المحكمة العليا · الغرفة المدنية
قرار · 37560 · 09/01/1985
المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 37560، قرار بتاريخ 09/01/1985
المبدأ
متى نص القانون على أن يرفع الطعن بالنقض بموجب عريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام الجلس الاعلى ، فانه لم يجدد جزاء البطلان كنتيجة على عدم توقيعها ، وكان من المبادئ المستقر عليها أنه لا بطلان الا بمقتضى نص . - واذا ما تبين ان اغفال المحامي على توقيع عريضة الطعن هو بمثابة سهو لا يمس بحق الدفاع مادامت هذه العريضة قد قدمت من محامية معتمدة كما يدل على ذلك ختمها ، تعين معه قبول الطعن شكلا . المجلس الأعلى
نص القرار
ملف رقم 37560 قرار بتاريخ 1985 /01/09
قضية (المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية) ضد (م ف) عريضة طعن بالنقض - عدم توقيعها - الجزاء - لا بطلان بدون نص (المادة 240 ق ا م )
- متى نص القانون على أن يرفع الطعن بالنقض بموجب عريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام الجلس الاعلى ، فانه لم يجدد جزاء البطلان كنتيجة على عدم توقيعها ، وكان من المبادئ المستقر عليها أنه لا بطلان الا بمقتضى نص .
- واذا ما تبين ان اغفال المحامي على توقيع عريضة الطعن هو بمثابة سهو لا يمس بحق الدفاع مادامت هذه العريضة قد قدمت من محامية معتمدة كما يدل على ذلك ختمها ، تعين معه قبول الطعن شكلا .
المجلس الأعلى.
في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الاتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية .
.وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 29 اكتوبر 1983 وعلى مذكرة الرد التي قدمها. المطعون ضده .
وبعد الاستماع الى السيد العقون لخضر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد بوعروج حسان المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعنت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بطريق النقض في قرار اصدره مجلس الجزائر في 25 جوليت 1983 قضى فيه بالموافقة على الامر الاستعجالي القاضي على الطاعنة بارجاع الشاحنة 10 طن المحتجزة في مستودعها الى المطعون ضده .
حيث قدمت النبابة العامة مذكرة تلتمس فيها :
1) عدم مبول الطعن شكلا بدعوى ان عريضة الطعن غير ممضاه من محام الطاعنة .
2) تطلب النيابة العامة الحكم برفض الطعن .
عن قبول الطعن شكلا .حيث ان المبادئ المستقرة ان لابطلان بدون نص
حيث ان المادة 240 من ق ام لاتجازى بالبطلان اغفال امضاء المحامي على عريضة الطعن
- حيث ان هذا السهو لا يمس بحق الدفاع مادامت العريضة قدمتها محاميه معتمدة كما يدل على ذلك ختمها على ترجمة العريضة ومن ثم يتعين قبول الطعن شكلا
في الموضوع : حيث تستند الطاعنه في طلبها الى وجه وحيد ماخوذ من خرق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المطعون ضده استفاد بصفة غير مشروعة ذلك أن الشاحنات الصناعية مخصصه للتجار والفلاحين وأن التوزيع على هذا النمط تفرضه ضرورة الاقتصاد هذا وأن (م
ف) لم يثبت صفة التاجر ولا الفلاح بل هو موظف في الدولة .
عن الوجه الذى يثيره المجلس الأعلى تلقائيا والماخوذ من خرق المادتين 96و97 من القانون المدنى.
حيث أن توزيع العتاد في دولة اشتراكية اقتصادها مخطط يخضع لقواعد أمرة - وان انتهاك مثل هذه القواعد يعد خرقا صريحا للنظام العام .
حيث ان المادة 96 من القانون المدنى تنص : ان العقد يكون بأطلا اذا كان سببه مخالفا للنظام العام والاداب العامة ويستتبع من هذا النص ان كل عمل مخالف للنظام العام لا ينجم عنه اى حق .
حيث أن حصول الطاعن على شاحنة 10 طن وهو لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة بعد مساسا بالنظام العام.
حيث يتبين من عريضة الاستئناف ان شركة صونا كوم كانت قد تمسكت بالمادة 96 مدنى مصرحة ان الصفقة منافية للنظام العام فلا ينجم عنها اى حق للمطعون ضده بدعوى انه موظف لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لاخذ شاحنة.
هذا ولما قضى مجلس الجزائر بقبول دعوى المطعون ضذه مع ان عمله مناف للنظام العام فانه يكون قد خرق المادة 96 مدنى مما يستوجب النقض .
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ، في نقض وأبطال القرار الصادر في 25 جوليت 1983 من مجلس القضاء بالجزائر واعاد القضية والاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره واحال القضية الى مجلس البليدة وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .
وامر بتبليغ هذا النص برمته الى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الاصل بواسطة كتابة الضبط .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسته العلنية المنعقدة بقصر العدائة .نهج عبان رمضان بتاريخ التاسع من شهر جانفي سنة خمس وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاغلى الغرفة المدنية القسم الثاني المتركبة من السادة :
العقون لخضر الرئيس المقرر بوالقصيبات محمد المستشار لبني مختار المستشار بمساعدة السيد حمدى عبد الحميد كاتب الضبط وبحضور السيد بوعروج: حسان المحامي .
العام.
٢٠ ٠٠٠