Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 399822 · 09/05/2007

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 399822، قرار بتاريخ ⁦09/05/2007⁩

مستثمرة فلاحية جماعية- صفة التقاضي

المبدأ

لا يتمتع أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية المستفيدون من مجرد حق الانتفاع الدائم، بصفة التقاضي، إذا كانت المنازعة متعلقة بملكية الدولة لأرض المستثمرة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : 19 - 87 : المادة : 6
  • قانون رقم : 30 - 90 : المادة : 125

نص القرار

ملف رقم 399822 قرار بتاريخ ⁦2007/05/09⁩

قضية (ع.م) ضد (ج.م) ومن معه

الموضوع : مستثمرة فلاحية جماعية- صفة التقاضي.

قانون رقم : 19 - 87 : المادة : 6.

قانون رقم : 30 - 90 : المادة : 125.

المبدأ : لا يتمتع أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية المستفيدون من مجرد حق الانتفاع الدائم، بصفة التقاضي، إذا كانت المنازعة متعلقة بملكية الدولة لأرض المستثمرة.

إن المحكمة العلي في جلستها الحانية المنعمدة عقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر العاصمة.

عد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

عد الاطلاع على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 جوان 2005.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد / بومجان علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن المسمى (ع.م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2004/06/15⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو المؤرخ في ⁦2004/10/16⁩ القاضي بالمصادقة على تقرير الخبرة وإلغاء الحكم المؤرخ في ⁦1995/02/14⁩، ومن جديد بإلزام المطعون ضدهم بالتخلي عن القطعة الأرضية المسماة حوش مريسا بلدية بغلية، مساحتها 400 م2 التي ضمت إلى المستثمرة الفلاحية رقم 3.

حيث وتدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ مقدم مختار عريضة تتضمن وجها وحيدا للنقض :

حيث أن المطعون ضدهم لم يجيبوا.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

أوجه الطعن :

حيث أثار الطاعن وجها واحدًا مأخوذا من انعدام الأساس القانوني للقرار محل الطعن :

وينعي فيه الطاعن كون القضاة اتخذوا من تقرير الخبير وثيقة رسمية لإثبات الملكية، وهذا يعد خرقا وتعديا صريحا على النصوص الخاصة بإثبات الملكية. وأنه بالرجوع إلى مخطط مسح الأراضي وتعيين مجموعة الملكية للطاعن ومن معه من الورثة، يتبين أن المساحة التي استولى عليها المطعون ضدهم هي 1 هكتار و80 آر، الغرفة العقارية وليس 4 آر كما ذكر الخبير، الذي تلاعب بالأرقام خلافا للوثائق الرسمية، خاصة فيما يتعلق بمساحة القطعة المتنازع عليها، لأن القوة في الإثبات للعقد الرسمي وليس لتقرير الخبرة. وأن للطاعن عقدا رسميا صادرا عن المحافظة العقارية لولاية بومرداس ينص على مساحة قدرها 1 مكتار و8 آر. ومعلوم أن العقد الرسمي له قوة إثبات كاملة لمكية الأرض. وبالتالي، ليس للخبير أن يستنتج خارج وثائق الأطراف ولا خارج منطوق الحكم. وأن الخبير حدد مساحة القطعة المتنازع عليها ب 2 هكتار و45 آر، وهي ملك للطاعن. وأن التباين في المساحة يفصل فيه القاضي وليس الخبير. وأنه كان على الخبير أن يقدم دليلا عن مصادر أراضي المستثمرة الفلاحية وعقود إثباتها. وبدلا عن ذلك ذهب مباشرة للقول أن الطاعن له 4 آر مما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا للمادة 324 من القانون المدني ويتعين نقضه.

وعليه فإن المحكمة العلي

عن الوجه الوحيد المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني :

حيث أنه بالرجوع إلى الملف والقرار المطعون فيه فإن الطاعن يهدف من خلال دعواه إلى الحكم على المطعون ضدهم بالتخلي عن القطعة الأرضية التي يحتلونها تحت غرامة تهديدية.

وحيث أن المطعون ضدهم أعضاء المستثمرة الفلاحية تمسكوا بكونهم مستفيدين من حق الانتفاع، بمقتضى عقد إداري. وأن الأرض ملك للدولة.

حيث أنه بالرجوع إلى المادة 6 من القانون رقم ⁦19/87⁩ المؤرخ في ⁦1997/12/02⁩، الذي يتضمن ضبط كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة الغرفة العقارية للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم فإنها تنص على : "تمنح الدولة المنتجين المعنيين بهذا القانون حق الانتفاع الدائم على مجمل الأراضي التي تتألف منها المستثمرة".

وحيث بالتالي فإن المطعون ضدهم ليس لهم إلا حق الاستغلال والانتفاع، أما ملكية الأرض فتبقى للدولة. ومن ثم فلا حق لهم في المنازعة المتعلقة بالملكية. ومن ثم فإن قضاة الاستئناف لما فصلوا في دعوى الاستحقاق الخاصة بالملكية يكونون قد أساءوا تطبيق القانون. وبالتالي فإن قرارهم مشوب بانعدام الأساس القانوني.

الأمر الذي يعرض قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

حيث أن المصاريف القضائية على عاتق الطاعن طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن شكلا.

في الموضوع : التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2004/10/16⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها مجددا وفقا للقانون مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية. .

وأمرت بتبليغ هذا النص برمته إلى الجهة القضائية التي أصدرت هذا القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب لهامش الأصل بواسطة كتابة "الضبط ..

الغرفة العقارية

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر ماي سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا، الغرفة العقارية، والمشكلة من السيدة والسادة :

بيوت نذي ... رئيس الغرفة رئيس بومجان علي مستشارا مقررا معزوزي الصديق الواحد علي ار مرابط سامي ارة لغواطي عبد القادر مستت ار

بحضور السيد / بهياني إبراهيم، المحامي العام، وبمساعدة السيد/ عنصر عبد الرحمان، أمين ضبط.

الغرفة العقارية