Qyst

المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية

قرار · 508979 · 06/01/2009

المحكمة العليا، الغرفة التجارية والبحرية، ملف رقم 508979، قرار بتاريخ ⁦06/01/2009⁩

دعوى- حجية-طعن بالنقض -سبق الفصل

المبدأ

لا يعد سبقا للفصل، ولا حجية لقرار صادر عن المحكمة العليا، مصرح بالنقض بدون إحالة، على دعوى أخرى، معروضة على قضاة الموضوع، مغايرة : أطرافا وسببا

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة : 338
  • قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 266 و 269
  • قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادتان : 364 و365

نص القرار

ملف رقم 508979 قرار بتاريخ ⁦2009/01/06⁩

قضية (ب. م) ضد مؤسسة ترقية السكن العائلي ومن معها

الموضوع: دعوى- حجية-طعن بالنقض -سبق الفصل.

قانون مدني : المادة : 338.

قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 266 و 269.

قانون الإجراءات المدنية والإدارية : المادتان : 364 و365.

المبدأ : لا يعد سبقا للفصل، ولا حجية لقرار صادر عن المحكمة العليا، مصرح بالنقض بدون إحالة، على دعوى أخرى، معروضة على قضاة الموضوع، مغايرة : أطرافا وسببا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه،

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/08/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه،

حيث طعن السيد (ب.م) في القرار الصادر عن المجلس القضائي لسكيكدة المؤرخ في 27 ماي 2006 الذي قضى بعدم ترجيع الدعوى بعد الخبرة التي أمر بها بقراره المؤرخ في 18 جوان 2005، وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن مستوفي الأشكال والآجال القانونية،

وحيث أن الطاعن يثير وجهين للطعن،

عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه قضائه برفض إعادة السير في الدعوى شكلا دون الاستناد على أي أساس قانوني ودون بيان العيب الشكلي في الدعوى ولا القاعدة الإجرائية التي تم إغفالها،

عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه ما قضى به لأن الدعوى لا تتعلق بإعادة السير في الدعوى بعد النقض مما يجعل التسبيب الذي جاء به القرار غير مؤسس، وأن القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع التي أثارها بخصوص اختلاف الأطراف والسبب في القضية السابقة على القضية الحالية بخاصة أن الحكم الغيابي المؤرخ في 27 أفريل 1998 القاضي بتعيين خبير تم إلغاءه بموجب القرار المؤرخ في 29 جويلية 1998، وأن القرار المنقوض بدون إحالة كان بسبب عدم رده على الدفع بإرجاء الفصل، وأن إلغاء الحكم الصادر على إثر المعارضة بالقرار المؤرخ في 29 جويلية 1998 يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل رفع الدعوى الأولى.

عن الوجهين معا لارتباطهما :

حيث أنه يتبين فعلا من القرار المطعون أنه جاء منعدم التسبيب فيما قضى به من رفض إرجاع الدعوى بعد الخبرة واعتماده بصفة غير مباشرة على قرار المحكمة العليا الصادر في 14 مارس 2000 بالنقض بدون إحالة.

و حيث أن تأسيس رفض المجلس القضائي إرجاع الدعوى بعد خبرة أمر بها، دون سبب يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالإرجاع، واعتماده على قرار المحكمة العليا القاضي بنقض دون إحالة، للحكم بسبق الفصل في الدعوى، بالرغم من تمسك الطاعن بعدم وحدة الأطراف والسبب للدعوى الحالية مع الدعوى السابقة، يعرضه للنقض، ذلك أن قرار المحكمة العليا القاضي بالنقض بدون إحالة وصدور قرار المجلس القضائي المؤرخ في 29 جوليت 1998 برفض المعارضة في حكم 08 ديسمبر 1998 وبالنظر إلى آثار النقض بدون إحالة الذي تمتد إلى هذا الحكم، أرجعت الأطراف إلى الحالة التي كانت عليها قبل رفع الدعوى الأولى، وعليه، فإنه كان على قضاة الاستئناف أن يستبعدوا سبق الفصل في الدعوى بالنظر إلى قرار المحكمة العليا المذكور وأن يفصلوا فيها بما يتطلبه القانون، وعليه، فالوجهين المثارين مؤسسين فضلا على ما أثير تلقائيا من طرف المحكمة العليا من مخالفات للقانون،

فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2006/05/27⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم ،

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جانفي سنة ألفين و تسعة من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية- و المتركبة من السادة :

الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم اسماعيل قريني أحمد مجبر محمد بوزرتيني جمال بعطوش حكيمة يغرمت محمد

بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.

ملف رقم 508979