Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 365244 · 11/10/2006

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 365244، قرار بتاريخ ⁦11/10/2006⁩

خلع

المبدأ

لا يمكن القضاء بحفظ بدل الخلع، والقاضي ملزم بالحكم به عند النطق بالطلاق خلعا، سواء اتفق الطرفان عليه أم اختلفا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة : 54

نص القرار

اختُصرت في هذا النص أسماء أشخاص إلى أحرفها الأولى، حمايةً للمعطيات الشخصية.

ملف رقم 365244 قرار بتاريخ ⁦2006/10/11⁩

قضية (ت-ط ) ضد (ب-ك)

الموضوع : خلع.

قانون الأسرة : المادة : 54.

المبدأ : لا يمكن القضاء بحفظ بدل الخلع، والقاضي ملزم بالحكم به عند النطق بالطلاق خلعا، سواء اتفق الطرفان عليه أم اختلفا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد : 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 وما بعدها 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦2004/07/27⁩ من قبل محامي الطاعن.

بعد الاستماع إلى السيد أمقران المهدي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة .

حيث إن المسمى ((ت.)) طعن بالنقض بواسطة محاميه الأستاذ جلال عبد القادر في قرار أصدره مجلس قضاء تيزي وزو يوم ⁦2003/09/07⁩ القاضي حضوريا علنيا نهائيا في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بطلاق الطرفين خلعا مع حفظ حقوق الطرفين فيما يتعلق التعويض والمتاع وترك المصاريف على المستأنف عليه.

حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.

حيث إن الطاعن بنى طعنه على أربعة أوجه للنقض :

الوجه الأول : مأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية في الإجراءات

المادة ⁦2/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن العارض لم يدفع إلا نسخة عادية بينما المادة 144 من قانون الإجراءات المدنية تخص وصل القرار بينما النسخة يحب أن تحتوي على النص الكامل للقرار بينما في النسخة الحالية لا يظهر لا توقيع رئيس الغرفة ولا المقرر مما ينجر عنه النقض.

مجلة الحكمة الغليا - العدد الأول 2007

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة ⁦3/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة الاستئناف لما قضوا بالطلاق لم يؤسسوا قرارهم على أي مادة قانونية مما ينجر عنه النقض.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام وقصور الأسباب المادة ⁦4/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن قضاة الاستئناف اكتفوا بفضل إلحاح المدعى عليها بالخلع التي طلبته في استئنافها للتطليق بناء على المادتين 2153 و 37 من قانون الأسرة وكطلب احتياطي الخلع طبقا للمادة 54 من قانون الأسرة الذي فصلوا فيه دون الطلبات الأصلية دون تبرير مما يشكل قصورا في التسبيب ينجر عنه النقض.

الوجه الرابع : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة ⁦5/233⁩ من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى أن المادة 54 من قانون الأسرة تنص على انه يمكن الزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه بينما الطاعن رفض الخلع، وعدم تحديد مقدار الخلع مما ينجر عنه النقض.

وحيث إن المطعون ضدها (ب-ك) لم يرد بالملف ما يفيد أنها أجابت على عريضة الطعن.

وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة طالبت فيها بنقض القرار المطعون فيه.

مجلة الحكمة الغايا - العدد الأزل 2007 وعليه فان المحكمة العليا :

في الشكل : حيث إن الطعن رفع في الأجل القانوني واستوفى الأوضاع الشكلية المطلوبة قانونا لذا فهو صحيح ومقبول شكلا.

في الموضوع :

عن الوجه الأول :

لكن حيث إن النسخة المقدمة للاستئناف لا تستوجب امضاءها من قبل الرئيس او المستشار المقرر بل يكفي امضاءها من قبل كاتب الضبط طبقا لما توجبه المواد 39 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية ومن ثم يكون ما ينعيه الطاعن بهذا الوجه غير قائم على أساس يتعين رفضه.