Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 424799 · 13/02/2008

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 424799، قرار بتاريخ ⁦13/02/2008⁩

زواج عرفي - إثبات - شهادة الشهود - يمين متممة

المبدأ

يجوز إثبات الزواج العرفي بشهادة الشهود واليمين المتممة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة 348

نص القرار

ملف رقم 424799 قرار بتاريخ ⁦2008/02/13⁩

قضية (ه - ر) ضد (ل- ف)

الموضوع : زواج عرفي - إثبات - شهادة الشهود - يمين متممة.

قانون مدني : المادة 348.

المبدأ : يجوز إثبات الزواج العرفي بشهادة الشهود واليمين المتممة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/02/07⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي الطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن (ه-ر) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦07/02/2006⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ شدري معمر مسعود المعتمد لدى المحكمة العليا ضدا لقرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦07/11/2005⁩ القاضي في الشكل قبول المعارضة ، في الموضوع تأييد القرار المعارض فيه، مع العلم وأن القرار المعارض فيه قضى في الشكل: قبول إعادة السير في الدعوى بعد أداء اليمين، في الموضوع إفراغ القرار التمهيدي الصادر في ⁦2004/12/01⁩ القضاء بصحة اليمين المتممة التي أدتها المرجعة وبالتبعية لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والتصدي للفصل من جديد بإثبات الزواج العرفي الواقع بين الطرفين (ل-ف) بنت (ب) و (ه-ر) بن (م) خلال شهر سبتمبر 2000 مع الأمر بتسجيله بسجل الحالة المدنية لبلدية بوسعادة و التأشير به على عقود ميلاد الطرفين.

حيث أن المطعون ضدها (ل-ف) قد بلغت بعريضة الطعن و أودعت مذكرة جواب بواسطة محاميها الأستاذ عبد الناصر بغدادي وخلصت إلى رفض الطعن مع تعويضها ⁦200.000⁩ دينار تعويض عن الطعن التعسفي.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ شدري معمر مسعود أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه الطعن.

وعليه فإن الحكمة العليا

الوجه الأول : مأخوذ من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا المادتين 10،9 من قانون الأسرة بحيث لم يتحققوا من وجود أركان الزواج ،الرضا، والولي، والشهود واكتفوا باليمين بالرغم من أنها لا تؤخذ كدليل لائبات الزواج، والمطعون ضدها لم تحضر شاهدين والأشخاص الذين أخذ قضاة الموضوع بشهادتهم كبداية الدليل لم يشهدوا بمجلس العقد وتكون شهادتهم باطلة.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية وخرق قواعد الإثبات بدعوى أن قضاة الموضوع خالفوا قاعدة جوهرية"البينة على من أدعى واليمين على من أنكر"، بحيث المطعون ضدها تدعي الزواج بالمدعى في الطعن وهذا الأخير ينكر، وكان يتعين توجيه اليمين المتممة له.مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب، بدعوى أن قضاة الموضوع سبيوا رفضهم مناقشة دفع الطاعن بعدم وجود الزواج بدعوى أن القرار الصادر ⁦01/12/2004⁩ قرار نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي فيه بالرغم أن ذلك غير صحيح بحيث أنه صدر قبل الفصل في الموضوع لما يستوجب نقضه.

في الموضوع :

عن الوجه الأول : مأخوذ من المخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون لكن خلافا لمزاعم الطاعنة وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح منه أنه أسس قراره على أنه تم الاستماع إلى شهادة الشهود في القرار ⁦2004/12/10⁩ وتم توجيه اليمين المتممة للمطعون ضدها حول واقعة الزواج، وبالتالي فإنهم استمدوا قضاءهم من شهادة الشهود الذين أكدوا واقعة الزواج. مما يتعين رفض الوجنه المثار لعدم وجاهته.

عن الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية وخرق قواعد الإثبات لكن حيث من المقرر قانون طبقا للمادة 348 من القانون المدني يجوز توجيه اليمين المتممة من طرف القاضي تلقائيا إلى أي من الخصمين متى رأى أن الدعوى خالية من أي دليل أو لا يكون فيها دليل كامل.

ولما تبين أن القرائن قابلة للإتمام باليمين ووجهوها للمطعون ضدها فإنهم بذلك التزموا بصحيح القانون - الأمر الذي يستوجب رد الوجه المثار لعدم التأسيس.

عن الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب، لكن حيث خلافا لمزاعم الطاعن، فإن القرار الصادر بتاريخ ⁦2004/12/01⁩ الذي استند عليه قضاة الموضوع في قضائهم واعتبروه قرار نهائي فهو كذلك بحيث أصبح يكتسي الحجية التي قضى بها. ولما قضى قضاة الموضوع كما فعلوا يكونون قد سببوا قرارهم تسبيبا كافيا مما يتعين رفض الوجه المثار لعدم التأسيس.

عن طلب المطعون ضدها التعويض.

لكن حيث الثابت أن الطعن بالنقض لم يبنى على تعسف مما يستوجب رفض طلب المطعون ضدها.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : بقبول الطعن بالنقض شكلا و برفضه موضوعا.

ورفض طلب المطعون ضدها التعويض لعدم التأسيس. وإبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 علاوة العوامري رئيس الغرفة رئيسا ملاك الهاشمي مستشارا مقررا امقران مهدي مستش ارا فضيل عيسى مستث ارا لضاوي عبد القادر مستش ارا بو زيد لخضر مستث ارا الهاشمي الشيخ مستش ارا

بحضور السيدة خيرات مليكة المحامي العام، وبمساعدة السيد زاوي ناصر أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008