المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 464339 · 29/07/2009
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 464339، قرار بتاريخ 29/07/2009
تصريح كاذب - انتحال صفة - بطاقة فلاح - صفة فلاح
المبدأ
حصول موظف على بطاقة فلاح، أي صفة الفلاح، لا يشكل جنحتي التصريح الكاذب وانتحال صفة مهنية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون العقوبات: المادتان: 243،223
- أمر 06-03 : المادة : 181
- مرسوم تنفيذي رقم : 96-63 : المادتان : 8،7
نص القرار
ملف رقم 464339 قرار بتاريخ 2009/07/29
قضية (ص.ح) ضد (س م) والنيابة العامة
الموضوع : تصريح كاذب - انتحال صفة - بطاقة فلاح - صفة فلاح .
قانون العقوبات: المادتان: 243،223.
أمر 06-03 : المادة : 181.
مرسوم تنفيذي رقم : 96-63 : المادتان : 8،7.
المبدأ : حصول موظف على بطاقة فلاح، أي صفة الفلاح، لا يشكل جنحتي التصريح الكاذب وانتحال صفة مهنية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة/ بوعمران وهيبة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن، فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ص.ح) بتاريخ 2006/05/02 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة الغرفة الجزائية بتاريخ 2006/04/30 القاضي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع : تأبيد الحكم المستأنف الذي أدان المتهم بجرمي التصريح الكاذب و انتحال صفة مهنية منظمة قانونا طبقا للمادتين 223 و243 من قانون العقوبات و عاقبه بشهرين حبس مع وقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية :
ألزمه بدفعه للطرف المدني تعويضا قدره 5000 دج عن الأضرار اللاحقة بها ورفض طلب إرجاع مبلغ الدعم الفلاحي لعدم الاختصاص و حمله المصاريف القضائية،
حيث أن الرسم القضائي تم دفعه من طرف الطاعن ولتدعيم طعنه بالنقض أودع بواسطة محاميه مذكرة ضمنها وجهين :
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية :
بدعوى أن الطاعن تحصل من الغرفة الفلاحية على بطاقتي فلاح ، الأولى سنة 1999 و الثانية بتاريخ 2000/07/26 و أن المطعون ضدها كانت على علم بحصوله عليهما لأن الغرفة الفلاحية ومديرية المواصلات مصلحتان إداريتان تابعتان لها و أنها لم ترفع شكواها إلا بتاريخ 2004/04/24 أي بعد مدة زمنية تزيد عن ثلاثة سنوات ، مما يجعل القرار المطعون فيه وكذا الحكم المستأنف قد خالفا أحكام المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية حين أدانا الطاعن رغم انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم ، مما يعرضه للنقض،
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
بدعوى أن قضاة المجلس اعتبروا أن الطاعن ليست له صفة فلاح و أنه قد صرح كذبا و انتحل هذه الصفة المهنية ولكن الطاعن يستغل قطعة الأرض التي الت إليه عن طريق الإرث من والده منذ 1990/07/08 و أنه قدم كل الوثائق و الإثباتات القانونية إلى الغرفة الفلاحية لولاية تبسة التي قررت بعد دراستها لملفه والتحقيقات التي أجرتها منحه بطاقة فلاح التي تثبت صفته هذه مرتين الأولى سنة 1999 و الثانية سنة 2000، كما أنها لم تتراجع عن قرارها الأول و لم تصدر أي قرار ثاني يلغيه أو ينزع عن الطاعن صفة الفلاح و بالتالي لا يمكن للقاضي الجزائي أن ينزع عنه هذه الصفة المهنية التي تحصل عليها طبقا للقانون وليس عن طريق التصريح الكاذب ، و حيث إذا كان الطاعن قد جمع بين مهنة فلاح و بين نشاطه كموظف لدى مديرية المواصلات لولاية تبسة، فإن هذا الجمع لا يعتبر تصريحا كاذبا أو انتحالا لصفة مهنية ولا يشكل أي جريمة بالنسبة للطاعن بل إنه يشكل بالنسبة له إخلالا بالمادة 14 من الأمر 66-133 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية يترتب عليه اتخاذ الإجراءات الانضباطية اللازمة بسبب الجمع بين المهنتين وأنه بالفعل تم تسريحه من العمل من طرف اللجنة التأديبية المتساوية الأعضاء التابعة لمديرية المواصلات بتاريخ 2003/10/15 وبذلك يكون القرار المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني عندما أدانه بهذه الوقائع مما يبرر نقضه مع الإحالة ،
حيث لم ترد المطعون ضدها بواسطة ممثلها القانوني على مذكرة دعم الطعن، وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا و عليه يتعين قبوله شكلا ،
في الموضوع :
عن الوجه الثاني بالأسبقية :
فعلا حيث أنه يتبين من الإطلاع على القرار المطعون فيه و كذا الحكم المؤيد أن قضاة الموضوع أدانوا الطاعن بجنحتي التصريح الكاذب و انتحال صفة مهنية المنصوص و المعاقب عليهما بالمادتين 223 و 243 من قانون العقوبات دون التحقق من مدى تطابق شروط المادتين 7 و8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 1996/01/27 المتضمن تعريف النشاطات الفلاحية و المحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته من عدم تطابقها، ذلك أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 7 من المرسوم المذكور يتبين منها أنه يعتبر فلاحا كل شخص طبيعي يمارس نشاطات فلاحية بصفة مستمرة وعادية وأن يكون مالكا لأرض يتولى بنفسه وتحت مسؤوليته إدارة مهام التسيير ومراقبتها و متابعتها أو بتفويض أمر التسيير للغير،
وحيث أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 8 من نفس المرسوم يتبين منها أنه لا يمكن إلا حامل إحدى الصفات المذكورة في المادة السابعة السابقة أن يلتمس صفة الفلاح في المستثمرة الفلاحية العائلية ،
وحيث أنه و بالرجوع إلى عناصر ملف الدعوى ، يتبين منها أن الطاعن يمتلك فعلا قطعة أرضية الت إليه عن طريق الإرث من والده وقدم ملفا إلى الغرفة الفلاحية لولاية تبسة والتي بعد دراسة ملفه منحته بطاقة فلاح أي صفة الفلاح و على أساسها تحصل على الدعم الفلاحي من طرف الدولة ،
حيث أن هذه الوقائع لا يمكن بأي من الأحوال أن تشكل تصريحا كاذبا وانتحال صفة مهنية لكون كل الشروط المحددة في المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي المذكور تنطبق عليه و أن مجرد شغله وظيفة عمومية لا تنزع عنه صفة الفلاح وحتى ولو أن المادة 14 من الأمر المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تمنع الجمع بين الوظيفة ونشاط آخر يدر ربحا وهي المخالفة التي يترتب عليها جزاءات تأديبية و لا يمكن أن تكون أساسا للإدانة من أجل التصريح الكاذب وانتحال صفة مهنية،
حيث و أن قضاة الموضوع لما أدانوا الطاعن دون أن يراعوا المبدأ و النصوص القانونية المنوه عنها أعلاه يكونوا قد عرضوا قضاءهم للنقض و الإبطال تأسيسا للوجه المثار.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم شكلا و موضوعا، نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تبسة بتاريخ 2006/04/30 إحالة القضية و أطرافها أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، تحميل الخزينة العامة المصاريف القضائية.
غرفة الجنح والمخالفات
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الثاني المتركبة من السادة :
سماير محمد بوعمران وهيبة عبدي بن يونس بوعقال فاطمة بوزيتونة عبد القادر
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد-أمين الضبط.