Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 410746 · 10/10/2007

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 410746، قرار بتاريخ ⁦10/10/2007⁩

مستثمرة فلاحية - مستثمرة فلاحية جماعية

المبدأ

لا حق في "التعويضات" الناجمة عن نشاط المستثمرة الفلاحية الجماعية إلا لمن شارك في الأشغال مباشرة وشخصيا وفي الإطار الجماعي

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم ⁦87-19⁩ المادتان : 21،09

نص القرار

ملف رقم 410746 قرار بتاريخ ⁦2007/10/10⁩

قضية (ر-ر) ضد (ب-م) ومن معه

الموضوع : مستثمرة فلاحية - مستثمرة فلاحية جماعية.

قانون رقم ⁦87-19⁩ المادتان : 21،09.

المبدأ : لا حق في "التعويضات" الناجمة عن نشاط المستثمرة الفلاحية الجماعية إلا لمن شارك في الأشغال مباشرة وشخصيا وفي الإطار الجماعي.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 بن عكنون الأبيار، الجزائر العاصمة.

وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد 257،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الإطلاع على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم: ⁦2005/10/11⁩ .

وبعد الاستماع إلى السيد / العابد عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى الرفض.

حيث أن المسمى (ر-ر) طعن بطريق النقض بتاريخ : ⁦2005/10/11⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ: ⁦2005/03/19⁩ القاضي ب :

تأييد الحكم المستأنف.

حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ/ التوفيق رشاش عريضة تتضمن أربعة أوجه للطعن.

حيث أن المطعون ضده لم يرد.

حيث أن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون خرق أحكام المادة 21 من القانون رقم ⁦78/19⁩ المؤرخ في ⁦1998/12/08⁩ وحاصله أن قضاة الموضوع وبموافقتهم على طلب المدعى عليهم في الطعن يكونون قد خرقوا أحكام المواد ⁦21-28-29⁩ من القانون رقم ⁦78/19⁩ المذكور أعلاه خاصة أن المدعى عليهم في الطعن أخلوا بالتزاماتهم المحددة بنص المادة 21 من القانون المذكور أعلاه برفض خدمة مناهم طواعية وعليه يكون قضاة الموضوع عرضوا قرارهم المطعون فيه للنقض.

الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في التسبيب.

وحاصله أن قضاة الموضوع لم يعللوا قضائهم بمنح التعويض للمدعى عليهم في الطعن بمجرد العضوية ضمن المستثمرة و دون التأكد من مباشرتهم شخصيا للاستغلال ضمن إطار جماعي وحسب الحصص المتساوية بين كل الأعضاء وبذلك جاء قرارهم مشوب بالقصور في التسبيب ويتعين نقضه.

الوجه الثالث: مأخوذ من خرق أحكام المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية.

وحاصله أن المدعى عليهم في الطعن ورثة (ص-١) لم يثبتوا صفتهم في الدعوى الحالية ولم يحترموا الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 81 من قانون الإجراءات المدنية والتي تتعلق بالتدخل في الخصومة ولم يصححوها بل فكروا في رفع الدعوى بحدداً بناءا على نفس الإجراءات وانه رغم تقدم المدعى في الطعن بدفع في الموضوع فان قضاة المجلس لم يردوا عليه وهم بذلك خرقوا أحكام المادة 81 من قانون إجراءات المدنية و عرضوا قرارهم للنقض.

الوجه الرابع : خرق أحكام المواد ⁦14-17⁩ من القانون ⁦19/87⁩.

وحاصله أن المدعى عليهم في الطعن رافعوا المدعي في الطعن أول مرة بصفته الشخصية في حين أنه هو عضو بالمستثمرة الفلاحية وكان عليهم مرافعة المستثمرة الفلاحية الجماعية ممثلة في رئيسها المدعى في الطعن سيما وأنه طبقا للمادة 13 من القانون المذكور فهي شركة أشخاص مدنية وطبقا لنص المادة 14 من القانون فإنها تتمتع بكامل الأهلية القانونية وأنه طبقا للمادة 17 من القانون المذكور فان التزام أعضائها يكون جماعيا وبصفة تضامنيّة وأنه رغم الدفوعات المقدمة في الموضوع من المدعى في الطعن فان قضاة الموضوع لم يتطرقوا لها ولم يردوا عليها و بذلك خرقوا أحكام المواد المذكورة و عرضوا قراراهم المطعون فيه للنقض.

وعليه فسان الحكمة العلي

عن الوجه الثاني : المأخوذ من القصور في التسبيب والذي يعيب فيه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه علل قضائه بمنح التعويضات للمدعى عليهم في الطعن لمجرد العضوية في المستثمرة دون التأكد من مباشرتهم شخصيا للإستغلال ضمن إطار جماعي وحسب الحصص المتساوية بين الأعضاء و بذلك فالقرار المطعون فيه مشوب بالقصور في التسبيب.

بجلة المحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث بالفعل وبالرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع و لتأسيس قضائهم اكتفوا بالقول أن الخبير أنجز المهمة المسندة اليه على أكمل وجه و الم بجوانب المهمة المسندة والمنوطة به لذا يتعين التصريح أن قاضي الدرجة الأولى أصاب حين قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة مما يستوجب معه تأيد الحكم المستأنف.

وحيث يكون قضاة الموضوع و بقضائهم كما فعلوا ودون التأكد مما إذا كان المدعى عليهم في الطعن قد شاركوا مباشرة و شخصيا في الأشغال ضمن الإطار الجماعي طبقا للمادة 21 من القانون ⁦19/87⁩ المؤرخ في ⁦1987/12/08⁩ المتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين وواجباهم والمادة 09 من نفس القانون التي تنص على أن الأراضي تستغل جماعيا وعلى الشيوع حسب حصص متساوية بين كل عضو من أعضاء الجماعات المشتركين بصفة حرة يكونون قد أشابوا قرارهم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وبالتالي وبدون الإجابة و مناقشة الأوجه الأخرى نقض وإبطال القرار المطعون فيه.

وحيث أنه طبقا للمادة : 270 من قانون الإجراءات المدنية فان من خسر الدشوى يتحمل المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة بتاريخ : ⁦2005/03/19⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس الجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر أكتوبر لسنة ألفين وسبعة ميلادي من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية والمتركبة من السادة :

بودي سليمان رئيس القسم العابد عبد القادر المستشار المقرر فريمش اسماعيل المستشار عميور السعيد المستشار حمري ميلود المستشار

بحضور السيد/ بهيساني ابراهيم - المحامي العام، بمساعدة السيد/ قندوز عمر - أمين الضبط.