Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 410744 · 05/09/2007

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 410744، قرار بتاريخ ⁦05/09/2007⁩

طب العمل - منصب عمل ملائم

المبدأ

المؤسسة المستخدمة، ملزمة باتباع رأي طبيب العمل، الموصي بمنصب العمل الملائم لصحة العامل

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦88-07⁩ : المادة : 17

نص القرار

ملف رقم 410744 قرار بتاريخ ⁦2007/09/05⁩

قضية (م-ق) ضد المؤسسة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ف.س.ب.ب

الموضوع: طب العمل - منصب عمل ملائم قانون رقم : ⁦88-07⁩ : المادة : 17.

المبدأ : المؤسسة المستخدمة، ملزمة باتباع رأي طبيب العمل، الموصي بمنصب العمل الملائم لصحة العامل.

إن المحكمة العليا فى جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 05 سبتمبر 2007 بمقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار،

بناء على الواد : 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 11 أكتوبر 2005 وعلى مذكرة جواب المطعون ضدها.

وبعد الاستماع إلى السيد / بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ شريفي فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

حيث طعن (م-ق) بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ ⁦2001/10/03⁩ عن محكمة العفرون الذي قضى برفض دعواه لعدم التأسيس.

حيث إن المطعون ضدها ردت على عريضة الطعن بالنقض وتمسكت برفضها.

وعلي

في الشكل :

حيث إن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها ثلاثة أوجه للنقض.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

الوجه الأول : قصور الأسباب،

الوجه الثاني : انعدام الأساس القانوني ،

الوجه الثالث : خرق أحكام المادة 73 من قانون ⁦11/90⁩،

عن الوجه الثالث : ودون الحاجة إلى مناقشة الوجهين الآخرين.

والذي ينعي فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه تأسيس قضائه على اعتبار التسريح الذي طاله شرعيا بسبب رفض تنفيذ تعليمات مهنية متمثلة في رفض الالتحاق بمنصب عمله وكيف ذلك بالخطأ الجسيم ذلك أن مثل هذا التكييف مخالف للقانون، بما أن الرفض الأول كان من المطعون ضدها التي رفضت تعليمات طبيب العمل التي تلزمها بتخصيص منصب عمل ملائم لحالته الصحية وغيابه لم يكن إلا لسبب صحي وبقضاء الحكم المنتقد كما فعل خالف أحكام

المادة 73 من القانون ⁦90-11⁩ وأصبح معرضا للنقض،

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على مغادرة العامل منصب عمله بعد رفض المطعون ضدها الامتثال لتوصيات طبيب العمل وكيف ذلك بالخطأ الجسيم الذي نصت عليه المادة 73 من القانون ⁦90-11⁩ المتمثل في رفض التعليمات الصادرة عن الجهة المستخدمة، في حين أن الرفض الذي نصت عليه المادة المؤسس عليها قضاء الحكم المنتقد المكون للخطأ الجسيم من الدرجة محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 الثالثة المؤدي للتسريح دون تعويض يكون دون عذر مقبول من العامل وعن قصد بعد تلقي التعليمات من المسؤول المباشر أثناء القيام بالعمل من جهة، ثم من جهة ثانية فإن تقاعس الهيئة المستخدمة عن هيئة المنصب الملائم لحالة العامل الصحية حسب الشهادة الطبية المحررة في ⁦2000/10/20⁩ من طبيب العمل هو السبب الوحيد والمباشر لمغادرة العامل منصب عمله وهذا وحده يكفي لتكييف التصرف الصادر من المطعون ضدها بصفتها هيئة مستخدمة في مواجهة العامل، بالتعسفي، ذلك أن هذا التصرف لا يبرره أي نص قانوني، ثم أنها وعلى عكس ما قامت به وبمقتضى القانون رقم ⁦88-07⁩ المؤرخ في 26 يناير 1988 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، ملزمة بأخذ رأي طبيب العمل فيما يخص تبديل منصب العمل المتلائم مع الحالة الصحية للعامل كما هو في قضية الحال وحسب ما نصت عليه المادة 17 من ذات القانون والمادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦93-120⁩ المتعلق بتنظيم طب العمل، ولما لم يراع الحكم المنتقد المعطيات القانونية التي تحكم النزاع فقضاؤه جاء فاقد التأسيس ومخالفا القانون وبالتالي فهو معرض للنقض.

وحيث إنّ المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

الغرفة الاجتماعية قررت الحكمة العليا:

قبول الطعن بالنقض شكلا وفي الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2001/10/03⁩ عن محكمة العفرون والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المحكمة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون بتشكيلة أخرى.

وتحميل المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر من سنة ألفين وسبعة من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المشكلة من السادة :

لعموري محمد بوعلام بوعلام بوحلاس السعيد رحابي أحمد لعرج منيرة وبمساعدة السيد / معمر عطاطبة رئيس أمين ضبط القسم.

ملف رقم 410744

لهذه الأسباب :

الرئيس المستشار المستشار المقرر المستشار المستش ارة وبحضور السيدة/ شريفي فاطمة المحامية العامة،