Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 388803 · 21/11/2007

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 388803، قرار بتاريخ ⁦21/11/2007⁩

رهن رسمي - رهن حيازي

المبدأ

يرتب الرهن الرسمي والرهن الحيازي حقا عينيا على العقار لاستيفاء ثمن الدين من ثمن بيع العقار، ولا يرتب حقا لتملك العقار

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المواد 882.-⁦903-911⁩

نص القرار

ملف رقم 388803 قرار بتاريخ ⁦2007/11/21⁩

قضية (م-خ) ضد (م-ع)

الموضوع : رهن رسمي - رهن حيازي.

قانون مدني : المواد 882.-⁦903-911⁩

المبدأ : يرتب الرهن الرسمي والرهن الحيازي حقا عينيا على العقار لاستيفاء ثمن الدين من ثمن بيع العقار، ولا يرتب حقا لتملك العقار.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد : ⁦231-233-235-239-244-257⁩ وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 12 مارس 2005.

بعد الاستماع إلى السيدة/ كراطار مختارية المستشارة المقررة في تسلاوة تقريرها المكتوب والى السيد/ صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعنت السيدة (م خ) بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 2004 -⁦06-12⁩ الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول اعتراض الغير الخارج عن الخصومة فيما يخص المعترضة (م-خ) ورفضه فيما يخص (م-ع).

في الموضوع : عدم قبول الدعوى لعدم التأسيس.

تحميل المعترضين مصاريف الدعوى متضامنين فيما بينهما والمقدرة ب 1500 دج.

تتلخص الوقائع كون رفع السيد (م- ع) ولد (ع) دعوى في ⁦11-11-2004⁩ ضد (م-ع) ولد (ش) يلتمس الحكم عليه بالخروج من القطعة الأرضية ذات مساحة 04 آرات التي يستغلها بصفة فوضوية جاء في عريضته أن والده رهن القطعة لوالده المدعى عليه وبعد وفاة الوالد بقيت القطعة عند المدعى عليه يستغلها وبنى فوقها مسكنا.

حيث رد المدعى عليه أنه يستغل القطعة بموجب وثاثق رسمية : عقد توثيقى مؤرخ في ⁦28-06-1937⁩ يتضمن رهن القطعة ذات 4 آرات من (م-ع) ولد (م) لفائدة (م-ش) ولد (م) و (م-ش) لضمان دين يقدر 200 فرنك فرنسي وتوثيقى مؤرخ في 19 ماى 1937 يتعلق بشراء قطعة أرضية ذات 4 آرات بين نفس الأطراف لذا فلم يبقى للمدعي أرضا وان طلب تسديد الدين فات أجله طبقا للتقادم المكسب وطلب رفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث أصدرت محكمة سيدي علي حكم في ⁦25-11-2001⁩ يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

حيث استأنف (م- ع) الحكم وكرر دفوعه وطلباته.

حيث طلب المستأنف عليه تأييد الحكم.

حيث أصدر مجلس قضاء مستغانم القرار المؤرخ في ⁦15-11-2001⁩ يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس .

حيث استئناف (م- ع) الحكم وكرر دفوعه وطلباته.

حيث طلب المستأنف عليه تأبيد الحكم.

حيث أصدر مجلس قضاء مستغانم القرار المؤرخ في 15 جانفي 2003 يقضى بتأييد الحكم المستأنف.

حيث قدمت السيدة (م-خ) بنت (ع) اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وذكرت بعد عرض وجيز للوقائع أن المساحة المرهونة 4 آرات بقيت بعد وفاة والدها يبن أيدي (م--ش) إلى حين انقضاء الدين ثم أن المستأنف كان متأكدا من تسديد الدين إلا انه لم يتمكن من إثباته بالطرق القانونية وأن المخالصة تمت في ⁦08-02-1967⁩ من طرف جدهم السيدة (ت-خ) بموجب عقد توثيقي وهي زوجة المرحوم (م- ع) ولسد (م)، وبما لم يبقى للمعترض ضده أي حق ولا سند استغلال القطعة والبناء عليها تطلب إلغاء القرار والتصدي من جديد إلغاء عقد الرهن والحكم على المعترض ضدهم بالخروج وكل شاغل بإذنهم من القطعة والحكم بهدم البناءات وإجراء عملية حسابية عن الاستغلال الغير المشروع.

حيث رد المعترض ضده أن بعد صدور القرار صدر حكم في 23 ماي 2004 بقضي برفض الدعوى لسبق الفصل فيها مضيفا أن (م-ع) ولد (ع) احتل الأرض بالقوة وكرر الدفوع التي جاء بها أمام الحكمة والمجلس وطلب الحكم على المعترضة بالخروج من القطعة الأرضية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008

حيث أصدر مجلس قضاء مستغانم القرار موضوع الطعن.

حيث أثارت الطاعنة ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : مأخوذ من خرق القانون :

صرح قضاة المجلس أنه لم يتبين من خلال الملف وجود مخالصة مؤرخ في ⁦1967/1/1⁩ وعكس هذا الزعم فإنها قدمت عقد المخالصة كدليل عن انقضاء الرهن الذي بنقضي الدين المضمون تطبيقا للمادة 964 من القانون المدني المتعلق بالرهن العقاري.

إن المخالصة تمت من طرف المرحومة (ت-خ) زوجة المرحوم (م-ع) ولد (م) بصفتها خلف لمورثها فإنها امتداداً لشخصه تستقبل تركته وتتقبل بالضرورة الالتزامات التي تشملها سواء كانت أصولا أو خصوما لذا قامت بعد وفاته بتسديد مبلغ الرهن حسب عقد المخالصة لذا خرق القضاة القانون خاصة المادة 964 من القانون المدني،

الوجه الثاني : مأخوذ من تناقض أسباب القرار :

حيث بالرجوع إلى آخر حيثيات القرار محل الطعن بالنقض نجد أن قضاة الموضوع قاموا بإحالة المعترض ضدهم لتنفيذ القرار المؤرخ في ⁦15-01-2004⁩ المؤيد لحكم ⁦25-11-2001⁩ هذا القرار الذي صرح قضاة الجلس أنه قضى بخروج المدعى عليه في الطعن بالنقض الحالي المدعو (م- ع) ومن معه من الأرض المتنازع عليها.

حيث وعكس مما دفع به قضاة المجلس فان القرار أيد حكم قضى برفض دعوى الطرد تناقض الأسباب يعرض القرار للنقض.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام أسباب القرار:

حيث توجب المادة ⁦9/144⁩ من قانون الإجراءات المدنية على قضاة الموضوع تسبيب أحكامهم تسبيبا كافيا اعتمادا على نصوص قانونية واجتهادات قضائية وهو الأمر الذي ينعدم تماما في الحكم محل الطعن.

حيث استدعى الطعون ضده بصفة قانونية.

حيث التمس المحامي العام رفض الطعن.

وعليه :

من حيث الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض للأشكال القانونية فهو مقبول شكلا .

عن الأوجه الثلاثة معا لارتباطهم وتكاملهم :

وحيث أن النعى بالأوجه صحيح بدعوى أن الطاعنة طلبت عن طريق دعوى الاعتراض الخارج عن الخصومة إلغاء عقد الرهن الذي أبرمه والدها مع والسد المدعى عليه وطرد (م-ع) من القطعة الأرضية وهدم البناءات المشيدة فوقها بصفة فوضوية وتعيين خبير لاحتساب الاستغلال الغير الشرعي للقطعة الأرضية . على أساس أن جدتها (ت-خ) سددت الدين في ⁦08-02-1967⁩ بموجب عقد توثيقي.

حيث اعترف المدعى عليه بالوقائع وذكر أن الدين فات أجله بالتقادم المكسب.

وحيث تجاهل القضاة مناقشة عقد الرهن التوثيقى ولم يتأكدوا من نوعه وشروطه وأجله ليميزوا بين نوع وآخر ويحسموا الفصل في التراع.

وحيث يتمتع المالك المدين في الرهن الرسمي (hypothéque) من حق التصرف على العقار طبقا للمادة 895 -894 من القانون المدني بينمسا يترتب عن الرهن الحيازي على العقار التخلي لفائدة الدائن عملا بالمادة 966 - من القانون المدني.

وحيث يعطى الرهن الرسمي وكذا الحيازي حق عيني على العقار لوفاء الدين من ثمن بيع العقار ولا يعطي حق لتملك العقار بأية طريقة كانت طبقا للمواد ⁦882-903-911⁩ من قانون مدني.

وحيث يمكن الرهن عند حلول الأجل الدائن من مطالبة حقه في بيع العقار لاستفاء ثمن الدين ⁦902-907⁩ من القانون المدني.

وحيث أن بتجاهل طبيعة الرهن أغفل القضاة الرد على الطلبات المقدمة.

وحيث كذلك بتطبيق المادة 893 من القانون المدني التي تتعلق بالرهن الرسمي إلى جانب المادة 948 من القانون المدني التي تتعلق بالرهن الحيازي على شيء منقول لم يميز القضاة بين أنواع الرهون.

وحيث نستخلص أن القضاة قصروا في التسبيب وأخطأوا في تطبيق القانون وكذلك خالفوه.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

- قبول الطعن بالنقض شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطسال القرار المطعون فيه الصادر بتساريخ ⁦06-12-2004⁩ عن مجلس قضاء مستغانم وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أنحرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضده.

مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2008

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ واحد والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول - المتركب من السادة :

بوزياني نذير رئيس كراطار مختارية ستشارة مقررة ساعد عزام محمد ستشارا حفيان محمد مستشارا زرهوني بطاش زوليخة مستشارا يحضور السيد صحراوي عبد القادر - المحامسي العسام، وبمساعدة السيد حفصه كمال - أمين ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008