Qyst

المحكمة العليا · الغرفة الجنائية

قرار · 519197 · 17/06/2009

المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، ملف رقم 519197، قرار بتاريخ ⁦17/06/2009⁩

محكمة الجنايات - دعوى مدنية - اختصاص نوعي

المبدأ

يتعين على محكمة الجنايات في حالة عدم اختصاصها نوعيا للفصل في الدعوى المدنية الاكتفاء بالتصريح بعدم الاختصاص دون التطرق للشكل

نص القرار

ملف 519197 قرار بتاريخ ⁦2009/06/17⁩

قضية (ط-م) ضد (ب. ع.ق) النيابة العامة

الموضوع : محكمة الجنايات - دعوى مدنية - اختصاص نوعي.

المبدأ : يتعين على محكمة الجنايات في حالة عدم اختصاصها نوعيا للفصل في الدعوى المدنية الاكتفاء بالتصريح بعدم الاختصاص دون التطرق للشكل.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة/ حميسي خديجة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة دروش فاطمة المحامي العام في تقديم طلباها.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ط.م) بتاريخ ⁦2007/05/15⁩ ضد الحكم المدني الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لجلس قضاء تيارت بتاريخ ⁦2007/05/14⁩ القاضي بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية من أجل الضرب والجرح العمدي الأفعال المنصوص و المعاقب عنها بموجب المادة 264 من قانون العقوبات.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطعن الذي قدمه المدعي المدني قد أستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

مجلة المحكمة المليا - العدد الثاني 2009

وحيث أن الطاعن أودع مذكرة بأوجه الطعن بواسطة محاميه الأستاذ كريم علي أثار فيها وجهين للنقض.

وحيث أن النائب العام لدى الحكمة العليا قدم طلبات كتابية برأيه القانوني انتهى فيها إلى رفض الطعن.

عن الوجه الأول والثاني : المأخوذان من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات : بدعوى أن المحكمة قضت بقبول تأسيس الطرف المدني شكلا وفي الموضوع بعدم الاختصاص النوعي حيث يظهر من الوقائع أن المتهم ينتمي إلى سلك الحرس البلدي المنظم بالمرسوم رقم ⁦96-265⁩ المؤرخ في ⁦1996/08/03⁩ المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي مع تحديد مهامه وتنظيمه.

حيث أن المادة 02 من هذا المرسوم تنص على تنظيم الحرس البلدي في وحدات توضع تحت سلطة رئيس الهيئة التنفيذية البلدية كما أن المادة 13 تنص على أن الوالي هو السلطة الإدارية والمسؤولة على إقامة وحدات الحرس البلدي التابعة لدائرة اختصاصه و عن دعمها الإداري والمادي.

حيث بناء على ذلك، يخضع الحرس البلدي لوصاية والي الولاية التي تعتبر جهة إدارية تابعة للقطاع العام يخرج نطاقها عن اختصاص القضاء العادي في مجال التعويض المدني طبقا لأحكام المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أن المحكمة وإن أشارت في حكمها إلى كافة هذه النقاط إلا أنها أخطأت حين قضت في الشكل بقبول تأسيس الطرف المدني.

حيث كان على المحكمة أن تكتفي بالتصريح بعدم الاختصاص دون التطرق إلى جزئية أخرى في الدعوى طالما أنها غير مختصة نوعيا.

من جهة أخرى حيث يستخلص من أوراق الملف أن الوقائع موضوع إدانة المطعون ضده والناجم عنها إلحاق أضرارا بالطاعن أرتكبت أثناء ممارسة المتهم لمهامه الوظيفية وهو ما يترتب عنه تحمل السلطة الوصية مسؤولية تعويض هذه الأضرار ثم الرجوع بعد ذلك على المتسبب فيها فيما دفعته من تعويضات.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا : الغرفة الجنائية - القسم الثاني :

- بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم الطعون فيه جزئيا بدون إحالة فيما قضى في قبول تأسيس الطرف المدني ورفض فيما زاد عن ذلك.

- المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا -الغرفة الجنائية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بو سنة محمد رئيس القسم رئيسا حميسي خديجة مستشاراة مقررة بوروينة محمد مستش ارا فنتيز بلخير مستش ارا زناسي ميلود مستشب ارا

بحضور السيدة : دروش فاطمة، المحامي العام، وبمساعدة السيد : حاجي عبد الله، أمين الضبط.

مجلة الحكمة العنيا ~ العدد الثاني 2009