المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 478839 · 11/03/2009
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 478839، قرار بتاريخ 11/03/2009
وكالة - قنصلية جزائرية بالخارج
المبدأ
الوكالة المحررة من طرف قنصل جزائري بالخارج، وكالة رسمية
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة: 572
- مرسوم رقم : 77-60 المادة : 3
- مرسوم رئاسي رقم 02.-407
نص القرار
ملف رقم 478839 قرار بتاريخ 2009/03/11
قضية (ب.ا.ن. ع) ضد (ورثة ك م ومن معه)
الموضوع : وكالة - قنصلية جزائرية بالخارج.
قانون مدني : المادة: 572.
مرسوم رقم : 77-60 المادة : 3.
مرسوم رئاسي رقم 02.-407
المبدأ : الوكالة المحررة من طرف قنصل جزائري بالخارج، وكالة رسمية.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/02/14 وعلى مذكرة جواب محامي المطعون ضدهم المودعة بتاريخ 2007/05/15.
مجنة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 بعد الاستماع إلى السيد الضاوي عبد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة الحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن الحكمة العلي
وحيث إن الطاعنة (ب.أ.ن. ع) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2007/02/14 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ لعور أحمد المعتمد لدى الحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2006/12/23 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن محكمة مستغانم بتاريخ 2006/02/07 وحال التصدي من جديد قضى بإبطال عقد البة المحرر بتاريخ 1998/12/18 من طرف الموثق بن تريكي فتحي بسيدي علي والمسجل بمفتشية الضرائب بسيدي علي بتاريخ 1998/12/22 لفائدة الطاعنة الحالية والمنصب على المحل التجاري المستعمل كنزل ومطعسم.
وحيث إن الطاعنة تثير أربعة أوجه للطعن لتأسيس طعنها.
وحيث إن المطعون ضدهم يطلبون رفض الطعن.
من حيث الشكل :
حيث إن الطعن بالنقض قد جاء في الأجل وأستوفى الأشكال القانونية .
ومن حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون والذي جاء فيه أن الطاعنة اعتمدت على المرسوم رقم 77160 المؤرخ في 1977/03/02 المتضمن اختصاصات القنصل الجزائري، والمادة 572 من القانون المدني تنص بأنه يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك، والمجلس حين اكتفى بالشطر الأول من تلك المادة ولم ينتبه إلى الشطر الثاني منها الذي يشير إلى النص المخالف، يكون قد خالف نص المادة 572 المذكورة.
حيث إنه يتبين فعلا بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أسسوا قرارهم على أن الوكالة محل النزاع المحررة بتاريخ 1998/09/04 ليست رسمية بالمفهوم القانوني للمادة 572 من القانون المدني وذلك لعدم تحريرها من قبل الموثق.
وحيث إنه إذا كانت المادة 572 المذكورة تنص بأنه يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك، فكان على قضاة المجلس الرجوع إلى مهام القنصل الجزائري بالخارج الذي لا يقتصر أمره على العلاقات العامة مع السلطات الأجنبية في دائرة اختصاصه و إنما منح له القانون القيام بصفة ضابط للحالة المدفية وموثق ببعض العقود حسب ما هو منصوص عليه في المادة الأولى فقرة 3 من المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 02 مارس 1977 المتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، لأن قنصل الجزائر هو ضابط عمومي يتولى تلقي بعض العقود ولذلك كان على قضاة المجلس مناقشة الوكالة موضوع النراع في ذلك الجانب وليس القول أنها ليست رسمية بمفهوم المادة 572 من القانون المدني.
وعليه فإن هذا الوجه مؤسس وينجر عنه نقض القرار الطعون فيه دون حاجة لمناقشة بقية الأوجه.
وحيث إن المصاريف القضائية على من يخسر دعواه طبقا لنص المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العلياد العدد الأول 2009
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث: قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2006/12/23 وإحالة القضية والطرفين أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
والمصاريف القضائية على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر مارس سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :
علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيسا الضاوي عبد القادر مستشارا مقررا امقران مهدي مستشر مسارا ملاك الهاشمي ستش.... ارا بو زياء لخضر مستشارا فضيل عيسى ارا وبحضور السيدة : خيرات مليكة، الحامي العسام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر، أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009