Qyst

المحكمة العليا · الغرفة العقارية

قرار · 543584 · 08/07/2009

المحكمة العليا، الغرفة العقارية، ملف رقم 543584، قرار بتاريخ ⁦08/07/2009⁩

شفعة

المبدأ

لا يؤثر سبب الشيوع على ترتيب الشفعاء. يستوي الشريك في الشيوع عن طريق الإرث مع الشريك في الشيوع عن طريق الشراء. لا أفضلية لأحدهما على الآخر في التمسك بحق الشفعة

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • قانون مدني : المادة : 796

نص القرار

ملف رقم 543584 قرار بتاريخ ⁦2009/07/08⁩

قضية (خ.ك) ضد (خ. خ) ومن معه

الموضوع : شفعة.

قانون مدني : المادة : 796.

المبدأ : لا يؤثر سبب الشيوع على ترتيب الشفعاء.

يستوي الشريك في الشيوع عن طريق الإرث مع الشريك في الشيوع عن طريق الشراء.

لا أفضلية لأحدهما على الآخر في التمسك بحق الشفعة.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية للنعقدة عقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن مكنون، الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2008/03/01⁩ ويعلى ماكرة الرد التي تقدم بما ممامسي المطعون ضده.

الغرفة العقارية بعد الاستماع إلى السيد / بودي سليمان رئيس القسم المقرر المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد/ بن سالم محمد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

حيث أن الطاعن (خ.ك) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2008/03/01⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ/ بوبندير عبد الرزاق المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ ⁦2007/10/28⁩ القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف.

حيث أن المطعون ضدهم (خ.خ) ومن معه قد بلغوا بعريضة الطعن وأودعوا مذكرة جواب بواسطة محاميهم الأستاذ/ لزعر نصر الدين.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

حيث أن الأستاذ/ بوبندير عبد الرزاق المحامي المقبول لدى المحكمة العليا آثار في حق الطاعن ثلاثة أوجه للنقض.

وعليه فإن المحكمة العلي

الوجه الأول : مأخوذ من القصور الأسباب :

من حيث أنه و بالرجوع إلى أسباب القرار المطعون فيه يتضح أن قضاة الموضوع بنوا قضائهم على كون الأرض موضوع الشفعة كانت قد قسمت بموجب الحكم المؤرخ في ⁦1999/09/27⁩ ، وأنه سبق للمطعون ضدهما. أن كانا قد اشتريا نصيب المدخل في الخصام بموجب عقد مؤرخ في ⁦2002/01/08⁩.

وبذلك أصبحا مالكين على الشيوع و للطاعن حق مزاحمتهما في طلب الشفعا الغرفة العقارية طبقا للمادة 796 من القانون المدني. والحال أن الحكم المتعلق بالقسمة غير مشهر، وبالتالي لا آثر له عملا بالمادة 793 من القانون المدني والمواد 15,14 و16 من الأمر المتضمن تأسيس السجل العقاري. ومن ثم يبقى العقار شائعاً. وبما أن الطاعن مالك بالميراث فهو في طبقة أعلى من طبقة المدعى عليهما. وبالتالي فهو أحق بالشفعة في العقار محل التراع. وعلى هذا الأساس تكون جهة الاستئناف قد شابت قرارها بالقصور في الأسباب.

لكن حيث أنه، وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه، يتضح أن قضاة المجلس أقاموا قضاءهم أساسا على كون المطعون ضدهما (ف.خ) و(ف.م) ليسا أجنبيين عن العقار المبيع موضوع الشفعة، بدليل امتلاكهما لثلث العقار بموجب عقد مبرم سابقا بينهما وبين (ي.خ) أحد الورثة، والمشهر في ⁦2002/01/08⁩. وأنه وإن كان مصدر امتلاكهما هو العقد المذكور، على خلاف الطاعن الذي هو شريك عن طريق الميراث، إلا أن ذلك لا يمنع من اعتبارهما مالكين على الشيوع. ومن هنا يكون المجلس قد طبق صحيح المادة ⁦2/795⁩ من القانون المدني، بما أن المطعون ضدهما ليسا أجنبيين، وكون الطاعن مالك في الشيوع عن طريق الإرث لا يجعله في طبقة أعلى منهما طالما أن القانون لا ينص على ذلك.

وحيث من جهة أخرى يبقى القول أن ما ذكره المجلس بخصوص السعي في شهر الحكم فذلك مجرد تزيد كون الأسباب الأخرى تستقيم والنتيجة التي انتهى إليها. وبهذا يكون هذا الوجه غير سديد ويرد.

عن الوجه الثاني المستمد من انعدام الأساس القانوني للحكم :

من حيث أنه ثابت من تسبيب القرار المطعون فيه أن المجلس خلص من جهة إلى أن عدم شهر الحكم المؤرخ في ⁦1999/09/27⁩ المتعلق بالقسمة يترتب عليه أن يبقى العقار في الشيوع بين الورثة فريق (خ) ، إلا أنه قضى بعدم أحقيقة بجلة المحكمة العليا - عدد خاص - الغرفة العقارية - الجزء الثالث الغرفة العقارية المطعون ضده في ممارسة حق الشفعة على أساس أنه مالك في الشيوع، وأنه لم يسع إلى شهر الحكم المذكور، وهذا دون بيان النص القانوني الذي اعتمده. ومن جهة أخرى أشار إلى أن الطاعن والمطعون ضدهما مالكين على الشيوع، وأنه نتيجة لذلك يكون للمدعى في الطعن حق مزاحمتهما عملا بالمادة 796 من القانون المدني. مع أن الطاعن هو أولى بالأخذ بالشفعة تطبيقا للمادة المذكورة، و من هنا فلما قضت الجهة الإستئنافية برفض طلب الشفعة تكون قد عابت قرارها بانعدام الأساس القانوني.

لكن حيث وفضلا على أن شهر الحكم المتعلق بالقسمة، لو حصل فإنه يترتب عنه حتما انتهاء حالة الشيوع ومن ثم عدم قانونية طلب الشفعة، فإن كون الطاعن مالك في الشيوع بسبب الميراث لا يعطيه حق أفضلية على غيره من الشركاء، ولو أنهم أصبحوا شركاء عن طريق الشراء، ولا مزاحمتهم. ذلك أن المزاحمة التي تنص عليها المادة 796 من القانون المدني تكون بين الشفعاء من طبقة واحدة في مواجهة الأجنبي المشتري للعقار المشاع. أما إذا كان المشتري قد توفرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا طبقا للمادة 795 من القانون المدني فإنه يفضل على الشفعاء من طبقته أو من طبقة أدنى، طالما أن الطاعن لا يعد من طبقة أعلى. ومن هنا يضحى هذا الوجه غير مؤسس ويرد.

عن الوجه الثالث المستمد من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه :

من حيث أن المجلس خلص إلى أن العقار المملوك للورثة فريق (خ) هو ملك مشاع بينهم، وأن من حق الطاعن مزاحمة المطعون ضدهما عملا بالمادة 796 من القانون المدني. وبالتالي وبما أن المالك في الشيوع صاحب الطبقة الأعلى يكون أحق بالشفعة من الذي هو في طبقة أدنى عملا بالمادة 796 من القانون المدني، فإن المجلس بقضائه كما فعل يكون قد خالف القانون.

الغرفة العقارية لكن حيث أنه وبالرجوع إلى مضمون هذا الوجه يتضح و أنه مجرد تكرار لا سبقت مناقشته والرد عليه في الأوجه السابقة، بما يكون معه غير سديد يتعين رفضه.

وحيث لما تقدم يتعين رفض الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الطاعن.

ذه الأسباب قررت الحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً. وإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر جويلية سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا -الغرفة العقارية-القسم الرابع والمشكلة من السادة :

بودي سليمان رئيس، القسم رئيسا مقررا العابد عبد القادر سارا عميور السعيد ارا فريمش اسماعيل مستث نارا بو مجان علي سارا وبحضور السيد : بن سالم محمد، المحامي العام، وبمساعدة السيد : قندوز عمر، أمين الضبط.

رابعا : مضار الجوار