Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 45625 · 13/10/1987

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 45625، قرار بتاريخ ⁦13/10/1987⁩

المبدأ

متى كان مقررا قانونا أنه يجوز للمجلس القضائي عدم الاستماء مجددا الى شهادة الشهود ، فإنه يتعين ذكر أسمائهم وفحوى شهادتهم المدلى بها سواء أمام جهات التحقيق الابتدائي أو أمام هيئات الحكم سيما إذا كانت الادانة مبنية على الامتناع بشهادة الشهود ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يجعل القرار مشوبا بالقصور في التعليل . لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من ذكر أسماء الشهود ومحتوى شهادتهم ، مما جعله مشوبا بالقصور في التعليل . ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه

نص القرار

ملف رقم : 45625 قرار بتاريخ : ⁦1987/10/13⁩

قضية : (ط ع) ضد : (ط م ن ع) تسبيب - إدانة بناء على شهادة الشهود دون ذكر أسمائهم - دون ذكر فحوى شهادتهم قصور في التعليل .

(المادتان 431 و 500 من ق أ ج) متى كان مقررا قانونا أنه يجوز للمجلس القضائي عدم الاستماء مجددا الى شهادة الشهود ، فإنه يتعين ذكر أسمائهم وفحوى شهادتهم المدلى بها سواء أمام جهات التحقيق الابتدائي أو أمام هيئات الحكم سيما إذا كانت الادانة مبنية على الامتناع بشهادة الشهود ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يجعل القرار مشوبا بالقصور في التعليل .

لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه جاء خاليا من ذكر أسماء الشهود ومحتوى شهادتهم ، مما جعله مشوبا بالقصور في التعليل .

ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه .

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد / عمارة نعرورة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد / عبد القادر بوفامة المحامي العام في طلباته المكتوبة .

فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 8 أفريل 1985 الذي رفعه المسمى ط .ع المتهم ضد القرار الصادر في 7 أفريل 1985 من مجلس قضاء أم البواقي الغرفة الجزائية الذي أيد حكم محكمة الجنح بعين البيضاء الصادر في 25 ديسمبر 1985 والقاضي عليه بشهر حبسا وخمسائة دينار غرامة .

من أجل : الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض والتهديد بالتعدي .

الفعل المنوه والمعاقب عليه بالمادتين 266 و 287 من ق .ع .

حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .

حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

وحيث أنه تدعيما لطعنه أودع في حقه الأستاذ / صالح دربال المحامي المقبول مذكرة أثار ...... فيها وجهين للنقض .

وحيث أن الأستاذ / دردوسي مكي المحامي المقبول أودع مذكرة في حق ط .م المتدخل في الطعن تشتمل على وجهين للنقض .

فعن هذا التدخل :

حيث أن ط م لم يقم بالتصريح بالطعن ضد القرار الصادر كلا تقضي بذلك المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية واكتفى بوضع مذكرة كمتدخل في الطعن لذا لاوجه للفصل في العريضة المقدمة .

مذكرة الأستاذ / دربال في حق ط ع .

عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية للاجراءات المادتين 431 - 168 من ق ١٠ .ج - فيما أن الطاعن لم يبلغ بأمر الإحالة ولم تعطى له مهلة كافية للحضور أمام المحكمة ، ولم تعطى له الكلمة الأخيرة من طرف المجلس باعتباره متهما مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع كما تقضي بذلك المادة 431 المذكورة .

بالفعل ، حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يلاحظ خلوه من الإشارة إلى ما يفيد بأن المتهم ط ع (الطاعن) قد اعطيت له الكلمة الأخيرة من طرف المجلس باعتباره متها كما تنص على ذلك المادة 431 من ق .اج ، ولم ينص في القرار على ان مثل هذا الإجراء المعتبر حقا من حقوق الدفاع قد إحترم .

مما يجعل هذا الوجه مؤسسا ويترتب عنه النقض .

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأسباب وخرق المواد 93 و 227 و 353 و 379 من ق .اج فيما أن القرار المطعون فيه لا يذكر أسماء الشهود وما إذا أدوا اليمين ورغم أنهم لم يسمعوا من طرف المجلس قد تمت الادانة على شهادتهم .

حيث أنه لئن كانت المادة 431 من ق .ا.ج تخول عدم الاستماع مجددا إلى شهادة الشهود ، فانه يتعين ذكر اسمائهم وفحوى شهادتهم المدلى بها سواء أمام جهات التحقيق الابتدائي أو القضائي أو أمام هيئة الحكم سيا إذا كانت الإدانة مبنية على الاقتناع بشهادة الشهود .

وحيث أن الاغفال عما تم ذكره من طرف قضاة الموضوع سواء بالحكم أو بالقرار يجعل قضائهم مشوبا بالقصور في التعليل كما ورد فى هذا الوجه ، الذي يعتبر مؤسسا .

وحيث أن تأسيس الوجهين المثارين يترتب عنهما النقض .

هذه الأسباب يصرح المجلس الأعلى بأن لاوجه للفصل في مذكرة التدخل التي قدمها ط .م بقبول طعن المسمى ط ع شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن وحده وبإحالة القضية على نفس المجلس مركبا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون - المصاريف على الخزينة العامة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى ، الغرفة الجنائية الثانية، القسم الأول ، المتركبة من السادة :

مراد بن طباق : الرئيس عمارة نعرورة : المستشار المقرر المامون صالحي : المستشار بمساعدة السيد / شرابي أحمد كاتب الضبط ، وبحضور السيد / بوفامة عبد القار المحامي العام .