Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 412905 · 24/09/2008

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 412905، قرار بتاريخ ⁦24/09/2008⁩

مصادرة-دعوى جمركية- دعوى عمومية - دعوى جبائية. قانون الجمارك

المبدأ

المصادرة الجمركية ليست بعقوبة جزائية ضمن الدعوى العمومية، وإنما هي جزاء جبائي ضمن الدعوى الجبائية

نص القرار

ملف رقم 412905 قرار بتاريخ ⁦2008/09/24⁩

قضية (إدارة الجمارك) ضد (ب.ج) والنيابة العامة

الموضوع : مصادرة-دعوى جمركية- دعوى عمومية - دعوى جبائية.

قانون الجمارك.

المبدأ : المصادرة الجمركية ليست بعقوبة جزائية ضمن الدعوى العمومية، وإنما هي جزاء جبائي ضمن الدعوى الجبائية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بوري يحيى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 06 جوان 2005 من طرف إدارة الجمارك ضد القرار الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ 01 جوان 2005 فهرس 2437.

القاضي بتأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بجعل عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ، من أجل جنحة حيازة بضاعة أجنبية دون إثباتات قانونية الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 323 و326 من قانون الجمارك.

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض رفع ضمن الأشكال و الآجال القانونية.

حيث أن الطاعنة معفاة من دفع الرسم القضائي الحوالة :

حيث أن الطاعنة أودعت مذكرة بواسطة الأستاذ / بومعزة رشيد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، أثار فيها وجها وحيدا للطعن بالنقض مأخوذ من خرق القانون.

حيث أن المدعى عليه في الطعن غير ممثل أمام المحكمة العليا.

حيث أن السيد/ المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم التماسات كتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الموضوع :

عن أوجه الطعن بالنقض :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من خرق القانون لاسيما المادة 328 من قانون الجمارك :

بدعوى أن المجلس في قراره محل الطعن قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي في الدعوى العمومية بمعاقبة المتهم بعام حبس نافذ مع مصادرة البضاعة والشاحنة.

وفي الدعوى المدنية إلزام المدان بدفع مبلغ ⁦1.950.000⁩ دج .

ولكن الثابت فقها وقضاء أن الدعوى الجمركية منفصلة تماما عن الدعوى العمومية.

وأنه حسب اجتهاد المحكمة العليا فإن مصادرة البضاعة محل الغش ووسيلة النقل ليستا عقوبتين جزائيتين، وإنما عقوبتان جبائيتان يجب النطق بهما في الدعوى الجبائية وليس ضمن الدعوى العمومية.

كما أن منطوق القرار محل الطعن جاء خاليا من الفصل في الدعوى الجمركية وبذلك يكون المجلس قد عاكس اجتهاد المحكمة العليا و خالف أحكام التشريع الجمركي مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

بالفعل، حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أن قضاة المجلس ناقشوا الدعوى الجبائية في حيثياتهم لكن منطوق القرار جاء خاليا من الفصل في الدعوى الجمركية.

وحيث أن القرار موضوع الطعن قضى بتأبيد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديله بجعل عقوبة الحبس موقوفة التنفيذ.

في حين أن الحكم الابتدائي قضى في الدعوى العمومية بإدانة المتهم وعقابا له الحكم عليه بعام حبس نافذ مع مصادرة البضاعة والشاحنة لصالح الخزينة العمومية، وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأدائه لإدارة الجمارك مبلغ ⁦1.950.000⁩ دينار غرامة لصالحها.

وحيث أنه من المقرر قانونا أن المصادرة الجمركية تكون لصالح إدارة الجمارك وليس لصالح الخزينة العمومية كما جاء في الحكم المؤيد بالقرار موضوع الطعن.

وأن المصادرة ليست عقوبة جزائية ضمن الدعوى العمومية وإنما هي جزاء جبائي ضمن الدعوى الجبائية.

ولما قضى المجلس بخلاف ذلك يكون قد خالف القانون وعرض قرار للنقض في الدعوى الجبائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بسكرة بتاريخ 01 جوان 2005 فهرس 2437 في الدعوى الجبائية وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثالث- المتركبة من السادة :

غرفة الجنح والمخالفات باروك الشريف بوري يحي قسوم زوليخة الهاشمي الشيخ

بحضور السيد : محفوظي محمد-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : صادلي وهيبة-أمين الضبط.

ملف رقم 412905