Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية

قرار · 450715 · 09/04/2008

المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 450715، قرار بتاريخ ⁦09/04/2008⁩

عقد عمل محدد المدة-عقد عمل غير محدد المدة-تسريح تعسفي

المبدأ

لا يمكن العامل، بعد تنفيذ المستخدم الحكم القاضي يارجاع العامل بعقد محدد المدة، المطالبة بالتعويض ولا إثارة مسألة التسريح التعسفي ولا الرجوع إلى العمل بصفة دائمة طبقا للمادة ⁦4-73⁩، المتعلقة بالتسريح من العمل في حالة عقد العمل غير محدد المدة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 73

نص القرار

ملف رقم 450715 قرار بتاريخ ⁦2008/04/09⁩

قضية (س-ع) ضد مؤسسة الأشغال البويرة

الموضوع : عقد عمل محدد المدة-عقد عمل غير محدد المدة-تسريح تعسفي.

قانون رقم : ⁦90-11⁩ : المادة : 73.

المبدأ : لا يمكن العامل، بعد تنفيذ المستخدم الحكم القاضي يارجاع العامل بعقد محدد المدة، المطالبة بالتعويض ولا إثارة مسألة التسريح التعسفي ولا الرجوع إلى العمل بصفة دائمة طبقا للمادة ⁦4-73⁩، المتعلقة بالتسريح من العمل في حالة عقد العمل غير محدد المدة.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطلعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/07/01⁩.

بعد الاستماع إلى السيد لعموري محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة شريفي فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى الرفض.

حيث طعن المدعو (س-ع) بالنقض في الحكم الصادر عن محكمة البويرة بتاريخ ⁦2006/03/25⁩ والقاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس .

وأودع الطاعن في هذا الشأن بتاريخ ⁦2006/07/01⁩ عريضة ضمنها وجها وحيدا للنقض، في حين لم ترد المطعون ضدها مؤسسة الأشغال بالبويرة.

وعليه فإن المحكمة العلي

من حيث الشكل : حيث استوفى الطعن أو ضاعه الشكلية وآجاله القانونية فهو مقبول.

من حيث الموضوع : عن الوجه الوحيد : المأخوذ من القصور في التسبيب ، بدعوى أن الحكم المطعون فيه لما قضى برفض طلبه الرامي إلى التعويض بسبب رفض الامتثال للحكم القضائي الصادر بتاريخ ⁦1999/05/05⁩ تأسيسا على أنه أساء فهم وقراءة المادة ⁦4/73⁩ المعدلة والمتممة بالأمر رقم ⁦21/96⁩.

والتي تنص على أنه إذا حدث تسريح العامل خرقا لأحكام المادة 73 أعلاه يعتبر تعسفيا تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا إما بإعادة إدراج العامل في المؤسسة مع الاحتفاظ بامتيازاته المكتسبة، وفي حالة رفض أحد الطرفين يمنح للعامل تعويضا ماليا لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه عن مدة 06 أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات المحتملة.

بحيث كان له الاختيار بين الرجوع إلى العمل أو المطالبة بالتعويض وذلك أثناء سير الدعوى قبل الفصل فيها وهذا ما ترمي إليه المادة ⁦4/73⁩ السالفة الذكر وما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا.

أما وبعد صدور الحكم الذي فصل في الموضوع فإن الوضع يختلف ، بحيث يصبح الموضوع يخص عدم تنفيذ حكم قضائي والحكم المنتقد لما برر قضاءه على امتثال المطعون ضدها للحكم بمجرد مطالبة العامل تنفيذه، وحررت له عقد عمل بتاريخ ⁦02/08/2005⁩ كما هو ثابت من العقد المقدم للمناقشة والمحضر المحرر بتاريخ ⁦30/11/2005⁩، ورفض العمل معها كان بسبب العامل الذي فوت الفرصة على نفسه ولم يكن أبدا بسبب موقف المطعون ضدها، وهذا التسبيب مشوب بالقصور، مما يعرض الحكم للنقض.

لكسن حيث أن الطاعن يناقش من خلال هذا الوجه مسألة إثبات عدم تنفيذ المطعون ضدها للحكم الصادر بتاريخ 1999 ⁦105/05⁩.

هذه المسألة التي كان عليه أن يناقشها وأن يثبت مزاعمه أمام المحكمة ذلك أنها تتعلق بالوقائع التي هي من الصلاحيات المطلقة لقاضي الموضوع. هذا الأخير الذي توصل أمام انعدام محضر امتناع عن التنفيذ، إلى أن المطعون ضدها نفذت الحكم الذي ألزمها بإرجاع العامل إلى منصب عمله بعقد محدد المدة. وطالما أن الإرجاع كما قضى به الحكم الأول يكون لمدة محددة فإنه لا يمكن للطاعن إثارة مسألة التسريح التعسفي ولا المطالبة بالتعويض عنه ولا الرجوع إلى العمل بصفة دائمة طبقا للمادة ⁦4/73⁩ التي تخص التسريح عن العمل في حالة عقد العمل غير المحدد المدة. وبقضائه كما فعل فإن الحكم المطعون فيه جاء مسببا بما يكفي .وعليه فالوجه غير مؤسس.

حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصاريف .

فلهذه الأسسباب

قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

تحميل الطاعن المصاريف القضائية.

" الغرفة الاجتماعية ملف رقم 450715

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أفريل سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية - القسم الأول و المتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا بوعلام بوعلام ارا رحابي أحمد مستش سارا بو حلاس السعيد مستش ارا لعرج منيرة مستش~ ارة مجراب الدوادي مستش سارا بسن مسعود رشيد مستث سارا

بحضور السيدة شريفي فاطمة المحامي العام، وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين الضبط.