المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 448006 · 14/05/2008
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 448006، قرار بتاريخ 14/05/2008
حيازة - عقد عرفي
المبدأ
لا يحول التصريح ببطلان العقد العرفي المتضمن بيع عقار، دون استئناس قضاة الموضوع به، لإثبات تاريخ بداية الحيازة، باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة : 827
نص القرار
ملف رقم 448006 قرار بتاريخ 2008/05/14
قضية (م. س) ضد (ب.ه)
الموضوع : حيازة - عقد عرفي.
قانون مدني : المادة : 827.
المبدأ : لا يحول التصريح ببطلان العقد العرفي المتضمن بيع عقار، دون استئناس قضاة الموضوع به، لإثبات تاريخ بداية الحيازة، باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بكل الطرق.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بعد الاطلاع على المواد 231 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/06/14 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد / الطيب محمد الحبيب المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد بهياني ابراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
مجلة المحكمة العليسا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية
حيث أن الطاعن (م.س) طعن بطريق النقض بتاريخ 2006/06/14 بواسطة عريضة قدمها محامية الأستاذ آيت سالم عميروش المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2004/03/29 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الرمشي بتاريخ 2002/11/13 وتصديا من جديد للدعوى، التصريح بسقوطها بالتقادم: طبقًا للمادة 102 الفقرة الأخيرة من ق. م والقرار بتثبيت حيازة المستأنف للقبو موضوع التراع، طبقا للمادة 827 ممن ق.م .
حيث أن الأستاذ آيت سالم عميروش أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.
حيث أن المطعون ضده (ب.٥) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ تواتي عبد الرحيم.
وعليه فإن المحكمة العلي
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفيا الشروط الشكلية المنصوص عليها بالمواد. 235 إلى 243 من ق ١م. مما يتعين قبوله.
في الموضوع :
حيث يتبن من القرار موضوع الطعن أن الطاعن رفع دعوى إبطال عقد عرفي كان أبرمه مع المطعون ضده بخصوص عقار. فيما دفع هذا الأخير بسقوط دعوى البطلان وبالتقادم المكسب. .
حيث قضت الحكمة بمطلب الطاعن وهو الحكم الملغى .موجب القرار موضوع الطعن.
الغرفة العقارية
عن الوجه الأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات :
بدعوى أن القرار موضوع الطعن فصل على أساس الحيازة في دعوى أصلها الملكية وهو ما يخالف المادة 418 ق إم. إضافة إلى أنه أعاد الدعوى بالضرر على الطاعن الذي رفعها.
لكن حيث إضافة إلى انعدام أي علاقة بين المادة المذكورة ودعوى الحال، فإنته يتعين على الطاعن مراجعة وقائع وإجراءات الدعوى الملخصة في القرار موضوع الطعن والحكم المستأنف والتي مفادها أن الدعوى التي رفعها الطاعن كانت ترمي منذ منطلقها إلى إبطال العقد المبرم بين الطرفين لا غير. وبالتالي ليست دعوى ملكية، ولا وجود لأية مخالفة للمادة المذكورة. أما بخصوص عدم جواز الفصل بما يضر المدعي الأصلي فهو دفع بتجاهل شرعية الطلب المقابل للمطعون ضده والذي فصل فيه القرار المنتقد طبقا للمواد 148 - 96 - 4 ق ام.
وعليه فالوجه غير جدي ويستوجب بالتالي الرفض.
عن الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون :
بدعوى أن القرار موضوع الطعن خالف المادة 828 ق.م التي تنص على أن "السند الصحيح هو الذي يصدر عن غير مالك الشيء المراد اكتسابه بالتقادم".
في حين أن العقد موضوع الدعوى أبرمه الطاعن وهو المالك الحقيقي للعقار موضوع التراع. مما لا يبقي مجالا لتطبيق مبدأ الحيازة في دعوى الحال. إضافة إلى أن القرار خالف المادة 103 من ق.م التي تنص على بطلان العقد العرفي.
لكن حيث لا شيء في القرار موضوع الطعن يفيد اعتماد قضاة الموضوع على المادة 828 من ق.م وعلى السند الصحيح، بل أشارت حيثيات القرار بوضوح إلى المادة 827 ق م.
الغرفة العقارية
حيث رفض قضاة الموضوع دعوى الطاعن بناء على المادة 2/102 من ق.م التي تنص على سقوط دعوى البطلان المطلق للعقد العرفي بمرور خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ العقد. وهو الشرط الذي شهد قضاة الموضوع على توفره في دعوى الحال.
حيث رفع المطعون ضده طلبا مقابلا يرمي إلى الإشهاد له باكتساب العقار موضوع التراع بالتقادم طبقا للمادة 827 ق م، واستجاب قضاة الموضوع لطلبه بعدما شهدوا على توفر شروط المادة المذكورة بخصوص أجل خمسة عشر سنة لحيازة مستمرة علنية هادئة وبدون التباس، وذلك انطلاقا من تاريخ إبرام العقد العرفي، باعتباره قرينة على الدخول في الحيازة وليس باعتباره عقدا صحيحا.
وعليه فإن قضاة الموضوع طبقوا صحيح القانون والوجه بالتالي هو الآخر غير جدي مما يجعل الطعن غير مؤسس ويستوجب السرفض.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن.
ذه الأسباب
في الشكل : قبول الطعن.
في الموضوع : رفضه.
وبإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة العقارية- القسم الثاني والمشكلة من السادة :
الغرفة العقارية آيت قرين شريف رئيس القسم رئيسا الطيب محمد الحبيب ستشارا مقررا بوشليق علاوة مستش ارا بلمكر الهادي مستشد ارا سعادة بوبكر مستش ارا وبحضور السيد : بهياني ابراهيم المحامي العام، وبمساعدة السيدة : هيشور فاطمة الزهراء أمين الضبط.
الغرفة العقارية