المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 36457 · 23/12/1985
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 36457، قرار بتاريخ 23/12/1985
المبدأ
من المقرر قانونا أن عقد الايجار. يثبت اما بعقد كتابي واما بتسليم وصولات ايجار بدون تحفظ وأنه لا يمكن بلكيدوجه من الأوجه أن يثبت هذا العقد بشهادة الشهود أو باعتبار للمدة، ومن ثم فان النص ها القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بمخالفة أحكام المادة 467 من (ق م) باعتبار ان الايجاز عقد شفوي ويمكن اثباته بتصريحات الشهود غير مبرر ويستوجب رفضه. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاد الاستئناف الغوا الحكم المستأنف لديهم المصرح بأن الطاعن له الحق في البناء بالأمكنة وتصديا للفصل في الدعوى قضوا بأن الطاعن محتل بدون حق ولا سند للمحل المتنازع عليه والذي يشغله. والأمر بطرده وطرد كل محتل بأذنه. فانهم بقضائهم كما فعلوا التزموا بتطبيق صحيح القافون
نص القرار
ملف رقم 36457 قرار بتاريخ 1985/12/23
قضية : (س م) ضد : (س أ) ايجار - اثباته - عقد مكتوب... وصولات دفع بدل الايجار .
( من المقرر قانونا أن عقد الايجار. يثبت اما بعقد كتابي واما بتسليم وصولات ايجار بدون تحفظ وأنه لا يمكن بلكيدوجه من الأوجه أن يثبت هذا العقد بشهادة الشهود أو باعتبار للمدة، ومن ثم فان النص ها القرار المطعون فيه بما يثيره الطاعن بمخالفة أحكام المادة 467 من (ق م) باعتبار ان الايجاز عقد شفوي ويمكن اثباته بتصريحات الشهود غير مبرر ويستوجب رفضه.
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن قضاد الاستئناف الغوا الحكم المستأنف لديهم المصرح بأن الطاعن له الحق في البناء بالأمكنة وتصديا للفصل في الدعوى قضوا بأن الطاعن محتل بدون حق ولا سند للمحل المتنازع عليه والذي يشغله. والأمر بطرده وطرد كل محتل بأذنه. فانهم بقضائهم كما فعلوا التزموا بتطبيق صحيح القافون.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :
بناء على المواد. 231 و 233 و 239 و 224 و 257 وما بعدها من (ق ا م).
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 9 جويلية 83 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد /حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد /مصباح الربيع المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أن (س أ) طلب بتاريخ 10 ستمبر 1983 الطعن بالنقضر في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 16 ماي 1983 قضى.
أ) بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس بتاريخ 15 فبراير 1982 القاضي 1) بضم القضية رقم 131 إلى القضية رقم 7. 147). بأن المدعي (س م) له الحق في البقاء بالأمكنة وبالتالي على المدعي عليه بأن يسلم له وصول الكراء مقابل الأجور المدفوعة.
ب) ومن جديد بأن المستأنف عليه محتل بدون حق ولا سند للمحل المتنازع عليه والذي يشغله، وبالتالي بطرده وبرطد كل محتل بإذنه .
حيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى وجهين:
عن الوجهين مجتمعين :
حيث يعاب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 4607 من القانون المدني لكونه اعتمد على هذا النص في تصريحه بأن ليس للطاعن أي سند في محين:
1) لئن يشترط هذا النص عقدا فانه لا يوجب أن يكون هذا العقد كتابيا.
2) أن صاحب المقال أكد دائما أن عقدا شفويا موجود بينه وبين المطعون ضده ويمكن تأييده باستماع الشهود وخاصة قريبي الطرفين وهما الأعلى وإلوناس.
وحيث أنه يؤخذ من جهة أخرى على القرار المطعون فيه بمخالفة المادة 336 من القانون المدني التي تعفي من الاثبات عنه وجود مانع معنوي اذ كان علي مجلس قضاء الجزائر أن يتمادى في تحقيقاته بدل تفسيرة المستخلص من علاقه القرابة التي بين الطرفين المتمثل في أن الطاعن سكن منذ 1962 أو 1964 على وجه الاحسان في خين:
أنه لا يتجلى من الملفب أية بينة تتعلق بهذه الالتفالة الامسانية. من المطعون ضده.
أن الطاعن أكد دائما بأنه في الأماكن بموجب عقد مشفوي وأنه دفع مبالغ الإنجار باستمرار بمقدار 30 دينار ثم 70 دينار من يد إلى يد ولم يستطيع مدة طويلة أن يطالب بوصولات ايمتبارا للقرابه التي تربطه بالمؤجر.
ولكن حيث أن عقد الايجار بثبت أما بعقد كتابي واما بتسليم وصولات ايجار بدون تحفظ ولا يمكن يوجه من الوجوه أن ثبت بشهود وأن الاعتبار للمدة.
وحيث من جهة أخرى أن لا داعي إلى تطبيق المادة 336 من القانون المدني اذ لا يتعلق الأمر خلافا لما يزعمه الطاعن بالنقض بمانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي.
وعليه فوجها الطعن غير مبررين.
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: رفض الطعن وحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر سنة خمس وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو الرئيس حمودة عمار المستشار المقرر موهوب مخلوف المستشار وبمحضر السيد/مصباح الربيع المحامي العام وبمساعدة السيد علائي علي كاتب الضبط.