المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 457708 · 30/04/2008
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 457708، قرار بتاريخ 30/04/2008
شيك بدون رصيد - عارض الدفع - دعوى عمومية
المبدأ
لا تباشر الدعوى الجزائية في جنحة إصدار شيك بدون رصيد، إلا في حالة عدم قيام الساحب بتسوية عارض الدفع incident de) لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد في الأجلين الحددين alan المادتين 526 مكرر 2 و 526 مكرر 4 من القانون التجاري
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- القانون التجاري : المادتان : 526 مكرر 2 و 526 مكرر 4
- قانون العقوبات : المادة : 374
نص القرار
ملف رقم 457708 قرار بتاريخ 2008/04/30
قضية (ح-ش) ضد (ل-أ) و النيابة العامة
الموضوع : شيك بدون رصيد - عارض الدفع - دعوى عمومية.
القانون التجاري : المادتان : 526 مكرر 2 و 526 مكرر 4 .
قانون العقوبات : المادة : 374.
المبدأ : لا تباشر الدعوى الجزائية في جنحة إصدار شيك بدون رصيد، إلا في حالة عدم قيام الساحب بتسوية عارض الدفع incident de) لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد في الأجلين الحددين alan المادتين 526 مكرر 2 و 526 مكرر 4 من القانون التجاري.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد ماموني الطاهر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب. وإلى السيد محفوظي محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع في 28 مارس 2006 من طرف المدعية في الطعن وهي المتهمة (ح-ش) ، ضد القرار الصادر في 25 مارس 2006 عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيزي وزو القاضي حضوريا في الشكل قبول إستئناف المتهمة وفي الموضوع في الدعوى الجزائية : تأيد الحكم المستانف مبدئيا وتعديله بجعل عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة النفاذ و في الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف، من أجل جرم إصدار شيك بدون رصيد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 374 ،من قانون العقوبسات،
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (الحوالة : 1000 دج).
حيث أنه تدعيما لطعنها أودعت المتهمة (ح-ش) الطاعنة بواسطة الأستاذ آيت السعيد عبد اللّٰه الحامي المعتماء لدى المحكمة العليا مذكرة مؤرخة في 30 جويلية 2007 ضمنها ثلاثة أوجه للنقض .
حيث أن المدعى عليه في الطعن بدوره (ل -أ) أودع مذكرة جواب على لسان الأستاذ علي شيخاوي الحامي المعتمد لدى الحكمة العليا مؤرخة في 12 نوفمبر 2007 انتهى فيها إلي القول برفض الطعن لعدم التأسيس . حيث أن الطعن استوفي الأوضاع الشكلية المقررة في القانون .
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم تقريرا إلتمس من خلاله رفض الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجه الأول : والمأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500/3 من قانون الإجراءات الجزائية و المؤدي إلى النقض ، بدعوى أن المتابعة في قضية الحال تمت بطريقة مخالفة للمادتين 526 مكرر 02 من ق ت التي تشترط على المسحوب عليه أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية العارض خلال مدة اقصاها 10 أيام من تاريخ توجيه الأمر، و أن الدعوى العمومية لا تباشر إلا في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الآجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر 2 و 526مكرر 04 و أن المتهم قد أثار هذا الدفع أمام الحكمة و أمام المجلس و تم استبعاده و عليه فإن القرار المطعون فيه يعد مشوب بمخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات تتعين نقضه وإبطاله.
حيث أنه يستفاد من مراجعة مقتضيات القرار المطعون فيه بأن قضاة المجلس قضوا بإدانة الطاعن بجنحة إصدار شيك بدون رصيد تأيبدا للحكم المستأنف، وأن الدعوى العمومية تم تحريكها بناء على تكليف مباشر للحضور عملا بأحكام
المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية وحيث أن مؤدى المادتين 526 مكرر 2 و 526 مكرر 6 بأنه يجب على المسحوب عليه بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أن يوجه لساحب الشيك أمرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة أقصاها 10 أيام إبتداء من تاريخ توجيه الأمر ، و أن المتابعة الجزائية لا تباشر إلا في حالة عدم قيام الساحب بتسوية عارض الدفع في الآجال المحددة في المواد 526 مكرر 02 و 526 مكرر 04 مجتمعة .و حيث أنه متى كانت تلك الإجراءات مقررة بنص القانون قبل مباشر المتابعة الجزائية وتحريك الدعوى العمومية لتطبيق الحماية الجزائية للشيك وفقا لأحكام قانون العقوبات ، ولما استبعد قضاة الموضوع الدفع المثار من قبل الطاعن والمتعلق بخرق أحكام المواد 526 مكرر2 و526 مكرر 4 من القانون التجاري فإن ما ذهبوا إليه في قرارهم المنتقد يشكل خرقا للقواعد الجوهرية في الإجراءات ، مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن سديد ومؤسس وعليه و بدون حاجة لناقشة و بحث سائر الأوجه الأخرى المدلى بها في الطعن ينبغي التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسبابِ
تقضي المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
في الموضوع : القول بتأسيسه موضوعا والقضاء بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 25 مارس 2006 و إحالة القضية والأطراف أمام نفس الجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون . بتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث المتركبة من السادة :
بن فغول خديجة رئيس القسم رئيسا ماسوني الطاهر مستشسسارا مقررا بخوش علي مستشارا بوناضور بوزيان مستشارا منصوري نصر الدين مستشارا
بحضور السيد/ محفوظي محمد المحامي العام، وبمساعدة السيدة/ يزيدي لطيفة أمينة الضبط.
7- الغرفة الاجتماعية