المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 381880 · 14/02/2007
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 381880، قرار بتاريخ 14/02/2007
زواج-زواج عرفي-إثبات-ولي
المبدأ
يثبت الزواج العرفي بشهادة الأقارب أو بشهادة امرأتين ورجل، ولا يشترط أن يكون الولي محصورا في الأب فقط
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الأسرة : المادة : 9
- قانون الإجراءات المدنية : المادة : 64
نص القرار
ملف رقم 381880 قرار بتاريخ 2007/02/14
قضية (ب-ف) ضد (ك-أ)
الموضوع : زواج-زواج عرفي-إثبات-ولي.
قانون الأسرة : المادة : 9.
قانون الإجراءات المدنية : المادة : 64.
المبدأ : يثبت الزواج العرفي بشهادة الأقارب أو بشهادة امرأتين ورجل، ولا يشترط أن يكون الولي محصورا في الأب فقط.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :
وبناء على المواد : 257،241،240،239،235،233،231 وما يليها 275 ،264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 2005/01/19 من قبل محامي الطاعن.
بعد الاستماع إلى السيد / العوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طالبت (ب-ف) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة في السابع من شهر يونيو جوان سنة ألفين وأربعة قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضده أرسلت له نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول وقد أجاب عليها بواسطة محاميه الأستاذ/ مزاح قدور الذي طالب برفض الطعن.
حيث إن النيابة العامة التمست نقض القرار المطعون فيه لكونه اخطأ في تطبيق القانون.
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى جميع شروطه القانونية الشكلية فهو لذلك مقبول شكلا.
حيث إن الطاعنة قد أسست طعنها على وجه وحيد :
محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
الوجه الوحيد المثار : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم
المادة 233/فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية، بدعوى انه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين ان قضاة المجلس قد قاموا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإثبات الزواج العرفي للطاعنة بالمطعون ضده بسبب اعتراضهم على الولي والشهود واعتبروهم غير مؤهلين شرعا لكن وبالرجوع الى نصوص قانون الأسرة وأقوال فقهاء الشريعة الإسلامية بان الولي الذي اشرف على زواج الطاعنة بالمطعون ضده هو عمها المدعو (ب-ع) وهو مقبول شرعا وقانونا لأنه من الأقربين للطاعنة وهو بالغا وعاقلا ومكلفا وان قضاة مجلس قضاء البليدة لما رفضوا الأخذ بولاية (ب-ع) عم الطاعنة فقد خالفوا قانون الأسرة والشريعة الإسلامية لان ولاية الأب لا تعد ركنا من أركان الزواج.
عن الوجه المثار :
حيث ان القرار المنتقد فعلا أساء تطبيق القانون وجاء منعدم الأساس القانوني وذلك لأن قاضي أولى درجة سمع عدة شهود وبعضهم من أقارب الطاعنة أكدوا جميعا وقوع هذا الزواج ودخول المطعون ضده بالطاعنة وقد صرح عمها (ب- ع) بأنه حضر هذا الزواج وكان وليا للزوجة وحدد لها مهرا متواضعا أتفق عليه الزوجين.
حيث يتبين مما أشير أعلاه ان الزواج العرفي محل دعوى الحال تتوفر فيه جميع الأركان القانونية والشرعية مما يجعل حكم قاضي أولى درجة غير معيب وطبق صحيح القانون مما يستلزم إقراره.
حيث ان قضاة الموضوع بمجلس قضاء البليدة قد أخطأوا واساؤوا تطبيق القانون لما الغوا الحكم المشار إليه أعلاه بدعوى ان عم الطاعنة لا يحق له ان يمثل وليا للطاعنة كما ان هناك شاهدتين من أقارب الطاعنة.
لكن حيث ان ولي الزوجة لا يشترط ان يكون أباها شخصيا بل قد يكون أخوها أو عمها في حالة وجود مانعا لوالدها أو بتكليف منه.
حيث ان شهادة شاهدا وامرأتين وهما قريبتين للطاعنة (الزوجة) هي مقبولة شرعا وقانونا وفق أحكام المادة 64 / الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية الآمر الذي يجعل القرار المنتقد عرضة للنقض والإبطال.
وحيث ان القرار الذي يصدر في دعوى الحال لا يترك من التراع ما يتطلب الحكم فيه تعين الحكم في قضية الحال دون إحالة وفق أحكام المادة 269 من قانون الإجراءات المدنية.
وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الأحوال الشخصية
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :
قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ 2004/06/07 من دون إحالة.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري من سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث المتكونة من السادة :
العوامري علاوة أمقران المهدي ملاك الهاشمي نعمان السعيد بوزيد لخضر الهاشمي الشيخ وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
ملف رقم 381880
فلهذه الأسباب :
الرئيس والقاضي المقرر المستشار المستشار المستشار المستشار المس تشار