المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 481709 · 15/10/2008
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 481709، قرار بتاريخ 15/10/2008
إثبات - ملكية - مداولة مجلس شعبي بلدي
المبدأ
مداولة المجلس الشعبي البلدي ليست عقدا ولا تنقل الملكية بذاتها ما لم تستوف الشكل المنصوص عليه في المادة 793 من القانون المدني
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون مدني : المادة 793
نص القرار
ملف رقم 481709 قرار بتاريخ 2008/10/15
قضية (ب-١)) ضد (رئيس اللجنة الدينية)
الموضوع : إثبات - ملكية - مداولة مجلس شعبي بلدي.
قانون مدني : المادة 793.
المبدأ : مداولة المجلس الشعبي البلدي ليست عقدا ولا تنقل الملكية بذاتها ما لم تستوف الشكل المنصوص عليه في المادة 793 من القانون المدني.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/03/12 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد/ بودي سليمان المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث أن الطاعن (ب-1) طعن بطريق النقض بتاريخ 2007/03/12 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ بوعلام بودينه المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2006/11/20 القاضي ب :
في الشكل : قبول الإستئنافين شكلا وفي الموضوع تأيبد الحكم المستأنف.
حيث أن المطعون ضده رئيس اللجنة الدينية لمسجد خراطة أبو بكر الصديق قد بلغ بعريضة الطعن و أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ / بن وارث محمد مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ/ بوعلام بودينه أثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للطعن:
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
الوجه الثاني : مستمد من انعدام الأساس القانوني للحكم.
الوجه الثالث : مأخوذ من القصور في التسبيب.
وعليه ان الحكمة العل
عن الوجه الأول الذي يؤاخذ على القرار المطعون فيه مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات بدعوى أن قضاة الموضوع اعترفوا للمطعون ضدها المدعية الأصلية بصفة التقاضي وذلك على أساس أن الأرض قد تم تحويلها إلى مديرية الشؤون الدينية بموجب مداولة، مع أن المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 454191 المؤرخ في 1999/11/23 تنص على أن مدير أملاك الدولة بالولاية هو الوحيد الذي له صفة التقاضي و على هذا الأساس لا يمكن لعملية التحويل أن تعطي الصفة للجنة الدينية.
خاصة وأنها تمت إلى نظارة الشؤون الدينية وهي هيئة تختلف عن اللجنة الدينية ، وزيادة على ذلك فالمجلس اعتمد على الخبرة مع أن الخبير أكد أنه لا يستطيع تأكيد ملكية المدعى عليها للقطعة الأرضية وذلك لعدم وجود عقد ملكية رسمي أو مخطط وبالتالي فعدم تقديم المطعون ضدها لا يثبت ملكيتها لأرض التراع يجعلها تفتقر لصفة التقاضي عملا بالمادة 459 من قانون لإجراءات المدنية وبهذا يكون القرار الطعون فيه قد خالف قاعدة جوهرية بما يكون معه عرضة للنقض والإبطال.
حيث أنه يتضح من تلاوة القرار المطعون فيه ومن الإطلاع على سائر أوراق الطعن أن النراع في دعوى الحال تمحور حول هدم عجل تجاري ملحق بمحل أصلي وقد دفع الطاعن بانعدام صفة المدعية الأصلية.
وحيث أن قضاة المجلس ولإجابة المطعون ضدها الى طلبها ذكروا في حيثياتهم أن الخبرة أثبتت أن أرض النراع تعود للمسجد حسب الوثائق الإدارية المرفقة ومنها مداولة المجلس الشعبي لبلدية خراطة المحررة في 2003/08/23 التي بموجبها تم تحويل الملكية لفائدة نظارة الشؤون الدينية والحال أن المداولة ليست عقدا ولا هي ناقلة للملكية بذاتها ما لم تفرع في قرار إداري مستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة 793 من القانون المدني.
وحيث فضلا في ذلك، وحتى مع افتراض صحة المداولة المتعلقة بالتحويل فإنها خاصة بنظارة الشؤون الدينية ومن هنا كان على المجلس مناقشة الدفع الخاص بانعدام صفة المطعون ضدها و على ضوء ما يتوصل إليه القول فيما إذا كانت صفة التقاضي قائمة في المدعى عليها من عدمها في دعوى الحال وبما أنه لم يفعل فإنه يكون قد خالف المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية ، وعرض قراره للنقض والإبطال وذلك دون حاجة لمناقشة سائر الأوجه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العيا :
قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2006/11/20 وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية القسم الرابع والمتركبة من السادة :
بودي سليمان رئيس القسم رئيس القسم مقرر العابد عبد القادر ستشارا (ة) عميور السعيد ستثر ارارة) فريمش اسماعيل ستش ارا (ة) بو مجان على مستشد سارا (ة) وبحضور السيد (ة) : بن سالم محمد المحامسي العام، وبمساعدة السيد عمر قندوز أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008