Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 442030 · 30/09/2009

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 442030، قرار بتاريخ ⁦30/09/2009⁩

جريمة بحرية - ممارسة ملاحة بحرية بصورة غير قانونية

المبدأ

يعد مرتكبا جريمة ممارسة الملاحة البحرية بصورة غير قانونية، كل شخص لا يحوز، حسب الحالة، إما سجل طاقم وإما رخصة أو بطاقة تنقل أو لا يستظهر بتلك الوثائق، عند أول تفتيش

المواد المطبّقة

  • المادة 517 من القانون البحري

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم : ⁦76-80⁩ (قانون بحري)، المادة : 517، جريدة رسمية عدد : 29 لسنة 1977
  • قانون رقم : ⁦98-05⁩ (قانون بحري، تعديل وتتميم)، المادة : 42، جريدة رسمية عدد: 47

نص القرار

ملف رقم 442030 قرار بتاريخ ⁦2009/09/30⁩

قضية (م.ع) ضد النيابة العامة

الموضوع: جريمة بحرية - ممارسة ملاحة بحرية بصورة غير قانونية.

أمر رقم : ⁦76-80⁩ (قانون بحري)، المادة : 517، جريدة رسمية عدد : 29 لسنة 1977.

قانون رقم : ⁦98-05⁩ (قانون بحري، تعديل وتتميم)، المادة : 42، جريدة رسمية عدد: 47.

المبدأ : يعد مرتكبا جريمة ممارسة الملاحة البحرية بصورة غير قانونية، كل شخص لا يحوز، حسب الحالة، إما سجل طاقم وإما رخصة أو بطاقة تنقل أو لا يستظهر بتلك الوثائق، عند أول تفتيش.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد زمور محمد العيد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (م.ع) بتاريخ ⁦2006/02/08⁩ في القرار الصادر عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2006/02/05⁩ القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر في ⁦2005/04/23⁩ محكمة سكيكدة المتضمن إدانة المتهم بجنحة الإبحار بدون وثائق طبقا لأحكام

المادة 517 من القانون البحري ومعاقبه ب 5000 دج غرامة نافذة.

حيث أنه تدعيما لطعنه قدم الطاعن مذكرة بواسطة وكيله الأستاذ سعدي حمادي المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أثار فيها وجهين للنقض،

حيث أن السيد المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم التماساته الكتابية التي ترمي إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل :

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

الوجه الأول: المتعلق بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،

حيث أن قضاة المجلس وبقرارهم محل الطعن بالنقض وبالرغم من إشارتهم على أن المتهم كان آخر من تكلم في الجلسة غير أنهم لم يحددوا ما هي التماساته التي تقدم بها أمام المجلس على وجه التحديد وفي ذلك مخالفة للإجراءات المتعارف عليها.

حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه فقد ذكر في صلبه أن المتهم حضر أمام المجلس وصرح أن زورق لديه وثائق كما أشار قضاة الاستئناف في أسباب قرارهم إلى أن إنكار المتهم مفند بضبطه مبحرا بالزورق دون وثائق فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه قد جاء على غير أساس مما يستوجب رفضه.

الوجه الثاني : المتعلق بقصور الأسباب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم تسبيبا كافيا والعناصر التي اعتمدوها لإثبات قيام الوقائع في جانب المتهم (م.ع) بالرغم من إنكاره للوقائع المنسوبة إليه.

حيث أن القرار محل الطعن أيد الحكم المستأنف وبذلك تبنى أسبابه وبتلاوة حيثيات ذلك لحكم يتضع أن قاضي الدرجة الأولى تعرض لوقائع الدعوى مشيرا إلى المتهم مارس الملاحة البحرية دون أن يستظهر الوثائق اللازمة عند أول قتيش من قبل السلطات المكلفة بالمراقبة وخلصت المحكمة إلى أن هذه الوقائع ثابتة ضد المتهم بدليل اعترافه بها خلال جميع مراحل المتابعة ودليل ضبطه متلبسا بها وأن الوقائع تشكل بعناصرها جريمة الإبحار بدون وثائق المنصوص عليها بالمادة 517 من قانون البحري.

حيث يتجلى من هذا التسبيب أن القاضي الأول في إطار سلطته التقديرية للوقائع والأدلة قد بين الأسس التي بها تكونت بها قناعته بثبوت التهمة في حق المتهم وأبرز الأركان المكونة للجنحة المنوه والمعاقب عليها بنص المادة 517 من القانون البحري وعليه فإن الحكم المستأنف مسبب تسبيبا كافيا متماشيا ومتطلبات المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية وأن قضاة المجلس بتأييدهم له لم يخالفوا القانون الأمر الذي يجعل الوجه غير مؤسس يتعين رفضه ونتيجة لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا .

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :

زمور محمد العيد رئيس القسم رئيسا مقررا عواق أحمد مستش ارا حمري ميل ود كويرة رابح ارا بلخامسة مبروك ارا العمراوي عبد الحميد مستش ارا

بحضور السيدة : ترنيفي فاطمة الزهراء، المحامي العام، وبمساعدة السيد: شامبي محمد، أمين الضبط.