Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 415232 · 19/07/2006

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 415232، قرار بتاريخ ⁦19/07/2006⁩

غرفة الاتهام - قرار إحالة - إثبات

المبدأ

غرفة الاتهام غير مجبرة على توفير الدليل القطعي للإدانة ، من أجل الإحالة إلى محكمة الجنح أو الجنايات، بل يكفي وجود قرائن تبعث على الاعتقاد بأن المتهم يكون قد ارتكب الفعل المنسوب إليه، وتبقى المحكمة المحالة القضية إليها مختصة بالبحث في الأدلة القطعية

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 212

نص القرار

ملف رقم 415232 قرار بتاريخ ⁦2006/07/19⁩

قضية (ن-س) ضد (النيابة العامة)

الموضوع: غرفة الاتهام - قرار إحالة - إثبات.

قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 212.

المبدأ : غرفة الاتهام غير مجبرة على توفير الدليل القطعي للإدانة ، من أجل الإحالة إلى محكمة الجنح أو الجنايات، بل يكفي وجود قرائن تبعث على الاعتقاد بأن المتهم يكون قد ارتكب الفعل المنسوب إليه، وتبقى المحكمة المحالة القضية إليها مختصة بالبحث في الأدلة القطعية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد عيبودي رابح المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف (ن-س) ضد قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء تبسة الصادر بتاريخ ⁦2005/04/26⁩ القاضي بإحالته على محكمة الجنايات بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار على شخص الضحية (ب-م) وفقا للمواد 255 -254- 256 و 261 من قانون العقوبات.

حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن بلغ بالقرار المطعون فيه يوم ⁦2005/05/08⁩ وطعن فيه يوم ⁦2005/05/09⁩ فيكون طعنه مقبولا شكلا.

حيث أنه أودع مذكرة بواسطة محاميه الأستاذ أحمد بن عائشة أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من القصور في التسبيب بالقول أن القرار المطعون فيه أحاله على محكمة الجنايات ارتكازا على شهادة الشهود ومرافقته للضحية ليلة الوقائع وتشريح الجثة معتبرا هذه العناصر قوية ضده لكن هذا تبرير غير كاف إضافة إلى أنه لم يبرز عناصر الجريمة التي تكون محل أسئلة تطرحها على محكمة الجنايات مما يوجب نقضه للقصور في التسبيب.

مجلة الحكمة العليا . العدد الثاني 2006

حيث أن تقدير الأعباء مسألة واقع يختص بها قضاة الموضوع وحدهم لا رقابة عليهم في ذلك من المحكمة العليا ثم أن غرفة .

الانهام وهي جهة للتحقيق ليست ملزمة بتوفير الدليل القطعي من أجل الإحالة بل وجود قرائن تبعث على الاعتقاد بأن المتهم قد يكون هو الفاعل يكفي لذلك وتبقى محكمة الموضوع وحدها مكلفة بالبحث عن الدليل لأجل الإدانة.

وحيث عكس ما ذكره الطاعن أن القرار المطعون فيه أبرز في منطوقه عناصر الجريمة وظروفها ومنه تستخرج المحكمة سؤالها الرئيسي الأمر الذي يجعل الطعن غير مؤسس ويتعين رفضه.

لذه الأسباب تقضي الحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006 باليت اسماعيل الرئيس مختار سيدهم المستشار المقرر المهدي إدريس المستش مناد شارف المستش ار حميسي خديجة المستشارة زي رمضان المستش ار محدادي مبروك المستشار بن عبد الرحمان السعيد المستشار ابراهيمي ليلى المستشارة وبحضور السيد / عيبودي رابح المحامي العام.

وبمساعدة السيد/ بوظهر نبيل أمين الضبط.