المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 44804 · 23/02/1987
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 44804، قرار بتاريخ 23/02/1987
المبدأ
من المقرر قانونا أن الحق بالشفعة يسقط إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله يستوجب رفضه . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن النزاع بين الطرفين ينحصر حول ثبوت حق الشفعة وأن الأملاك المتنازع عليها بيعت بعقود رسمية ومسجلة في سنوات 1944 و1946 و1947 ، وأن الطاعنتين طلبتا ممارسة حقهما في الشفعة بثلاثة عقود محررة في 31 ماي 1951 ، فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بإبطال الدعوى طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
نص القرار
ملف رقم : 44804 قرار بتاريخ : 1987/02/23
قضية : (ح ف ومن معها) ضد : (ف ل ومن معه) .. شفعة - مطالبة بها - بعد أكثر من سنة من تسجيل عقد البيع - إبطال الدعوى .
(المادة 807 من ق م) من المقرر قانونا أن الحق بالشفعة يسقط إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع ، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق القانون في غير محله يستوجب رفضه .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن النزاع بين الطرفين ينحصر حول ثبوت حق الشفعة وأن الأملاك المتنازع عليها بيعت بعقود رسمية ومسجلة في سنوات 1944 و1946 و1947 ، وأن الطاعنتين طلبتا ممارسة حقهما في الشفعة بثلاثة عقود محررة في 31 ماي 1951 ، فإن قضاة المجلس بإلغائهم الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء بإبطال الدعوى طبقوا صحيح القانون .
ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة ، نهج عبان رمضان - الجزائر - وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 . وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 7 أفريل 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم .
بعد الاستماع إلى السيد / حداد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد/ حداد علي محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة .
حيث ح.ف وز.م أقامتا طعنا بواسطة محاميها الأستاذ/ علالو يرمي إلى نقض القرار الصادر بينهما وبين فريق ل.م عن مجلس قضاء المدية بتاريخ 29 أفريل 84 بإلغاء الحكم المحال لخالفة القانون وحكم من جديد بإبطال دعوى المدعين المستأنفين مع الملاحظة أن الحكم المعاد صدر من محكمة تابلاط في 15 مارس 1983 برفض الدعوى لسقوط الخصومة وإحالة المدعيين لإقامة دعواهما كا تشاءان .
وحيث للوصول إلى النقض تستند الطاعنتان الى وجهين :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة وإغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات (المادة 233 ف 2 من ق.إ.م) بدعوى أن مجلس المدية اعتبر لإبطال الحكم بأنه ، لا أحد يجوز له ممارسة الشفعة بعد تنازله عن دعواه وأن ح.ف تنازلت في 31 ماي 1951 ؟ وأن العقد الذي أشار إليه المجلس تشكل العكس تماما للتنازل إذ هي بالضبط عقود تبليغ للمشترين بنية الطاعنتين بممارسة الشفعة مع ايداع المبالغ طبقا للقانون وأن القرار المطعون فيه خرق وقائع القضية بشكل خطير ويتعرض بالتالي للنقض .
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون (المادة 233 ف 5 من ق.إ.م) بدعوى أن السيدة ح.ف تصرفت بموجب وكالة شرعية باسمها وباسم ابنتها زم وذلك طبقا للمادتين 12 و15 من ق.إ.م ، وأن إنكاراً لهذه الوكالة اعتبر المجلس بأن زم لم تبرر طلباتها والحال أنها شريكة في الدعوى التي سعت فيها أمها وأنه يظهر في هذه الشروط بأن مجلس المدية خرق القانون وخاصة المادتين 12 و15 من ق.إم وقراراه جدير بالنقض أيضا لهذا الموجب .
وحيث أن المطعون ضدهم فريق (ل) أجابوا على الطعن بواسطة محاميهم الأستاذ/ رافعي الذي قدم مقالا يرمي إلى رفض طلب الطعن .
عن الوجهين الأول والثاني معا : حيث ثبت بالرجوع إلى أوراق ملف الدعوى والحكم المعاد والقرار المنتقد أن النزاع بين الطرفين يدور حول ثبوت حق الشفعة في أملاك بيعت بعقود رسمية ومسجلة في سنوات 1947 - 1946 - 1944 ، وأن الطاعنتين طلبتا ممارسة حقهما في الشفعة بثلاثة عقود محررة في 31 ماي 1951 ، رقم 598 - 597 - 596 وأن حسب المادة 807 من ق.م فلا يمارس حق الشفعة إذا مرت سنة من يوم تسجيل عقد البيع وعليه فلا يمارس حق الشفعة في سنتي 1984 - 1983 في عقارات بيعت في سنوات 1947 - 1946 - 1944 ، تم تسجيل عقود بيعها في نفس السنوات أي بعد مرور أكثر من عام من تاريخ تسجيلها مما يستوجب رفض طلب الطعن .
حيث أن رأي النيابة العامة يوأفق على رفض طلب الطعن حسب التماساتها المكتوبة .
فلهذه الأسباب :
قرر المجلس الأعلى : رفض طلب الطعن وعلى الطاعنتين بالمصاريف القضائية .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر فيفري سنة سبع وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ، غرفة الأحوال الشخصية
المتركبة من السادة :
حمزاوي أحمد : الرئيس حداد على : المستشار المقرر جماد علي : المستشار بمساعدة السيد دلياش صالح كاتب الضبط ، وبحضور السيد / تقية محمد النائب العام المساعد .