Qyst

المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث

قرار · 481857 · 14/01/2009

المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، ملف رقم 481857، قرار بتاريخ ⁦14/01/2009⁩

نفقة - بدل إيجار - حضانة- حجية الشى المقضي فيه

المبدأ

يمكن المطالبة ببدل الإيجار المعتبر من مشتملات النفقة المستحقة للمحضون، في أي وقت ولا يمكن التمسك بخصوصه بحجية الشى المقضي فيه

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الأسرة : المادة 78،72
  • قانون مدني : المادتان 467 ، 338

نص القرار

ملف رقم 481857 قرار بتاريخ ⁦2009/01/14⁩

قضية (ب.أ) ضد (م.ح)

الموضوع : نفقة - بدل إيجار - حضانة- حجية الشى المقضي فيه.

قانون الأسرة : المادة 78،72.

قانون مدني : المادتان 467 ، 338.

المبدأ : يمكن المطالبة ببدل الإيجار المعتبر من مشتملات النفقة المستحقة للمحضون، في أي وقت ولا يمكن التمسك بخصوصه بحجية الشى المقضي فيه.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائسر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/03/13⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد/ بو زيد لخضر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

مجلة الحكمة العلي - العدد الثاني 2009 وعليه فإن المحكمة العلي

حيث أن الطاعن (ب.أ) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/03/13⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ لخضاري سعيد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦2006/10/03⁩ والقاضي بالموافقة على الحكم المستأنف مبدئيا ،وتعديلا له خفض مبلغ أجرة السكن إلى 3000 دينار.

حيث إن المطعون ضدها وبموجب عريضة جوابية مسجلة بتاريخ ⁦2007/06/19⁩ بواسطة محاميتها الأستاذة خليفاتي ليلى سوميشة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، التمست رفض الطعن موضوعا لعدم تأسيسه.

حيث إن القرار محل الطعن لم يبلغ للطاعن .

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية لذلك يتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع : حيث إن الطاعن أثار ثلاثة أوجه وهي :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون وسوء تطبيقه عملا بالمادة 233 من قانون الإجراءات المدنية : من الثابت أن الطلاق تم بين الطرفين بموجب الحكم الصادر في ⁦2003/11/08⁩ عن محكمة بودواو في ظل قانون الأسرة القدم، لذلك فالقرار محل الطعن لا قضى بمبلغ الإيجار للمحلعون ضدها خرق القانون وأساء تطبيقه لكون القانون القديم والاجتهادات القضائية أقرت بأن الحاضنة تستحق السكن أو بدل الإيجار إذا ما كانت حاضنة لاثنين فأكثر وليس هو الحال في هذه القضية لكون الطعون ضدها حاضنة لطفل واحد فقط، مما يعرض القرار المنتقد للنقض والإبطال.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب عملا بالمادة 233 من قانون الإجراءات المدنية : من الثابت أن قضاة الدرجة الثانية ألزموا العارض بأن يدفع بدل الإيجار بمبلغ 3000 دينار شهريا كبدل الإيجار علما وأن قضاة المجلس لم يناقشوا طلبات ودفوع العارض المتمثلة في سبق الفصل في الدعوى من طرف مجلس قضاء بومر داس بقرار نهائي.

وإن القصور في التسبيب من طرف قضاة المجلس راجع إلى عدم تقدير الوقائع أحسن تقدير.

مما يتعين التصريح بقبول هذا الوجه لتأسيسه.

الوجه الثالث : المأخوذ من خرق مبدأ حجية الشيء المقضي فيه، وتجاوز السلطة عملا بالمادة 233 من قانون الإجراءات المدنية : ليس لأي قاضي أن يحكم من جديد بتقرير حق الانتفاع بالسكن أو بدل الإيجار، أو مراجعة الحكم الذي فصل فيه القاضي الذي قضى بالطلاق، خاصة وأن تقدير حق السكن كان أثرا من أثار الطلاق، ومن تم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إنتهاكا للمادة 467 من القانون المدني، وخرقا لمبدأ قوة الشيء المقضي فيه، وتجاوز السلطة.

عن الوجه الأول : حيث متى كانت المطعون ضدها حاضنة لطفل واحد فإنها تستحق السكن أو بدل الايجار بغض النظر عن عدد الأطفال المحضونين، ولما تم الحكم للحاضنة ببدل الإيجار فإن قضاة الموضوع قد طبقوا القانون بطريقة سليمة، مما يتعين رفض الوجه لعدم قانونيته.

عن الوجه الثاني والثالث لتشابههما :

حيث متى كان بدل الإيجار يعتبر من مشتملات النفقة، وأن هذه النفقة تبقى مستحقة للطفل المحضون ما دامت حضانته لم تسقط بعد عن الحاضنة، فإن المطالبة ببدل الإيجار يمكن مطالبته في أي وقت ولا يمكن الاحتجاج بحجية الشيء المقضي فيه الأمر الذي يستوجب القول بأن الوجهين غير مؤسسين، مما يتعين القضاء برفضهما، وتبعا لذلك رفض الطعن.

- حيث يتحمل الطاعن المصاريف القضائية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا- غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين و تسعة من قبل المحكمة العليا -غرفة الأحوال الشخصية والمتركبة من السادة :

علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيسا بو زيسد لخضر مستشارا مقررا أمقران مهدي مستشارا ملاك الهاشمي مستشارا الضاوي عبد القادر مستشارا فضيل عيسى مستشارا

بحضور السيدة : خيرات مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : زاوي ناصر -أميسن الضبط.