Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 425758 · 13/02/2008

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 425758، قرار بتاريخ ⁦13/02/2008⁩

ملكية شائعة - حفظ الشيء - شريك - دعوى

المبدأ

لا تشترط موافقة جميع الشركاء في الشيوع لرفع دعوى الطرد من الملكية الشائعة عندما تكون من أعمال حفظ الشيء

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة : 718

نص القرار

ملف رقم 425758 قرار بتاريخ ⁦2008/02/13⁩

قضية (ذوي حقوق ح -ز) ضد ( ب ق - أ)

الموضوع : ملكية شائعة - حفظ الشيء - شريك - دعوى.

قانون مدني : المادة : 718.

المبدأ : لا تشترط موافقة جميع الشركاء في الشيوع لرفع دعوى الطرد من الملكية الشائعة عندما تكون من أعمال حفظ الشيء.

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/02/13⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بما محامي المطعون صله.

بعد الاستماع إلى السيد / الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعنين ذوي حقوق المرحومة (ح.ز) طعنوا بطريق النقض بتاريخ ⁦2006/02/13⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميهم الأستاذ/ بوشامي شريفة المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومردأس بتاريخ ⁦2005/06/15⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث أن الأستاذة/ بوشامي شريفة أثارت في حق الطاعنين ثلاث أوجه للنقض.

حيث أن المطعون ضده (ب-ق-أ) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ/ محبتنا سعيد.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفيا الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمواد 235 إلى 243 من ق.ا.م مما يتعين قبوله.

في الموضوع : حيث يتبين من القرار موضوع الطعن أن الطاعنين رفعوا دعوى استحقاق بخصوص القطعة الأرضية التي يشغلها المطعون ضده، وذلك بدعوى أن العلاقة الإيجازية انتهت،

حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة، وهو الحكم المؤيد بموجب القرار موضوع الطعن،

عن الوجه الثالث المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،

حيث يعيب الطاعنون وعلى القرار موضوع الطعن أنه مبني على شرح خاطئ للمادة 718 ق م التي اعتبر قضاة الموضوع أنها لا تنطبق على دعوى الحال، وأن حضور جميع الورثة ضروري لرفع مثل الدعوى الحالية.

حيث يتضح بالفعل من القرار المنتقد أن قضاة الموضوع اعتمدوا فيما قضوا به على عتبارهم طلب الطرد الذي تقدم به الطاعنون لا يدخل ضمن أعمال الحفاظ على الملك المشاع المنصوص عليها في المادة 718 ق م، والحال أن طلب الطرد ليس من أعمال التصرف ولا من أعمال التحسين التي تتطلب ثلاث أرباع الشركاء في الشياع، وإنما هي من أعمال الحفاظ ويكفي حضور شريك واحد في الشياع للقيام بها،

حيث أشار من جهة أخرى قضاة الموضوع الى أن المطعون ضده دفع بأن العلاقة الإيجارية متواصلة مع الورثة الآخرين، غير أن ذلك يبقى مجرد ادعاء في غياب أي اعتراض مباشر من طرف هؤلاء، مع الإشارة الى أن هذا الادعاء متناقض مع إدعائه الأول بأنه أشترى الأرض من مورثة الطاعنين، وبغض النظر عن الأمر الاستعجالي القاضي بطرده، وهو السند الذي تمسك به الطاعنون ولا يمكن الأخذ عليهم بعدم السعي لتنفيذه مادام لجأوا لقضاة الموضوع من أجل تقييم التعويض بسبب التغييرات التي ادعوا بأن المطعون ضده أحدثها على الأرض المؤجرة دون إذهم وبعد وفاة مورثتهم المؤجرة، حيث بقضاءهم كما فعلوا يكون قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا بالتالي قرارهم للنقض.

فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء بومر داس بتاريخ ⁦2005/06/15⁩ و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية القسم الثاني والمتركبة من السادة :

ايت قرين شريف رئيس القسم - رئيسا الطيب محمد الحبيب مستشار مقسرر بوشليق علاوة مستشارا (٥) بلمكر الهادي مستشار وبحضور السيد/ هياني ابراهيم - المحامي العام.

وبمساعدة السيد (ة) / هيشور فاطمة الزهراء - أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

4- غرفة الأحوال الشخصية