المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 525091 · 07/01/2010
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 525091، قرار بتاريخ 07/01/2010
براءة - قاضٍ جزائي
المبدأ
يمكن القاضي الجزائي، عند اقتناعه، إفادة المتهم الغائب بالبراءة
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 212
نص القرار
ملف رقم 525091 قرار بتاريخ 2010/01/07
قضية النيابة العامة ضد (ن.ط) و (ن.س)
الموضوع: براءة - قاضٍ جزائي.
قانون الإجراءات الجزائية : المادة : 212.
المبدأ : يمكن القاضي الجزائي، عند اقتناعه، إفادة المتهم الغائب بالبراءة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بولغليمات احسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ابراهيم محمد الشريف المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة بتاريخ 2007/09/17 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تبسة (الغرفة الجزائية) بتاريخ 2007/09/16، القاضي غيابيا، في الشكل قبول الاستئناف، وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف، والمصاريف على الخزينة العمومية.
والجدير بالإشارة أن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشريعة قامت بمتابعة المسمى (ن.س)، (ن.ط) مخالفة الضرب والجرح العمدي، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة (2/442 ق.ع ) ، إضرار بالضحية (ن.ل)، وبتاريخ 2007/01/10 أصدرت الجهة القضائية الابتدائية المذكور أعلاه، حكما غيابيا بإدانة المتهمين (ن.ط)، (ن.س) ، بمخالفة الضرب والجرح العمدي وعاقبا لهما الحكم على كل واحد بشهرين (02) حبسا نافذا و(1000 دج) غرامة نافذة.
وبتاريخ 2007/02/10 بلغ المتهمان بالحكم الغيابي المذكور أعلاه فطعن فيه بالمعارضة في نفس التاريخ.
وبتاريخ 2007/03/21 بعد المعارضة صدر حكم حضوري ببراءة المتهمين لانعدام الدليل، المصاريف على الخزينة العمومية.
وبتاريخ 2007/03/28 قامت النيابة باستئناف الحكم المذكور أعلاه، فصدر القرار المطعون فيه بالنقض حاليا.
النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة أودع مذكرة تدعيما لطعنه ضمنها وجه وحيد (01) للطعن بالنقض :
الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون المادة 7/500 ق.إ.ج، بدعوى يتضح من مراجعة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس أفادوا المتهمين غيابيا بالبراءة، وهذا يخالف قاعدة الإثبات في الجزائي المنصوص عليها المادة (212.ق. إ.ج) فإنها تنص على انه لا يسوغ للقاضي أن يبني قراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه، وعليه ولما كان قضاة المجلس خالفوا هذه القاعدة في الإثبات، فإنهم يكونوا قد عرضوا قرارهم للنقض والإبطال، ويلتمس قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.
المطعون ضدهما (ن.ط)، (ن.س) غير ممثلان أمام المحكمة العليا، رغم تبليغهما بإشعار بالطعن بالنقض من طرف النيابة العامة.
النائب العام لدى المحكمة العليا، قدم التماسات كتابية تهدف إلى قبول الطعن شكلا ، ونقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة جاء في الأجل القانوني، واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا، لذلك فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتبين أن قضاة المجلس سببوا قرارهم بالقول : حيث أن المجلس من اطلاعه على الملف والحكم المستآنف فيه ومن طلبات النائب العام، وبعد المداولة القانونية يرى وأن الشكوى المقدمة من الضحية والطرف المدني المتعلقة بالضرب والجرح العمدي لا تستند على أي دليل يؤكد تعرض الضحية إلى عملية الضرب كما يدعيه أمام حصول مناوشة على أساس المرور عارض الشاكي، وأن الشهادة الطبية المرفقة بالملف لا يفهم منها أن هناك تعدي بالضرب سوى مدة العجز في حين ما هو بالملف وأن آثار خدوش على عنق الضحية، وأن جريمة الضرب والجرح العمدي حسب نص المادة (2/442 ق.ع) غير قائمة وان محكمة أول درجة طبقت القانون وأصابت في حكمها المستأنف فيه مما يتعين على المجلس تأبيد الحكم المستأنف، ومن خلال هذا يتبين أن قضاة المجلس ناقشوا الوقائع وتوصلوا إلى تكوين اقتناعهم بعدم ثبوت التهمة في حق المتهمين من خلال محتويات الملف، وأنه لا يوجد ما يمنع قضاة الموضوع من إفادة المتهم الغائب بالبراءة متى اقتنعوا بذلك، فضلا على أنهم أشاروا في سردهم للوقائع بأن الضحية (ن.ص) تنازل عن حقوقه المدنية وعن شكواه وهذا يضع حدا للمتابعة الجزائية طبقا للمادة (442) الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات، وبالتالي فإن قضاة المجلس طبقوا صحيح القانون، وأن ما يزعمه الطاعن في غير محله، مما يجعل الوجه الوحيد المثار غير سديد ويتعين رفضه.
ويترتب على ذلك التصريح برفض الطعن موضوعا.
حيث أن المصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
فلهذه الأسباب قضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء تبسة شكلا، وبرفضه موضوعا.
غرفة الجنح والمخالفات والمصاريف القضائية على الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات-القسم الخامس-المتركبة من السادة :
حساين ايدير بولغليمات احسن قراين محمد شلوش حسين سلطاني محمد صالح عشعاشي عبد الوهاب
بحضور السيد : ابراهيم محمد الشريف- المحامي العام، وبمساعدة السيد : بوظهر نبيل- أمين الضبط.
ملف رقم 525091