Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 48011 · 24/03/1987

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 48011، قرار بتاريخ ⁦24/03/1987⁩

عقوبة

الكلمات الأساسية: حبس · سجن · ظروف مخففة

المبدأ

تكون العقوبة المنطوق بها حبسا لا سجنا، إذا نزلت عن خمس سنوات، بسبب إفادة المتهم بالظروف المخففة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادتان: 5 و 53 من قانون العقوبات

نص القرار

ملف رقم 48011 قرار بتاريخ ⁦1987/03/24⁩

قضية النيابة العامة ضد (ح.١)

الموضوع: عقوبة

الكلمات الأساسية: حبس - سجن - ظروف مخففة.

المرجع القانوني: المادتان: 5 و 53 من قانون العقوبات.

المبدأ : تكون العقوبة المنطوق بها حبسا لا سجنا، إذا نزلت عن خمس سنوات، بسبب إفادة المتهم بالظروف المخففة.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى رئيس الغرفة السيد جيلالي بغدادي في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد عبد الرزاق بن عصمان في طلباته.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام بمعسكر ضد الحكم الصادر في 07 جويلية 1985 من القسم الاقتصادي لمحكمة الجنايات القاضي على المتهم (ح. ١) بالسجن لمدة عامين من أجل اختلاس الأموال العمومية والتزوير.

وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث ان الطاعن أودع تقرير ضمنه وجهين للنقض.

وحيث ان النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته المادتين 5 و53 من قانون العقوبات.

عن الوجهين معا لتشابههما :

حيث ان المحكمة قررت إدانة المتهم (ح. ١) باختلاس الأموال العمومية والتزوير في محررات وقضت عليه بالسجن لمدة عامين طبقا للمواد 119 الفقرة 2 و216 و53 من قانون العقوبات.

المحور الرابع قضاء عسكري

وحيث ان العقوبة المقررة قانونا للجريمتين المذكورتين تتراوح من بين عشر سنوات إلى عشرين سنة في حالة استبعاد الظروف المخففة، أما في حالة قبولها فلا يجوز للمحكمة طبقا للمادة 53 أن تنزل بالعقوبة إلى أقل من ثلاث سنوات.

ومن جهة أخرى حيث ان المادة 5 لا تسمح بالنطق بالسجن إلا إذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها على المتهم تعادل أو تفوق خمس سنوات.

وحيث انه والحالة هذه فعقوبة السجن لمدة عامين المحكوم بها على المتهم لا تدخل في الحدود المقررة قانونا مما يستوجب بطلانها.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ، وبنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما يبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بهذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى - الغرفة الجنائية الأولى والمتركبة من السادة:

بغدادي جيلالي الرئيس المقرر عبد القادر قسول مستشارا ميموني بشير مستشارا فاتح محمد التيجاني مستشارا

بحضور السيد: بن عصمان عبد الرزاق - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

المحور الرابع قضاء عسكري