المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 386808 · 14/02/2007
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 386808، قرار بتاريخ 14/02/2007
شهادة حيازة-دعوى حيازة
المبدأ
لا تعد شهادة الحيازة شرطا لممارسة دعوى الحيازة
المواد المطبّقة
- المادة 817القانون المدني
- المادة 30القانون 90-25 المتضمن التوجيه العقاري
- المادة 39القانون 90-25 المتضمن التوجيه العقاري
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون المدني : المادة : 817 وما يليها
- قانون رقم : 90-25 المعدل والمكمل يتضمن التوجيه العقاري : المادتان: 30 و 39 ومايليها
- مرسوم تنفيذي رقم : 91-254 يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90.-25
نص القرار
ملف رقم 386808 قرار بتاريخ 2007/02/14
قضية (ع-ع) ومن معه ضد (ق-م) ومن معه
الموضوع : شهادة حيازة-دعوى حيازة.
القانون المدني : المادة : 817 وما يليها.
قانون رقم : 90-25 المعدل والمكمل يتضمن التوجيه العقاري :
المادتان: 30 و 39 ومايليها.
مرسوم تنفيذي رقم : 91-254 يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90.-25
المبدأ : لا تعد شهادة الحيازة شرطا لممارسة دعوى الحيازة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها، بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257،244،239،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 2005/02/26 وعلى مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدهم.
بعد الاستماع إلى السيد عدالة الهاشمي رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.
حيث إن المسمى (ع-م) ومن معه طعنوا بطريق النقض بتاريخ 2005/02/26 في القرار الصادر عن مجلس قضاء جيجل بتاريخ 2004/11/28 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الطاهير بتاريخ 2004/01/10 باعتماد الخبرة المنجزة من طرف الخبير فرحات قسوم وبحسبها إلزام الطاعنين بالخروج من القطعة الأرضية المسماة "ط-أ" البالغ مساحتها 6800 م2 التابعة للمطعون ضدهم مع إلزامهم بأن يدفعوا إليهم مبلغ 20.000 دج تعويضا جبرا للضرر .
حيث إنه وتدعيما لطعنهم أودع الطاعنون بواسطة وكيلهم الأستاذ شريف بواب عريضة تتضمن وجها وحيدا.
الوجه الوحيد : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني ، وفي بيانه يذكر الطاعن أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على أن القطعة الأرضية محل النزاع تعود حيازتها للمطعون ضدهم مستندين في ذلك إلى شهادة شهود وبطاقة تصريح بالإقامة مع أن النزاع مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 الحالي يتعلق بعقار وأن كل التصرفات الواردة على العقارات يجب إخضاعها تحت طائلة البطلان المطلق الى الرسمية باتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا لاسيما في قانون التوثيق والقانون المدني في المواد 324 مكرر والمواد 808 إلى 828 منه وكذلك أحكام القانون 25/90 المتضمن التوجيه العقاري لاسيما المواد 46،42،41،40،39 منه.
أنه وعلى عكس ماذهب إليه قضاة الموضوع فإن الحيازة لا تثبت بشهادة الشهود أو بطاقة التصريح بالإقامة بل أن الحيازة القانونية هي التي تقوم على السند الصحيح ويجب أن يكون هذا السند مشهرا طبقا لما نصت عليه المادة 828 من القانون المدني .
أن القانون 25/90 المتضمن التوجيه العقاري حدد شروط منح شهادة الحيازة من طرف رئيس البلدية في مواده 40 الى 42 وأن قضاة الموضوع باعتمادهم على شهادة الشهود في إثبات الحيازة يكونون قد خالفوا النصوص القانونية المتعلقة بالحيازة وأفقدوا قرارهم الأساس القانوني.
وأنه وبالرجوع الى التصريح الشرفي المرفق بتقرير الخبرة فإن مجموعة من الشهود زعموا أن القطعة محل النزاع هي ملك لعائلات المطعون ضدهم وأن قضاة الموضوع باعتمادهم تقرير الخبرة وبالتالي هذا التصريح يكونون قد جمعوا بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية مخالفين بذلك أحكام المادة 418 من ق.ا.م.
وحيث إن الأستاذ بلحيرش حسين محام معتمد لدى المحكمة العليا أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مؤسس .
وحيث تم تبليغ الملف الى النيابة العامة وفقا للمادة 248 من ق.ا.م فالتمست رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليس
في الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، لكن حيث من جهة وأنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه والى الحكم الابتدائي المؤيد بموجبه فإن الدعوى دعوى حيازة هدف الى منع التعرض وتم التصدي لها على هذا الأساس وفي هذا النطاق بدليل استناد الحكم الى المادة 820 من القانون المدني وبذلك فإن قضاة الموضوع لم يخلطوا دعوى الحيازة بدعوى الملكية ولم يخالفوا بالتالي أحكام المادة 418 من ق.ا.م كما ذهب إليه الطاعنون كما أن تمسك الطاعنون أحكام المادة 828 من القانون المدني على النحو الذي أبدوه لا يستقيم كون هذه المادة إنما تتعلق بالتقادم المكسب كوسيلة من وسائل اكتساب الملكية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
وحيث والحال كذلك فلا مجال للتمسك بأحكام المادة 324 مكرر من القانون المدني وأحكام قانون التوثيق التي. إنما تخص المعاملات حول العقارات ولا علاقة لها بالتالي بدعاوى الحيازة.
وحيث ومن جهة أخرى وبخصوص نعي الطاعنين على القرار المنتقد عدم مراعاة أحكام المواد 39 إلى 42 من القانون رقم 25/90 المتضمن التوجيه العقاري والمادة 46 منه فإنه مردود عليه بكون أن المشرع وإن كان قد نص في المادة 30 من هذا القانون على أنه "يجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل أياه أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل " قاصدا بذلك شهادة الحيازة التي نصت عليها المواد 39 وما بعدها من نفس القانون-وهي الوثيقة التي حدد المرسوم 254/91 المؤرخ في 1991/07/27 كيفية إعدادها وتسليمها وذلك بغية تسوية الحائز أو الشاغل لوضعيته القانونية إزاء العقار الذي يحوزه أو يشغله في سياق ما نصت عليه المادة 47 من القانون المذكور إلا أنه (أي المشرع) لم يجعل من هذه الشهادة شرطا لممارسة دعاوى الحيازة التي تخضع لأحكام المواد 817 وما بعدها من القانون المدني والمواد 413 وما بعدها من ق.ا.م.
وحيث بهذا فإن الوجه الوحيد المثار غير مؤسس يتعين رفضه ومعه رفض الطعن.
وحيث إن المصاريف تقع على عاتق المدعين في الطعن تطبيق لقتضيات المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وعلى الطاعنين المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الرابع عشر من شهر فيفري سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية-القسم الثاني -المتركبة من السادة :
عدالة الهاشمم رئيس القسم المقرر أيت قرين الشريف المستشار بوشليق علاوة المستشار الهادي بلمكر المستش سار الطيب محمد الحبيب المستش ار
بحضور السيد/ بهياني أبراهيم المحامي العام، وبمساعدة السيدة / هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسة.
مجلة المحكمة العليه - العدد الأول 2007 الغرقة العقارية ملف رقم 392317