المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
قرار · 540010 · 24/11/2011
المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 540010، قرار بتاريخ 24/11/2011
إثبات- جريمة - محاكمة - غياب المتهم
المبدأ
غياب المتهم عن جلسة محاكمته، لا يعد دليلا على إدانته بالجريمة المنسوبة إليه. يجب على الجهة القضائية، مناقشة الأدلة المثبتة ارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة إليه
المواد المطبّقة
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية: المادة : 212
نص القرار
ملف رقم 540010 قرار بتاريخ 2011/11/24
قضية النيابة العامة ضد (ا.ع)
الموضوع: إثبات- جريمة - محاكمة - غياب المتهم.
قانون الإجراءات الجزائية: المادة : 212.
المبدأ : غياب المتهم عن جلسة محاكمته، لا يعد دليلا على إدانته بالجريمة المنسوبة إليه.
يجب على الجهة القضائية، مناقشة الأدلة المثبتة ارتكاب المتهم الوقائع المنسوبة إليه.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة بوعقال فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد موستيري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2007/9/25 ضد القرار الصادر عن نفس المجلس الغرفة الجزائية بتاريخ 2007/9/19 القاضي حضوريا بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد ببراءة المتهم وهو القرار الصادر على إثر استئنافه للحكم القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن للحكم القاضي بإدانته بمحاولة السرقة طبقا لنص المادة 350 من قانون العقوبات وعقابه بعام حبس نافذ و5000 دج غرامة نافذة.
حيث أن النائب العام وتدعيما لطعنه أثار وجها واحدا للنقض.
الوجه الوحيد : مأخوذ من القصور في الأسباب طبقا لنص المادة 4/500 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن القرار المطعون فيه لم يسبب تسبيبا كافيا ولم يبين العناصر التي استند إليها لإصدار القرار وقد جاء في قرارات الصادرة عن قضاة محترفين يجب أن تشمل على بيان عناصر التهمة المسندة إلى المتهم والظروف المقترنة بها والأدلة على ثبوتها أو نفيها بأسلوب واضح لا غموض فيها ولا تناقض الأمر الذي لم يلتزم به القضاة في قرارهم المطعون فيه مما يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث لم يرد المطعون ضده عن طعن النائب العام.
حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية رامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن بالنقض جاء مستوفيا للإجراءات القانونية وعليه فهو مقبول.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من قصور الأسباب، لكن حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف ألغوا حكم قاضي أول درجة القاضي بإدانة المتهم المطعون ضده بجنحة محاولة السرقة باعتبار أن إدانته تأسست على مجرد غيابه أمامه وأنه كان عليه أن يناقش الأدلة التي تفيد ارتكابه الوقائع المنسوبة إليه ومن ثمة يكون القرار المطعون فيه قد جاء مسببا التسبيب الكافي المنصوص عليه بالمادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعل من الوجه المثار غير سديد تعين رفضه ورفض الطعن.
غرفة الجنح والمخالفات نقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.
المصاريف القضائية تتحملها الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا-غرفة الجنح والمخالفات-القسم الثاني-المتركبة من السادة :
سماير محمد بوعقال فاطمة بوعمران وهيبة بوزيتونة عبد القادر عبدي بن يونس بلحسن السعيد
بحضور السيد : موستيري عبد الحفيظ-المحامي العام، وبمساعدة السيد : شامبي محمد-أمين الضبط.
ملف رقم 540010