Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 439331 · 25/03/2009

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 439331، قرار بتاريخ ⁦25/03/2009⁩

مسؤولية طبية - مسؤولية جزائية-امتناع عمدي عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر

المبدأ

رفض الطبيب (المتهم) معالجة مريضة، بحجة عدم وجود طبيبها المعالج، يعد ارتكابا لجريمة الامتناع العمدي عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون العقوبات : المادة : 182

نص القرار

ملف رقم 439331 قرار بتاريخ ⁦2009/03/25⁩

قضية (ب.ف) ضد (م.ب و م.ع) والنيابة العامة

الموضوع : مسؤولية طبية - مسؤولية جزائية-امتناع عمدي عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.

قانون العقوبات : المادة : 182.

المبدأ : رفض الطبيب (المتهم) معالجة مريضة، بحجة عدم وجود طبيبها المعالج، يعد ارتكابا لجريمة الامتناع العمدي عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر .

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد/ بلخامسة مبروك المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ ترنيفي فاطمة الزهراء المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ب.ف) بتاريخ ⁦2006/01/21⁩ في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2006/01/18⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد القضاء على المتهم بستة أشهر حبس موقوفة التنفيذ و 5000 دج غرامة نافذة وهذا على إثر ملاحقته من طرف نيابة محكمة باتنة بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطيرة طبقا للمادة 182 من قانون العقوبات بعد شكوى قدمها المسمى (م.ع) مفادها وأن المسمى (ب.ف) الذي يعمل كطبيب بمستشفى باتنة لم يقدم المساعدة الطبية لابنته (ب) التي كانت تعاني من تدهور حالتها الصحية.

حيث أن الطاعن قدم مذكرة بتاريخ ⁦2006/08/23⁩ بواسطة محاميه الأستاذ/ مكي بعزيز المقبول لدى المحكمة العليا والمقيم بباتنة ضمنها وجهين للطعن وهما بما يلي :

الوجه الأول : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن عناصر الجرم المدان به الطاعن غير متوافرة.

الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأسباب، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يبين عناصر الحرم المدان به الطاعن وخاصة إثبات علاقة السببية بين فعل المتهم وبتريد الضحية وعدم أخذه بعين الاعتبار المرض الذي كانت تعاني منه.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الشكل : حيث أن الطعن بالنقض جاء في الآجال ووفقا للشروط التي يتطبلها القانون مما يتعين قبوله من الناحية الشكلية.

عن الموضوع : عن الوجهين معا لتناولهما موضوعا واحدا،

حيث أنه خلافا لما ينعاه الطاعن فإن القرار المنتقد جاء مسببا تسبيبا كافيا إذ بين عناصر الجرم المنسوب للمتهم والمدان به ووذلك لما أورد في صلبه بأن الضحية لما رجعت الى الموعد المحدد لها ووجدت الطاعن الذي رفض معالجتها مبررا ذلك بغياب الطبيب المعالج وهو ما أدى في النهاية إلى بتريد الضحية وان امتناعه من تقديم العلاج سبب هذا الخطر وأن مثل هذا يعد تسبيبا كافيا ويجعل الوجهين المثارين غير وجيهين ويتعين رفضهما وبالتبعية رفضه الطعن موضوعا.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن.

فلهذه الأسباب نقضي الحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

وبتحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا -غرفة الجنح والمخالفات .. القسم الثاني المتركبة من السادة :

زمور محمد العيد رئيس القسم رئيسا بلخامسة مبروك مستشارا مقررا عراق أحم مستشارا حمري ميلود مستشارا كويرة رابح مستش سارا العمراوي عبد الحميد مستش ارا وبحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء، المحامسي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد، أمين الضبط.