المحكمة العليا · الغرفة العقارية
قرار · 498168 · 11/02/2009
المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 498168، قرار بتاريخ 11/02/2009
تبليغ - تبليغ شخصي - تبليغ رسمي
المبدأ
يجب تحرير محضر تبليغ لكل طرف يراد تبليغه في حالة تعدد الأشخاص المراد تبليغهم الموجودين في مقر واحد
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 102،42
نص القرار
ملف رقم 498168 قرار بتاريخ 2009/02/11
قضية (ع.م وع١٠) ضد (غ.م)
الموضوع : تبليغ - تبليغ شخصي - تبليغ رسمي.
قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 102،42.
المبدأ : يجب تحرير محضر تبليغ لكل طرف يراد تبليغه في حالة تعدد الأشخاص المراد تبليغهم الموجودين في مقر واحد.
إن الحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، بن عكنون الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/06/12 لدى كتابة الضبط المحكمة العليا.
بعد الاستماع إلى السيدة/ بوتارن فايزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد / بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2009
حيث إن (ع.م) و (ع أ) طعنا بالنقض بتاريخ 2007/06/12 في القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2007/02/05 الفاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا ويلتمسان بواسطة الأستاذ بونيناش محمد الصالح المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة للفصل طبقا للقانون.
حيث إن المطعون ضدهم ورثة (غ) لم يقدموا أية مذكرة جواب.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها الرامية إلى رفض الطعن.
وعليه فإن الحكمة العلي
في الشكل : حيث أنه تم تبليغ القرار المطعون فيه بتاريخ 2007/04/26 وسجل الطعن بالنقض يوم 2007/06/12، إنه جاء في الأجل المحدد بالمادة 235 من قانون الإجراءات المدنية واستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث إن الطاعنين يستندان في طلبهما إلى وجهين للوصول إلى النقض :
الوجه الأول : مأخوذ من سوء تطبيق القانون :
وحاصله أن القضاة لم يحسنوا في تطبيق المادة 102 من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بأجل الطعن بالاستئناف، لما اعتبروا كلا الطاعنين (ع.م) و (ع.أ) قد بلغا بموجب محضر تبليغ صحيح المؤرخ في 2006/07/24 غير أنه لا يمكن تبليغ طرفين بمحضر موحد ولم يأخذ القضاة بمحضر التبليغ المؤرخ في 2006/10/01 ولم يناقشوه وإن محضر التبليغ المؤرخ في 2006/07124 غير صحيح ليس له أثر قانوني.
الوجه الثاني : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
على أن قضاة الجلس أسسوا قرارهم على محضر التبليغ الواقع بتاريخ 2006/07/24 دون الأخذ بمحضر التبليغ الواقع بتاريخ 2006/10/01 الخاص بالمدعو (ع.م) الذي رفع الاستئناف بتاريخ 2006/10/29؛ إن القرار المنتقد جاء قاصرا التسبيب وبه يكون منعدم الأساس القانوني.
الرد على الوجهين المجتمعين :
حيث أنه بالرجوع إلى مستندات الملف يتبين منها أنه تم تبليغ الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2006/05/20 إلى شخص الطاعن (ع.أ) بتاريخ 2006/07/24، إلا أن محضر التبليغ المحرر بناء على هذا الإجراء يتضمن أيضا اسم (ع.م).
وحيث إنه مستقر فقها وقضاء أنه يجب تحرير محضر تبليغ لكل طرف المبلغ له ولو له نفس المقر في حالة تحدد الأشخاص المحكوم عليهم الموجودين في مقر واحد و المراد تبليغهم.
وفي دعوى الحال إن محضر التبليغ المؤرخ في 2006/07/24 رغم أنه أشار إلى اسم (ع م) إلا أنه لم يتم تبليغه طبقا للمادتين 42 و102 من قانون الإجراءات المدنية علاوة على ذلك فإن إجراء التبليغ بموجب المحضر الذي تم بتاريخ 2006/10/01 لم يلتفت إليه القضاة ولم يناقشوه ولذا إن القضاة خالفوا القانون لما اعتبروا أنه تم تبليغ الحكم الابتدائي إلى المدعو (ع.م) يوم 2006/07/24 دون إثبات ذلك ومن ئمة إن القرار المطعون فيه يكون معرضا للنقض مع تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة المحكمة العي - العدد الثاني 2009
فلهذه الأسباب قررت الحكمة العليا:
في الشكل : قبسول الطعن بالنقض شكلا .
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 2007/02/05 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون مع تحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر فيفري سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة العقارية - القسم الثالث والمتركبة من السادة :
بو تارن فايزة رئيس القسم رئيسا مقررا رواينية عمار ستشارا خصاص أحمد مستشارا مواجي حملاوي مستث ارا
بحضور السيد : بن سالم محمد، الحامي العام، وبمساعدة السيد : زغدود مسعود، أمين الضبط.
مجلة الحكمة المليا - العدد الثالي 2009 العرفة العقارية ملف رقم 516800