المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 499113 · 01/04/2009
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 499113، قرار بتاريخ 01/04/2009
ترقية - ترقية أثناء العمل-تكوين
المبدأ
تخضع الترقية إلى منصب أعلى، باعتبارها حقا للعامل، لشرط الأقدمية ولما يستوجبه المنصب من مؤهلات علمية والسلطة التقديرية لمن له قرار التعيين
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون رقم : 90-11 : المادة : 61
نص القرار
ملف رقم 499113 قرار بتاريخ 2009/04/01
قضية صندوق الضمان الاجتماعي ضد (ب.ص)
الموضوع: ترقية - ترقية أثناء العمل-تكوين.
قانون رقم : 90-11 : المادة : 61.
المبدأ : تخضع الترقية إلى منصب أعلى، باعتبارها حقا للعامل، لشرط الأقدمية ولما يستوجبه المنصب من مؤهلات علمية والسلطة التقديرية لمن له قرار التعيين.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2007/06/19.
بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.
حيث طعن بالنقض صندوق الضمان الاجتماعي وكالة مستغانم في القرار الصادر بتاريخ 2006 /11 /18 عن مجلس قضاء مستغانم الذي ألغى الحكم الصادر 2005 /06/01 عن محكمة نفس المدينة وقضى من جديد بإلزامه بإعادة تصنيف المطعون ضده في منصب محاسب صندوق حسب الصنف 11 فرع 4 مع تسوية وضعية المالية والإدارية في هذا المنصب من تاريخ 1996/06/01 إلى غاية التسوية الفعلية.
حيث أن المطعون ضده بلغ بعريضة الطعن ولم يرد عليها.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.
في الموضوع : حيث تدعيما لطعنه أودع الطاعن مذكرة ضمنها وجها وحيدا : مأخوذا من قصور الأسباب ومخالفة القانون، بدعوى أن قضاة المجلس لما أسسوا قرارهم على أحكام المادة 64 من الإتفاقية الجماعية للصندوق واعتبروا شروط الترقية متوفرة في المطعون ضده ويتعين صنيفه في منصب محاسب مع تسوية وضعيته المالية والإدارية منذ تاريخ 199906 /01 فإنهم خالفوا القانون. ذلك أن المادة السالفة الذكر لا تعلق مسألة الترقية في توفر مدة 03 سنوات فقط إنما يرجع ذلك إلى توفر المنصب وأهلية العامل من أجل استحقاق هذا المنصب بالنظر إلى مستواه العلمي الملائم لذلك المنصب ثم أن المادة 2 / 61 من القانون 11 /90 تنص على أن الترقية تكون حسب المناصب المتوفرة وأهلية العامل واستحقاقه وهو الشيء نفسه الذي نصت عليه المادة 70 وكذلك المادة 64 من الاتفاقية الجماعية تنصان صراحة أنه من أجل ترقية العامل في منصب أعلى يجب أن تتوفر فيه عدة شروط أهمها أهليته وتحصله على شهادة ملائمة ومناسبة للمنصب الجديد ولما لم يتأكد القرار من هذه الشروط القانونية فإنه خالف القانون وعرض قضاءه للنقض.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن المطعون ضده تتوفر فيه شروط الترقية حسب ما نصت عليه المادة 64 من الاتفاقية الجماعية طالما أنه شغل منصب محاسب مساعد منذ تاريخ 1996/06/01 صنف 9 فوج2 ويتعين على الطاعن تسوية وضعيته المالية والإدارية في منصب محاسب ابتداءا من تاريخ 1996/06/01 وفقط، في حين ان الترقية في العمل إلى منصب أعلى وإن كان حقا للعامل إلا ان هذا الحق يخضع لشروط يجب ان تتوفر لدى العامل ليس فقط الأقدمية في المنصب كما هو عليه حال المطعون ضده في دعوى الحال وما بني عليه قضاء القرار المنتقد إنما ما يستوجبه ذلك المنصب من مؤهلات علمية واستحقاق.
فضلا عن كل ذلك فإن التعيين في المنصب لا يخضع فقط لتلك المعايير المبينة في الاتفاقية الجماعية إنما يخضع أيضا إلى السلطة التقديرية لمن له سلطة قرار التعيين وفي النتيجة ومهما كانت الأحوال فإنه أمام عدم وجود الاقتراح الكتابي المبرر من الجهة السلمية للمستخدم الذي يقرر هذه الترقية فإن الترقية التي أقرها القرار المطعون فيه جاءت مخالفة للقانون.
وبالتالي فإن قضاءه خالف صحيح القانون ويتعين معه نقضه.
وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا .
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2006/11/18 عن مجلس قضاء مستغانم والأمر بإرجاع الملف إلى نفس المجلس للفصل فيه وفقا للقانون وبتشكيلة جديدة.
وتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر أفريل سنة ألفين و تسعة من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية- القسم الأول والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بو حلاس السعيد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة
بحضور السيد: بهياني ابراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد: عطاطبة معمر -أمين الضبط.