المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
قرار · 47915 · 07/12/1987
المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 47915، قرار بتاريخ 07/12/1987
المبدأ
من المقرر شرعا أن نفقة الأولاد تجب على الأب إذا ولدوا من فراش صحيح ناشيء من عقد صحيح شرعا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالض هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية. لما كان قضاة الإستئناف - في قضية الحال - قضوا بتأييد الحكم المستأنف لديهم القاضي على الطاعن بأن يؤدي نفقة البنت دون أن يثبت الزوجية ودون إثبات نسب البنت للطاعن ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
نص القرار
ملف رقم 47915 قرار بتاريخ 1987102/07.
قضية : (م م) ضد: (ل د) .. نفقة - الحكم بها على الطاعن - دون إثبات الزوجية - دون إثبات النسب - خرق أحكام الشريعة الإسلامية.
( المادة : أحكام الشريعة الإسلامية ) من المقرر شرعا أن نفقة الأولاد تجب على الأب إذا ولدوا من فراش صحيح ناشيء من عقد صحيح شرعا، ومن ثم فإن القضاء بما يخالض هذا المبدأ يعد خرقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
لما كان قضاة الإستئناف - في قضية الحال - قضوا بتأييد الحكم المستأنف لديهم القاضي على الطاعن بأن يؤدي نفقة البنت دون أن يثبت الزوجية ودون إثبات نسب البنت للطاعن ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ؛
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد: 257 ،244 ،239 ،233 ،231 ومابعدها من قانون الإجراءات . المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 29, أكتوبر 1985، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محام باسم المطعون ضدها.
بعد الإستماع إلى السيد بلحبيب محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد خروبي عبدالرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث أقام السيد (م م) طعنا بواسطة مخامية الاستاذ : كبير عبد القادر، الحامي المقبول ..
لدى المجلس الأعلى، يرمي إلى نقض قرار صادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ :
1985/04/28 الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيه الصادر من محكمة آرزيو بتاريخ :
1979/7/4 انقاضي على المدعي عليه بأن يؤدي للبنت فاطمة نفقة شهرية قدرها 200 دينار ابتداء من يوم الطلب زيادة على المنحة العائلية وبالتنفيذ المعجل.
وقد استند محامي الطاعن في عريضته إلى ثلاثة أوجه للطعن.
الوجه الأول : المأخوذ من خرق شكل جوهري للإجراءات، بدعوى أن ملف القضية لم يبلغ للسيد النائب العام للإطلاع عليه لكونه يتعلق بحالة الأشخاص طبقا للفقرة الثانية من
المادة . 141 من قانون الإجراءات المدنية مما يعرض القرار للنقض.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار الجزائي المتعلق بعقوبة شخصية لا يملكه في أي حال من الأحوال، ينشئ اعترافا قضائيا للبنوة أو يحل محلها.
الوجه الثالث: المأخوذ من الخرق الواضح للقانون الإسلامي الذي لا يعترف بأي حق للولد الطبيعي والبنت (ف ل) وأب مجهول أثبتت بشهادة ميلادها وبأحكام محكمة وهران التي رفضت طلب تثبيت الزواج، كما أن منح النفقة الغذائية للبنت المذكورة من مجلس قضاء وهران قد خولها حق غير معترف به في الشريعة الإسلامية يلتمس نقض القرار المطعون فيه.
وقد أجابت محامية المطعون ضدها الأستاذة/ ظريف زهرة بيطاط المقبولة لدى المجلس الأعلى بمذكرة ردت فيها على عريضة الطعن وعلى الأوجه الثلاثة المثارة طالبة رفضها لعدم تأسيسها.
وجوابا عن الأوجه الثلاثة المثارة :
فعن الوجه الأول : حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجده يذكر في حيثيته الأولى، أنه ثبت تبليغ الملف للنيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 141 من قانون الإجراءات المدنية، مما يدل على أن الملف بلغ إلى النيابة العامة وهذا يكفي ، خلافا لا ذكر في الوجه المثار ولذا فإن
الوجه غير مؤسس وبالتالي يتعين رفضه.
وعن الوجهين الثاني والثالث معا : حيث من المعلوم أن الرجل يجب أن ينفق على أولاده إذا ولدوا من فراش صحيح ناشيء من عقد صحيح شرعا، والبنت (ف) المحكوم بنفقتها ليست من هذا القبل,، والظاهر من أوراق الملف ليست منتا شعة للطاعن ، ومن هذه الناحية فالحكم عليه بنفقتها قبل أن يثبت أنها ولدت بناء على زواج صحيح فيه مخالفة للشرع، فكان يجب أولا
- إثبات الزوجية ، ثم إثبات نب البنت وإذا كان يحكم ها بالنفقة ، الشيء الغير متوفر في القضية، وعليه فما يثار حول القرار هو كذلك الأمر الذي يجب معه نقض القرار وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس.
فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ 28 أفريل 1985 وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى ليحاكموا طبقا للقانون تحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ديسمبر سنة سبع وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :
حمزاوي أحمد الرئيسس بلحبيب محمد المستشار المقرر ولد عوالي يوسف المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.
-68 ".