Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 506915 · 08/04/2009

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 506915، قرار بتاريخ ⁦08/04/2009⁩

مضار الجوار غير المألوفة

المبدأ

يدخل تحديد مضار الجوار ومدى تجاوزها الحد المألوف، في اختصاص قضاة الموضوع، الذين يراعون العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة: ⁦2/691⁩

نص القرار

ملف رقم 506915 قرار بتاريخ ⁦2009/04/08⁩

قضية (ج. ع) ضد (ع.م)

الموضوع : مضار الجوار غير المألوفة قانون مدني : المادة: ⁦2/691⁩.

المبدأ : يدخل تحديد مضار الجوار ومدى تجاوزها الحد المألوف، في اختصاص قضاة الموضوع، الذين يراعون العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها.

إن المحكمة العلي في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/08/06⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيدة / بوتارن فايزة رئيسة القسم المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد /بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية

حيث أن (ج. ع) طعن بالنقض بتاريخ ⁦2007108/06⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦26-02-2007⁩ القاضي بإفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ ⁦07-11-2005⁩ والمصادقة على تقرير الخبير جمال لفاد المؤرخ في ⁦2006/07/17⁩ وعليه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا وتعديلا له إلزام المدعى عليه في الإرجاع، المطعون ضده، بتعلية جدار الشرفة الثانية لإزالة المطلة ورفض ما زاد على ذلك. ويلتمس بواسطة الأستاذين/ عبدون محند وفريد المعتمدين لدى المحكمة العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه.

حيث أجاب المطعون ضده (ع.م) بواسطة الأستاذ/ مسعودي حسين المعتمد لدى المحكمة العليا بمذكرة مفادها رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

وعليه فإن المحكمة العلي

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

حيث أن الأستاذ/ ايمون مصطفى قدم مذكرة إيضاحية في حق الطاعن مؤرخة في ⁦06-10-2008⁩ والتي جاءت خارج الأجل القانوني مما يتعين استبعادها.

في الموضوع :

حيث أن الطاعن يستند في طلبه إلى وجهين للوصول إلى النقض.

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني وقصور في التسبيب :

على أن الخبير لفاد جمال عاين أن المطعون ضده أنجز بناءه حديثا سنة 1999 دون رخصة وأن الشرفتين المنجزتين مخالفتين للمادة 709 من القانون المدني، لذا صرح الخبير في تقريره الأول أن الحل هو هدم الشرفات. ولكن القضاة قضوا الغرفة العقارية تعلية جدار شرفة واحدة دون الفصل في مصير الشرفة الثانية. فالقرار المنتقد لا يحل المشكل الذي يعاني منه الطاعن.

الوجه الثاني : مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون :

على أن الشرفتين تم إنجاز هما بدون رخصة وعلى اقل من مترين، كما تشترطه

المادة 709 من القانون المدني، وتؤدي إلى حرمان سكن الطاعن من الهواء والنور.

إن المادة المذكورة أعلاه تلزم بهدم الشرفتين لا بتعلية الجدار .

الرد عن الوجهين المجتمعين :

لكن حيث أن قضاة الموضوع اعتمدوا في قرارهم على الخبرتين الأصلية والتكميلية المنجزتين من طرف الخبير لفاد جمال فيما يتعلق بالمعاينات المادية للشرفتين، وعلى خلاصة الخبير الذي أثبت أن الشرفة الثانية "تشكل مصدر رؤية مباشرة على مسكن المطعون ضده" . كما أنهم أخذوا بعين الاعتبار وجود الممر مشترك بين ملكيتي الطرفين. لذا فإن القضاة صادقوا على اقتراح الخبير المتمثل في تعلية الجدار واعتبروه الحل المناسب لفك النراع، كما أنهم ردّوا على طلبات ودفوع الطرفين بما فيه الكفاية، بعد مناقشها .

وحيث أن المادة 691 من القانون المدني تنص على أنه يجب على المالك ألا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. ويجوز لهذا الأخير أن يطالب بإزالة مضار الجوار إذا تجاوزت الحد المألوف.

وحيث أن المادة 709 من القانون المدني حددت للمالك شروط استعمال حق المطل حتى لا يضر بعقار جاره، غير أن تحديد المضار ومدى تجاوزه للحد المألوف، يعود لسلطة قضاة الموضوع الذين يراعون العرف وطبيعة العقارات مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية وموقع كل منها بالنسبة للآخرين، عملا بالمادة 691 الفقرة 02 من نفس القانون.

وبالتالي ليس للمحكمة العليا أية مراقبة على هذه الوقائع.

ومن ثمة فإن هذا الطعن جاء غير مؤسس يتعين رفضه مع تحميل الطاعن المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

ذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا. وبإبقاء المصاريف القضائية على . الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر أفريل سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا -الغرفة العقارية-القسم الثالث والمشكلة من السيدة والسادة :

وتارن فايزة رئيس القسم رئيسا مقررا رواينية عمار ار جصاص أحمد مستمد ار مواجي حملاوي ستش

بحضور السيد بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد / زغدود مسعود، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية