وبعد المداولة القانونية، أصدرت القرار الأتي نصه :
حيث طعن مدير أملاك الدولة رئيس لجنة التصفية للمؤسسات المنحلة لولاية باتنة ومصفي للمؤسسة الانتاج وتحويل مواد البناء بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2004/04/19 أيد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بريكة بتاريخ 2003/05/27 أفاد المطعون ضده من الزيادة في الأجر الوطني إبتداءا من ماي 1997 إلى غاية 1999/05/31 وتعويضه عن الضرر اللاحق به مبلغ 50.000.00 دج.
وأودعا في هذا الشأن بتاريخ 2004/07/20 عريضة ضمناها ثلاثة أوجه للنقض، لم يرد عليها المطعون ضده.
وعلي
من حيث الشكل :
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية والقانونية فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات نصت عليها المادة 141 من ق.ا.م، بدعوى أن مدير أملاك الدولة رئيس لجنة التصفية للمؤسسات المنحلة يعد شخص معنوي إداري وبإعتباره كذلك يجب إطلاع النائب العام على القضية التي يتم إرسالها قبل الجلسة وفي أجل عشرة أيام وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإنه يتبين أن الملف لم يرسل إلى النيابة العامة إرسالا فعليا و لم يطلع عليه النائب العام ولم يبد ملاحظاته وأن إشارة القضاة في قرارهم أن النائب العام أطلع على الملف فهي عبارة واردة في ديباجة القرار على وجه الطباعة مما يعرضه للنقض.
لكن حيث أن المؤسسة للإنتاج وتحويل مواد البناء ممثلة في شخص مصفيها هي المعنية بالتراع ومادام أنها مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي لا تطبق عليها أحكام المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية ومنه فالإثارة غير مجدية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
عن الوجه الثاني والثالث معا لإرتباطهما المأخوذين من عدم الإختصاص ومخالفة القانون :
بدعوى أن مديرية أملاك الدولة هيئة عمومية تخضع في التقاضي أمام الجهات القضائية الإدارية وأن المصفي يتمتع بأهلية تسديد الديوان وتوزيع الرصيد ولم تمنح له متابعة الدعاوى الجارية أو القيام دعاوي جديدة لصالح التصفية إذ لم يؤذن بذلك في قرار التعيين الصادر عن وزير المالية ولم تتوفر فيه الشروط اللازمة للتقاضي بإسم الشركة المنحلة حسب ماتتطلبه المادة 459 من ق.إ.م والمادة 04 من المرسوم 294/94 الذي استحدث هيئة ولائية تسمى اللجنة الولائية لتصفية المؤسسات المنحلة يترأسها مدير أملاك الدولة وهي الممثلة الشرعية للمؤسسة المنحلة، هذا ما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
لكن حيث يبين من القرار المطعون فيه والوقائع التي أوردها أن الدعوى كانت مقامة ضد المؤسسة للإنتاج وتحويل مواد البناء كطرف أصلي في النزاع، ممثلة من طرف اللجنة الولائية لمتابعة وتصفية المؤسسات العمومية المنحلة ممثلة في شخص مدير أملاك الدولة، والمادة 03 من قانون 11/90 المحتج بها لا تنطبق على قضية الحال كما هو الشأن كذلك للمرسوم 294194 المؤرخ 1994/09/25 لأن الدعوى ليست مقامة ضد رئيس اللجنة للتصفية والتي يترأسها مدير أملاك الدولة بإعتبار أن هذه الأخيرة لا تتمتع بالأهلية في التقاضي مجلة المحكمة العليه - العدد الثابي 2007 وصفة المصفي مستنبطة من نص المادة 788 من القانون التجاري ذاتها وأن الكيان القانوني للمؤسسة لازال قائما يتمثل في شخص مصفيها وبالتالي فالإثارة كسابقتها غير مجدية.
عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،
حيث يبين من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن الدعوى أقيمت من بدايتها أمام محكمة بريكة ضد المؤسسة للإنتاج وتحويل مواد البناء ممثلة من طرف اللجنة الولائية لمتابعة وتصفية المؤسسات العمومية الممثلة من طرف مدير أملاك الدولة وبحضور المصفي مما جعل الإجراءات تكون فاسدة منذ بدايتها، ذلك أن في حالة تصفية المؤسسة، تحتفظ هذه الأخيرة بالشخصية الاعتبارية طبقا للمادة 766 من القانون التجاري وأن المصفي هو الذي يمثلها قانونا طبقا للمادة 788 من نفس القانون.
وطالما أن في قضية الحال رفعت الدعوى عن صواب ضد المؤسسة فإن الخطأ يكمن في ممثلها الذي يجب أن ترفع الدعوى ضده كممثل للمؤسسة وليس بحضوره كما هو الشأن في قضية الحال وأن اللجنة الولائية لمتابعة تصفيات الشركات التي أنشئت بالمرسوم 294/94 المؤرخ في 1999/09/25 بما فيها مدير أملاك الدولة فإنها هيئة إدارية مكلفة بمتابعة ومراقبة عمليات تصفية الشركة إداريا ولا يمكنها بأي مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 حال من الأحوال أن تمثل الشركة أمام القضاء وإذا كان القرار المطعون فيه قد أصاب في تسبيب قضاءه لما صرح بأن الممثل القانوني لمؤسسة الإنتاج وتحويل مواد البناء هو المصفي إلا أنه أخطأ لا أخلط بين الممثل القانوني الفعلي للمؤسسة وبين الهيئة الإدارية الممثلة من طرف مدير أملاك الدولة والتي رفعت الدعوى ضدها خطأ كمصفي وممثل الشركة أمام القضاء وكان على القرار المطعون فيه أن يأمر بإبطال إجراءات رفع الدعوى لما عاين أنها رفعت خطأ ضد ممثل غير قانوني للشركة أمام المحكمة الابتدائية وبالتالي إخراج الطرف الذي لا شأن له في الدعوى وهي اللجنة الولائية لمتابعة التصفية ومدير أملاك الدولة وتعديل الحكم بإعتبار المصفي كالممثل القانوني للشركة. كما جاء ذلك عن صواب في تسبيب القرار المطعون فيه، والتصدي للدعوى في ما يخصه ولما لم يفعل فإنه وقع بدوره في نفس الخطأ الإجرائي مما يعرضه للنقض.
حيث أن خاسر الدعوى يلزم بالمصاريف القضائية.
هذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع: نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة في 2004/04/19 وإحالة القضية مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2007 الغرفة الاجتماعية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها من جديد بهيئة مختلفة وطبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر فيفري من سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية المشكلة من السادة :
لعموري محمد بوعلام بوعلام بو حلاس السعيد رحابي أحما لعرج منيرة وبحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة رئيس أمين ضبط القسم.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 364091 الرئيس المستش ار المستش ار المستشار المستشارة المقررة