Qyst

المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات

قرار · 542976 · 04/02/2010

المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ملف رقم 542976، قرار بتاريخ ⁦04/02/2010⁩

دعوى عمومية - دعوى مدنية

المبدأ

تبقى النيابة العامة محتفظة بحقها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية، أثناء سير الدعوى المدنية، المرفوعة من طرف الضحية، أمام الجهة القضائية المدنية، أو بعد صدور حكم نهائي، فاصل فيها

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 2،1 و5

نص القرار

ملف رقم 542976 قرار بتاريخ ⁦2010/02/04⁩

قضية النيابة العامة و (ب.ع) ضد (ب.ر)

الموضوع: دعوى عمومية - دعوى مدنية.

قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 2،1 و5.

المبدأ : تبقى النيابة العامة محتفظة بحقها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية، أثناء سير الدعوى المدنية، المرفوعة من طرف الضحية، أمام الجهة القضائية المدنية، أو بعد صدور حكم نهائي، فاصل فيها.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قراين محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد إبراهيم محمد الشريف المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعنين بالنقض المرفوعين بتاريخ ⁦2007/11/12⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس والطرف المدني (ب.ع) ضد القرار الصادر بتاريخ ⁦2007/11/06⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس المجلس القاضي حضوريا بما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف شكلا .

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق اللجوء إلى القضاء المدني طبقا للمادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية وبتحميل المدعي المدني بالمصاريف القضائية وهذا إثر استئناف وكيل الجمهورية والطرف المدني (ب.ع) لحكم الدرجة الأولى الصادر بتاريخ ⁦2007/01/15⁩ عن محكمة الرويبة المصرح فيه ببراءة المتهم المطعون ضده (ب. ر) من جرم خيانة الأمانة المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 376 من قانون العقوبات وفي الدعوى المدنية التصريح بعدم الاختصاص.

حيث أن النيابة العامة معفاة من تسديد الرسم القضائي طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية ،

حيث أن الطرف المدني (ب.ع) قد سدد الرسم القضائي طبقا للمادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية.

حيث أن النائب العام الطاعن أودع تقريرا مكتوبا أثار فيه وجها وحيدا للنقض مأخوذا من انعدام الأساس القانوني.

حيث أن الأستاذ غرمول عبد الحليم المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦2009/01/28⁩ مذكرة طعن في حق الطاعن (ب.ع) أثار فيها (02) وجهين للنقض.

الأول : مأخوذ من مخالفة القانون والثاني : مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث أن الأستاذ عدلي فريد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أودع بتاريخ ⁦2009/01/10⁩ مذكرة جوابية في حق المطعون ضده (ب.ر) التمس فيها رفض الطعن،

حيث أن النائب العام لدى المحكمة العليا قدم التماساته مكتوبة وطلب نقض و إبطال القرار المطعون فيه مع الإحالة.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعنين بالنقض قد استوفيا أوضاعهما القانونية فهما مقبولان شكلا،

في الموضوع :

عن طعن النائب العام :

عن الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 500 فقرة 08 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن الغرفة الجزائية قد أخطأت في تطبيق القانون عندما صرحت في منطوق قرارها بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق اللجوء للقضاء المدني ذلك أنه من خلال الاطلاع على المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية المستند عليها فإننا نجدها تنص على رفض الدعوى المدنية إذا تمت مباشرتها فعلا وبالإضافة لذلك فإن الغرفة الجزائية بلجوئها لتطبيق المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية لم تأخذ بعين الاعتبار مضمون الفقرة الثانية من هذه المادة عند سبيبها للقرار المطعون فيه لذا يلتمس النائب العام نقض وإبطال القرار المنتقد.

عن طعن الطرف المدني (ب. ع) :

عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 500 فقرة 07 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية التي لا تسمح للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية تتطلب أن يكون موضوع الدعوى المدنية المرفوعة سابقا هي نفس موضوع الدعوى الجزائية وأن وقائع دعوى الحال تتمثل في خيانة الأمانة بينما الدعوى المدنية التي سبق رفعها أمام المحكمة المدنية كان موضوعها يتعلق بالسكن كما أن قضاة المجلس لم يفصلوا في الدعوى العمومية وبذلك قد أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا بذلك قرارهم للنقض والإبطال.

عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للمادة 500 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أن قضاة المجلس أثاروا تطبيق المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية من تلقاء أنفسهم دون إثارتها من طرف الخصم أو دفاعه كونها ليست من النظام العام وبذلك جاء القرار المطعون فيه مشوب بعيب مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات طبقا للفقرة الثالثة من المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال.

عن الوجه المثار من طرف النائب العام :

بالفعل حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتضح وأن قضاة المجلس الغوا الحكم المستأنف وصرحوا بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق اللجوء إلى القضاء المدني طبقا للمادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية وأسسوا قرارهم بالتسبيب التالي :

حيث تبين للمجلس من خلال دراسة وقائع الدعوى والمناقشات التي دارت بالجلسة وبعد الاطلاع على الأوراق المرفقة بالملف أن المدعو (ب.ع) وهو الضحية في دعوى الحال كان قد رافع المدعو (ب.ر)، وهو المتهم، أمام محكمة الرويبة القسم المدني من أجل تسليمه المسكن دون قيد أو شرط ومبلغ 300 مليون سنتيم مقابل الأضرار اللاحقة به فصدر حكم بتاريخ ⁦2006/02/27⁩ يقضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.

و حيث أنه بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني من طرف المدعو (ب.ع) باشر قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة التحقيق في الشكوى المرفوعة ضد (ب.ر) وتم سماع الطرف المدني بتاريخ ⁦2006/10/04⁩.

وحيث من المقرر قانونا أنه لا يجوز للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية.

وحيث ولما ثبت للمجلس أن وقائع الدعوى المدنية هي مطابقة تماما لوقائع الدعوى العمومية التي انتهت إلى صدور الحكم محل الاستئناف الحالي والمؤرخ في ⁦2007/01/15⁩ فإن قاضي الدرجة الأولى الذي بت في الدعوى العمومية يكون قد جانب الصواب على أساس أن الضحية سبق له وأن اتبع الطريق المدني.

حيث أنه والحال كذلك يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق اللجوء إلى القضاء المدني وذلك تماشيا ونص المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية .

حيث يستفاد من خلال التعليل السالف الذكر أن قضاة المجلس قد أخطأوا فعلا في تطبيق القانون لا سيما المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية باعتبار الأمر هنا يتعلق أساسا بالدعوى المدنية التي لا يجوز رفعها ثانية أمام المحكمة الجزائية بعد مباشرتها أولا أمام المحكمة المدنية وصدور حكم في الموضوع بشأنها أما الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات التي يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون وهم النيابة العامة ( النائب العام ووكلاء الجمهورية ) فإنها تبقى قائمة ولا يحد من سيرها قبول الدعوى المدنية بجانبها من عدمها مما يجعل الوجه المثار من طرف النائب العام سديد وفي محله وينجر عنه نقض وإبطال القرار المطعون فيه بدون حاجة لمناقشة الوجهين المثارين من قبل الطرف المدني (ب.ع) .

فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعنين بالنقض شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وبتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - غرفة الجنح والمخالفات- القسم الخامس-المتركبة من السادة :

حساين ايدير رئيس القسم رئيسا قراين محمد مستشارا مقررا شلوش حسين مستش ارا غرفة الجنح والمخالفات سلطاني محمد صالح بولغليمات احسن عشعاشي عبد الوهاب

بحضور السيد : ابراهيم محمد الشريف-المحامي العام، وبمساعدة السيد: بوظهر نبيل-أمين الضبط.